جدل قانوني ودعوة العلمانيين الي التظاهر عشية انتخاب الرئيس التركي
جدل قانوني ودعوة العلمانيين الي التظاهر عشية انتخاب الرئيس التركيانقرة ـ ا ف ب: عشية الدورة الاولي في البرلمان التركي لانتخاب رئيس الجمهورية وصل الجدال القانوني الي اوجه امس الخميس في انقرة حول آلية هذا الاقتراع فيما يستعد انصار العلمنة للتظاهر الاحد في اسطنبول.فطوال يوم الاربعاء اجري مرشح الحزب الحاكم الي الانتخابات الرئاسية وزير الخارجية عبدالله غول لقاءات مع ممثلي المعارضة في الجمعية الوطنية في مسعي للحصول علي دعمهم.ولضمان انتخابه من الدورة الاولي يفترض ان يجمع غول اكثر من ثلثي الاصوات، اي 367 صوتا علي الاقل. ويحظي حزبه، حزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الاسلامي بغالبية 353 مقعدا من اصل مقاعد البرلمان الـ550.لكن يبدو مؤكدا انتخابه في الدورة الثالثة للاقتراع في التاسع من ايار/مايو المقبل حيث يكفي حصوله علي الغالبية المطلقة اي 276 صوتا، لكن معركة قانونية تدور في هذا الصدد وقد تغرق تركيا في ازمة سياسية.فحزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي) اكبر احزاب المعارضة اعلن انه سيقاطع الانتخابات.وسيلجأ فضلا عن ذلك الي المحكمة الدستورية لابطال عملية التصويت ان جرت الدورة الاولي بدون تأمين النصاب بحضور 367 نائبا وهو امر ضروري برأي حزب الشعب الجمهوري لانتخاب رئيس بموجب القانون الداخلي للبرلمان.واعلن حزب العدالة والتنمية من جهته ان حضور 184 نائبا يكفي لفتح جلسة التصويت. كذلك خبراء القانون منقسمون حول هذا الموضوع.وقد وعدت رئيسة المحكمة الدستورية تولاي توكجو بالبت في اسرع وقت بشأن خطوة محتملة لحزب الشعب الجمهوري قبل انعقاد الجلسة الثانية الثلاثاء المقبل.وان قررت المحكمة ابطال التصويت فقد تتم الدعوة الي اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون ثلاثة اشهر.يذكر ان الانتخابات التشريعية تجري بصورة اعتيادية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.وقد اكد بعض النواب المستقلين دعمهم لغول فيما عبر حزبان محافظان صغيران (24 مقعدا) قد يسمح دعمهما بضمان انتخابه منذ الجمعة عن تحفظات كبيرة.وناشد هذان الحزبان الحكومة تقديم موعد الانتخابات التشريعية لكي يتمكن برلمان جديد من انتخاب رئيس الدولة.ويتوقع المراقبون ان لا يشاركا في التصويت الجمعة مما سيحول دون اكتمال نصاب 367 نائبا.في موازاة هذا الجدل القانوني تتساءل تركيا ما اذا كان بامكان غول تهدئة مخاوف الاوساط العلمانية.ويعتبر غول البالغ من العمر 56 عاما من الشخصيات السياسية المعتدلة ويحظي بالاحترام في الخارج. لكن كون ماضيه الاسلامي هو نفسه ماضي رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وكون زوجته ترتدي الحجاب الذي يعتبر من مظاهر التشدد السياسي الاسلامي، امور تثير قلقا كبيرا.فقد كان غول واردوغان عضوين في حزب اسلامي امر القضاء بحله عام 1998 بسبب نشاطاته المناهضة للعلمنة.وسعي غول الخميس الي تبديد الشكوك حول ماضيه مؤكدا التزامه بالعلمانية. وقال في تصريح الي صحيفة ميلييت ، ثقوا بي، انا ملتزم بمباديء دولة علمانية وديمقراطية .واضاف في حال انتخابي رئيسا، ساكون رئيسا لجميع المواطنين .اما بالنسبة للاوساط الاكثر حماسا للعلمنة لدي الرأي العام فما زالت فكرة ارتداء زوجة رئيس الدولة الحجاب امرا بعيدا عن التصور، كما يصعب ايضا القبول بان يجلس اسلامي ولو اصبح ديمقراطيا محافظا علي مقعد مصطفي كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية العلمانية علي انقاض الامبراطورية العثمانية.وقد دعت قرابة اربعمئة منظمة الي تظاهرة يوم الاحد في اسطنبول للتنديد بوصول عقلية حزب العدالة والتنمية الي القصر الرئاسي.وفي منتصف نيسان/ابريل جرت تظاهرة مماثلة ضمت ما بين خمسمئة الف و1.5 مليون شخص في انقرة بحسب تقديرات مختلفة، واسهمت برأي الجميع في ردع اردوغان عن الترشح لخلافة الرئيس المنتهية ولايته احمد نجدت سيزر.