الدول المانحة تحول الشعب الفلسطيني الي شعب شحاذين وتغطي بذلك السياسة الاستعمارية الاسرائيلية المدعومة امريكيا
علي الفلسطينيين ان يحزنوا من مواصلة تقديم الصدقات التي تفرح اسرائيلالدول المانحة تحول الشعب الفلسطيني الي شعب شحاذين وتغطي بذلك السياسة الاستعمارية الاسرائيلية المدعومة امريكيا علي الفلسطينيين أن لا يُرحبوا بقرار الاتحاد الاوروبي بمنح الفلسطينيين 120 مليون يورو اخري من قبل أن تتشكل حكومة حماس.اسرائيل هي الملزمة بالسرور لقرار الدول المانحة بمواصلة تعويض الفلسطينيين عن التدهور الاقتصادي الناجم عن الاحتلال الاسرائيلي، لأن الشعب الفلسطيني لم يتحول الي شعب يتسول الصدقات من العالم بسبب الكوارث الطبيعية، وانما هي عملية الاستعمار التي تقوم اسرائيل بتسريعها.أحد أوجه تواصل السيطرة علي الاراضي الفلسطينية ( الخاصة أو الاراضي العامة علي حد سواء)، وتوسيع البناء لليهود وحدهم، وضم اراضي فلسطينية واسعة لاسرائيل، الامر الذي يحطم الضفة الي جيوب وسجون للفلسطينيين. الوجه الآخر للاستعمار هو نظام القيود المتطرفة التي تفرضها اسرائيل علي حركة الفلسطينيين بين سجونهم وجيوبهم في داخل الضفة وبين الضفة وغزة.التبرع الاوروبي الموعود الذي يهدف في جزء منه الي دفع رواتب القطاع العام الفلسطيني، يشير الي أن اوروبا تجد صعوبة حتي في منع اسرائيل من نهب اموال الضرائب والجمارك التي تعود للفلسطينيين (50 مليون دولار شهريا) في وضح النهار. وايضا ان اوروبا تقدر أن الولايات المتحدة تضغط علي اسرائيل لاعادة المال المنهوب ـ خلافا للضغوط التي مارستها في بداية الانتفاضة عندما قامت اسرائيل بايقاف التحويلات المالية المستحقة للفلسطينيين. صحيح أن هذه الاموال تسرق في اسرائيل وموانئها، ولكن عن صفقات للقطاع الفلسطيني الخاص. هذه اموال فلسطينية يحظر أن تُراكم الفائدة في الخزينة الاسرائيلية بدلا من أن تصل الي وزارة الصحة أو التربية الفلسطينية. هي تشمل ثلثي المداخيل النابعة من النشاط الاقتصادي الفلسطيني. ثلث واحد (35 مليون دولار شهريا) يتكون من الضرائب التي تسرق مباشرة من النشاط الاقتصادي في الضفة وغزة. هذه المبالغ كان من الممكن ان تكون اكثر من ذلك بكثير وداعمة للميزانية الفلسطينية الجارية لولا الخطوات الاسرائيلية ضد الاقتصاد الفلسطيني وقدرته التطورية الكامنة. وهذه ليست خطوات جديدة ترحيبا بحماس. اسرائيل دمرت وما زالت الزراعة الفلسطينية والحديقتين الوطنيتين في شرقي الضفة وغربها من خلال الجدار الفاصل والضم الفعلي لغور الاردن. تدمير الاراضي ومنع الفلاحين من دخول اراضيهم واغراسهم وصعوبة التسويق والمس بمصادر المياه ـ ادت كلها الي افلاس عشرات الاف الفلاحين وقلصت اسهامهم في الدخل القومي الفلسطيني.من قبل حدوث الانتفاضة الحالية قامت اسرائيل بالمس باحتمالات تطور الصناعة الفلسطينية عندما وجهتها نحو المناطق الصناعية المجاورة لاسرائيل بواسطة سيطرتها علي اغلبية اراضي الضفة (60 في المئة مناطق ج المخصصة لتوسيع المستوطنات) سيطرة ـ السيطرة تعني التقييد الاقصي ـ علي تراخيص البناء وخطط التطوير والتنمية الفلسطينية والقدرة علي اخراج المصانع من داخل الاحياء السكنية وتطويرها. الطريقة الثانية ارتكزت علي تقييد الحركة من منطقة لاخري التي فرضت منذ 1991 وازدادت حدة خلال السنوات الخمسة الاخيرة. لا حاجة لان يكون الواحد اقتصادياً حتي يدرك عدم جدوي الانتاج والتشغيل والتسويق والتجارة عندما يستغرق سفر الشاحنة المحملة بالمواد الخام والبضائع ثمانية ساعات بدلا من ساعة واحدة. هناك طريقة لعرقلة التطور الفلسطيني من خلال منع الفلسطينيين من الوصول لمؤسسات التعليم العالي بين غزة والضفة وبين شرقي القدس والضفة. عدد غير قليل من الاقتصاديين برهنوا عن العلاقة بين طرق السيطرة الاسرائيلية وبين تدهور الاقتصاد الفلسطيني. ولا تنقص الابحاث التي تظهر الخط المباشر بين قـــــيود الحركة الفظيعة وبين تحويل اغلبية الشعب الفلسطيني الي شعب فقير محتاج ويبدو ان مبادرات مواصلة ارسال الصدقات بأنواعها المختلفة لن تقل.لذلك يتوجب علي الفلسطينيين ان يخشوا وان يقلقوا لا ان يفرحوا ببيان وزارة خارجية الاتحاد الاوروبي من الامر الاول. هذا القرار يشير الي ان دولة اوروبا تواصل تنازلها عن ممارسة أي ضغط سياسي لوقف السياسة الاستعمارية الاسرائيلية التي تعرقل بصورة منهجية تنامي القدرات الاقتصادية الفلسطينية. ارسال التبرعات هو تغطية لعجز هذه الدول وعدم رغبتها في التصادم مع واشنطن الداعمة لاسرائيل. مع اقامة حكومة برئاسة حماس سيجدون صيغا اخري لمواصلة امداد الفلسطينيين بشبكة الانقاذ المكونة من التبرعات والصدقات. حكومة اسرائيل بدورها ستصرخ محتجة علي تقديم المساعدة لحماس الا انها ستفرح بينها وبين نفسها. عميرة هاسمراسلة الصحيفة للشؤون الفلسطينية(هآرتس) 1/3/2006