عمان- ليث الجنيدي: قال مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) إنهم غير راضين عن مجمل التجربة السياسية في المملكة، ودعا إلى تداول سلمي للسلطة بين الأحزاب.

العضايلة أضاف، أن “التجربة التركية لها نقاط عظيمة من خلال بناء دور تركي يلقى إعجاباً في كل الدول العربية، وقدرتها على تجاوز التحديات والصعاب”.

ورغم إعجابه بالتجربة التركية، شدد على أن المملكة الأردنية “تحتاج إلى تجربة خاصة تراعي خصوصيتها ومجمل ظروفها، وأن يكون للأردن نموذجاً خاصاً به، وهو قادر على ذلك”.

وتابع: “فلنجعل من التحديات التي تواجه الأردن فرصةً للنهوض، بأن يتم توظيف كل طاقات أبناء المجتمع”.

وهو ما يمكن تحقيقه، بحسب العضايلة، “عبر مشروع إصلاح سياسي حقيقي يتوافق عليه الجميع، رسميا وشعبيا، بحيث نخرج من عنق الزجاجة، التي يتحدث عنها المسؤولون دائماً”.

وبموجب دستور 52 وتعديلاته يكون نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابيا ملكيا وراثيا.

ويتقلد الملك رئاسة السلطة التنفيذية، والملكية وراثية، وينتقل التاج من الملك إلى ابنه الأكبر، ويحق للملك- ووفقا لرغبته- أن يسمي واحدا من إخوته وليا للعهد.

ومن صلاحيات الملك في الدستور إصدار الأوامر بإجراء انتخابات مجلس النواب، ودعوة مجلس الأمة (النواب والأعيان) إلى الانعقاد وحله، وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم.

وينقسم الشعب الأردني بين مطالب بإصلاحات دستورية ضمن مجلس نيابي ممثلا للشعب تفضي إلى حكومة منتخبة بما يرسخ نظاما نيابيا ملكيا، كما جاء في الدستور، وبين آخرين لا يرون في العودة لهذا الدستور إجراء كافيا.

الهوامش المتاحة

تأسس حزب “جبهة العمل الإسلامي” عام 1992، وهو من أكبر الأحزاب الأردنية.

وبشأن دور الحزب، قال أمينه العام: “غاية أي حزب هي المشاركة السياسية والمشاركة في الحكم.. هذا هدف أي حزب في العالم”.

واستدرك: “لكن يجب أن ندرك حجم الهوامش المتاحة في الدولة الأردنية حتى اللحظة للأحزاب السياسية”.

وأردف: “ما زالت الدولة لا تنظر بعين الرضا أو القبول لمشاركة الأحزاب في الحياة السياسية بشكل يغير من المشهد”.

وشدد على أنه “يجب أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة داخل الحكومات، بحيث تتشكل حكومات برلمانية من الأغلبيات بالتعاون مع أحزاب أخرى”.

واعتبر العضايلة أن حزبه هو “الوحيد الذي يستطيع نوابه أن يقدموا برامج في كل دورة انتخابية، في حين أن أحزاباً أخرى لم تستطع أن تصل إلى قبة البرلمان ولو بنائب واحد”.

وتابع: “لذلك نحن لا نرضى عن هذا ولا عن مجمل الحياة السياسية، ونتمنى أن نرى حياة سياسية نشطة وفاعلة في الأردن من خلال تداول الأحزاب للسلطة وتشكيل الحكومات”.

وكذلك أن “تقوم الحكومات والبرلمانات على أساس سياسي وبرامجي، وليس فقط عشائري ومناطقي أو فئوي، وتتنافس في تقديم الخدمة للأردن وشعبه”، بحسب العضايلة.

واعتبر أن “هناك حاجة لوجود الحركة الإسلامية التي تشكل أحد أدوات الاستقرار وجزءاً من نسيج الوطن، وهو ما يعبر عنه الكثير من السياسيين”.

وفيما يخص العروض التي تلقوها للمشاركة في الحكومات، قال العضايلة: “لم يُعرض علينا المشاركة في تشكيل ولا تعديل الحكومة الحالية”.

واستطرد: “بينما عُرض علينا، عام 2012، المشاركة في الحكومة والحصول على مقاعد في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)؛ مقابل مشاركتنا في انتخابات 2013، التي قاطعناها”.

وعلل رفضهم تلك العروض في ذلك العام بإصرار الحركة الإسلامية على تعديل قانون الانتخاب (قانون الصوت الواحد)، الذي “وأد الحياة السياسية في الأردن”، على حد تعبيره.

وحصل “إخوان” الأردن في الانتخابات النيابية، عام 2016، على 15 مقعداً (من أصل 130)، ضمن التحالف الوطني للإصلاح.

وأثار قانون “الصوت الواحد” جدلاً واسعاً قبل أن يتم الاستغناء عنه، حيث كان يقوم على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم المملكة إلى دوائر بعدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) ويكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً.

وجرت الانتخابات الأخيرة بقانون انتخابي جديد قلص عدد أعضاء مجلس النواب من 150 إلى 130، بعد أن قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة، إضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.

وبموجب القانون أصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، بينما يعين الملك أعضاء مجلس الأعيان، ويبلغ عددهم نصف عدد أعضاء مجلس النواب.

ضغوط أمنية

العضايلة نوه إلى حدوث تواصلات مع عدد من وزراء الحكومة الحالية، برئاسة عمر الرزاز (لم يسمهم).

وأضاف أن حزب جبهة العمل الإسلامي شارك في اللقاءات الحزبية مع الحكومة.

وزاد: “انتقدنا آلية تشكيل الحكومة واعتبرناها استمراراً للنهج السابق بتشكيل الحكومات بعيداً عن الكتل البرلمانية، وهو نهج مرفوض”.

وتابع: “ونعتقد أن الدولة تشعر بعمق الأزمة التي تعيشها من خلال عدم الثقة بالحكومات”.

ولاقت تشكيلة الرزاز انتقادات واسعة منذ الإعلان عنها، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، وأبقى فيها على غالبية وزراء حكومة سلفه، هاني الملقي.

وأطاحت بحكومة الملقي احتجاجات شعبية رافضة لمشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، وهو ما أقره البرلمان لاحقاً خلال حكومة الزاز.

وانتقد العضايلة ما أسماه بـ”الضغوطات الأمنية” على أعضاء حزبه.

وأوضح أنهم أرسلوا مذكرة للحكومة “تتعلق بالضغوطات على أعضاء الحزب والتضييق عليهم بكثرة الاستدعاءات، وبأنها لا تؤشر على وجود تغيير في نهج الحكومات بالتعامل مع الأحزاب السياسية”.

خروج وليس انشقاقاً

وبخصوص الانشقاقات التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اعتبر العضايلة أن ما حدث هو “خروج عدد من الأعضاء، وليس انشقاقاً، وهو أمر طبيعي في أي حزب.. الحركة الإسلامية عصية على الانشقاقات”.

وشدد على أن من خرجوا من الجماعة لم يفوزوا بمقعد واحد في الانتخابات.

وتابع أن “قدرات التنظيم لم تتأثر ولا صورته الشعبية، هذه الخروجات كانت مبتسرة تحت إيحاء وضغط رسمي لشق الصف، والدولة أدركت أن ذلك لم يضعف الحركة الإسلامية وبقيت الحركة بتماسكها في الشارع الأردني”.

وشهدت الجماعة انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة ثورات الربيع العربي (بدأت أواخر 2010)، تمخض عنه تشكيل جمعية باسم “جمعية الإخوان المسلمين”، أسسها المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات.

ورأت جماعة الإخوان المسلمين في ذلك “انقلاباً” على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصاً في مارس/ آذار 2015. (الأناضول)