عباس ونائب وزير الامن الاسرائيلي اعدا سرا اتفاقا لحل النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي يضمن يهودية اسرائيل
عباس ونائب وزير الامن الاسرائيلي اعدا سرا اتفاقا لحل النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي يضمن يهودية اسرائيلالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:كشفت صحيفة معاريف الاسرائيلية في عددها الصادر امس الاثنين النقاب عن وجود اتفاق للحل النهائي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلية، وقعها كل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) ونائب وزير الامن الاسرائيلي افراييم سنيه. وقال الصحافي الاسرائيلي المخضرم بن كاسبيت، الذي حصل علي نسخة من الاتفاق بين الطرفين، ان الرئيس عباس وافق علي الطرح القائل ان دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، ولا يجوز في أي حال من الاحوال التنازل عن هذا التعريف، الامر الذي يعني بصورة مباشرة ان عباس تنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا في نكبة العام 1948. ومضت الصحيفة الاسرائيلية قائلة ان المفاوضات بين سنيه وبين مستشاري عباس بدات في العام 2005 في جزر الكريت في اليونان بسرية تامة للغاية، لافتا الي ان هذه هي المرة الاولي الذي ينشر فيه نص الاتفاق بين الطرفين، والذي يشمل 8 صفحات ويتطرق الي كافة القضايا العالقو بين الطرفين. وشدد الصحافي الاسرائيلي ان الاتفاق كان جاهزا وحاضرا للنقاش فيه، ولكن الانتخابات التشريعية الفلسطينية وفشل حركة فتح وصعود حركة حماس الي السلطة بعد الانتخابات افشل المخطط بين سنيه وعباس ودفعهما الي تاجيل النظر فيه.وبحسب الصحيفة الاسرائيلية فان المفاوضات بين الطرفين بدات في العام 2005، بين سنيه وعدد من مستشاري عباس، وبعد الانتهاء من اعداد مسودة الاتفاق قام الطرفان بتسليمه الي احد ابناء محمود عباس الذي قام بدوره بتسليمه الي والده. وبعد ذلك قام سنيه بالسفلر شخصيا الي مقر عباس في المقاطعة، حيث اتفق علي ان يقوم رئيس السلطة بارسال مندوب رسمي عنه الي المحادثات في جزر الكريت، التي تمت تحت رعاية رئيس الحزب الاشتراكي اليوناني باباندريو. وفعلا وصل احد كبار قادة حركة فتح الي اللقاءات بايعاز من ابي مازن، وقضي مع سنيه ثلاثة ايام متواصلة، وتمكن الاثنان من التوصل الي الصيغة النهائية التي عرضت علي عباس واعلن موافقته عليها. ولكن الاتفاقلم يخرج الي حيز التنفيذ كما خطط عباس وسنيه بسبب خسارة فتح في الانتخابات.وتابع الصحافي الاسرائيلي قائلا ان الاتفاق بين الطرفين يتضمن عددا من البنود المهمة للتوصل الي الحل الدائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وجاء في الوثيقة ان الوطن التاريخي للشعبين الاسرائيلي والفلسطيني يقع بين نهر الاردن وبين البحر الابيض الموتسط، وان حل النزاع القائم بينهما يحتم عليهما تقسيم الارض بينهما، وان الحدو بين الدولة العبرية وبين الدولة الفلسطينية العتيدة يجب ان تكون علي اساس الوضع الذي كان قائما قبل عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967. ولكن مع ذلك، اكد الاتفاق انه لا محال بان تقوم اسرائيل والفلسطينيين بعملية تبادل اراض، بحيث ان الاراضي التي ستضم الي الدولة العبرية في الضفة الغربية المحتلة، تحتم علي اسرائيل دفع التعويضات عنها للفلسطينيين.اما بالنسبة للقدس فقد جاء في الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي: مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي يجب ان تكون مدينة سلام، بحيث تكون عاصمة لاسرائيل وايضا عاصمة للدولة الفلسطينية، وان السيطرة السياسية علي الاحياء المختلفة تكون وفق تركيبة السكان.