الرباط – «القدس العربي»: أجرى العاهل المغربي محمد السادس تغييرات جديدة على رأس مؤسستين دستوريتين تعنيان بحقوق الإنسان خلال استقبال أجراه أول أمس الخميس في القصر الملكي، وهي تعيينات تأتي تبعاً لأخرى سابقة همت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لينتهي الأمر بتعيين أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد استقبالها في القصر الملكي في الرباط خلفاً للرئيس السابق إدريس اليزمي، وتعيين أحمد شوقي بنيوب في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلفاً للمحجوب الهيبة.
وأعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل، يوم الخميس، في القصر الملكي أمينة بوعياش، وعينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأنه خلال هذا الاستقبال أكد الملك على العناية التي يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور البلاد الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقال البلاغ إنه بعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، أعطى الملك توجيهاته لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية و الجهوية المختصة. وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتباراً للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها، وشدد على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهمات الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاسيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعا العاهل المغربي المجلس لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
وأكدت أمينة بوعياش أنها ستعمل بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان، وقالت بوعياش في تصريح عقب استقبال الملك لها: «حان وقت التفعيل وتوطيد مسلسل حماية حقوق الإنسان في المغرب، بحيث يتمتع كل مواطن بحقوقه في إطار قواعد الحوار والتشاور والسلام»، وقالت إن التعليمات الملكية كانت واضحة، وإن «الملك لا يقبل ولن يقبل أي تعسف في حق المواطنين المغاربة».
وكانت أمينة بوعياش، الحاصلة على ماجستير في الاقتصاد السياسي، وقبل تعيينها ، تشغل منصب سفيرة المغرب بالسويد، وسبق لها أن شغلت منصب كاتبة عامة ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي عضو مؤسس للمؤسسة الأورو –متوسطية لمحاربة الاختفاءات القسرية، وعضو المنتدى الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال منذ نيسان/ أبريل 2012.
وانتخبت في نيسان/ أبريل 2006 رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتكون بذلك أول امرأة تترأس هذه الهيئة، كما كانت عضواً في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ومنسقة رئيسية للمنظمات الإفريقية غير الحكومية، خلال القمة الإفريقية في أديس أبابا (2014 ).
وفي اليوم نفسه، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس الحقوقي أحمد شوقي بنيوب، وعينه في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلفاً للمحجوب الهيبة الذي ظل يشغل المنصب منذ سنة 2011، وخلال الاستقبال أكد الملك على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، فضلاً عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.
ودعا الملك المندوب الوزاري الجديد إلى مواصلة الجهود، بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسيات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية.