الجزائر تبدأ العفو عن 3 الاف اسلامي وتعويض ضحايا المأساة الوطنية
الجزائر تبدأ العفو عن 3 الاف اسلامي وتعويض ضحايا المأساة الوطنية الجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي:شرعت الجزائر منذ امس الخميس في تطبيق الاجراءات العملية لاطلاق سراح المعتقلين من عناصر الجماعات المسلحة الذين اعتقلوا في سنوات الازمة الامنية منذ 1992.ويأتي ذلك بعد يومين من دخول المرسوم الرئاسي الخاص بانهاء الازمة الجزائرية حيز التطبيق بعد ان صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 28 من الشهر الماضي.واعلنت مصادر قضائية جزائرية، ان اجراءات العفو الجديدة ستشمل حوالي 3 الاف مسلح هم الان رهن الاعتقال تم اصدار احكام نهائية في حق بعضهم وما زال اخرون ينتظرون احالتهم علي العدالة.وكشف عبد القادر صحراوي مدير مكتب وزير العدل ان 1200 مسلح من بين العدد المذكور سيستفيدون من عفو فوري بينما ستلغي الدعاوي العمومية المرفوعة ضد الف مسلح اخر لم يحاكموا بعد.وتم بمقتضي القانون الجديد ايضا تقليص الاحكام في حق الفئات المدرجة ضمن المسلحين الذين صدرت في حقهم احكام بالمشاركة في عمليات اغتيال جماعية والقاء متفجرات في اماكن عمومية وارتكاب عمليات اغتصاب. ويقدر عددهم بحوالي 800 شخص رهن الاعتقال. والامر نفسه ينطبق علي المحكوم عليهم بالاعدام الذين ستقلص عقوباتهم الي 15 سنة والمقدر عددهم بحوالي 100 شخص.والغت الجزائر حكم الاعدام سنة 1994 بعد ضغوط دولية. ونفذت اخر احكام الاعدام في حق مجموعة اُدينت بتفجير مطار الجزائر العاصمة الدولي صيف 1993. واودي الانفجار بحياة تسعة اشخاص.وتضمن المرسوم تدابير لتقليص العقوبات المسلطة علي الذين صدرت في حقهم احكام نهائية وانتفاء الدعوي العمومية في حق الذين يسلمون انفسهم للجهات الامنية والادارية في آجال ستنتهي يوم 28 اب/اغسطس القادم.وشملت الاجراءات ايضا الفئات التي ستستفيد من تعويضات مالية، وهي خصوصا عوائل الضحايا والمفقودين الذين اختفوا خلال السنوات العشر الاخيرة في ظروف غير معلومة جيدا.وقال عبد القادر صحراوي امس ان الحكومة بدأت في تنفيذ هذه الاجراءات ولكنه لم يعط رقما محددا لكل الفئات التي ينتظر ان تستفيد منها.وقال في تصريح صحافي ان الرقم الحقيقي سيتأكد من خلال تسليم المطلوبين او المحكوم عليهم انفسهم الي الجهات الرسمية داخل البلاد وكذا الي القنصليات والسفارات الجزائرية في الخارج خلال الاجال المحددة.يذكر ان المسؤولين الجزائريين يقدرون عدد المسلحين الذين مازالوا في الجبال وخاصة في صفوف الجماعة السلفية للدعوة والقتال بـ800 شخص ينتشرون بشكل كبير في منطقة القبائل وبعض ولايات الشرق الجزائري مثل جيجل وسكيكدة (500 كلم شرق).وينتظر ان تنصب لجنة وزارية تحت اشراف رئيس الحكومة احمد اويحيي وتضم ممثلين عن كل القطاعات والهيئات المعنية بهذه العملية.وقال صحراوي ان المسلحين الذين سلموا انفسهم منذ 13 كانون الثاني/يناير 2000، وهو تاريخ انتهاء المهلة الخاصة باجراءات قانون الوئام المدني الصادر في ايلول/سبتمبر 1999، سيستفيدون من انقضاء الدعوي العمومية في حقهم باستثناء الذين نفذوا عمليات اغتيال جماعية والقوا بمتفجرات في الاماكن العمومية. وحتي بالنسبة لهؤلاء لم يستبعد مدير مكتب وزير العدل تلقيص عقوباتهم بشكل جذري.اما الفئة الثانية التي ستطبق عليها الاجراءات الجديدة وتشمل الذين سيسلمون انفسهم من الان الانتهاء من تطبيق المرسوم الجديد في اب/اغسطس القادم.وتشمل الفئة الثالثة الذين حكم عليهم غيابيا والموجودين في الجزائر او خارجها.وقدر صحراوي عدد من في الخارج بحوالي 100 شخص فروا الي بلدان اوروبية بعضهم صدرت في حقهم مذكرات قبض دولية لتورطهم في اعمال مسلحة بالجزائر.يذكر ان المرسوم الجديد جاء في سبعة فصول و53 مادة حددت جميعها الاجراءات الخاصة بالعفو وتعويض ذوي المفقودين وعائلات الضحايا، واخري خاصة بتعزيز المصالحة الوطنية، وايضا مواد تمنع اية متابعة قضائية ضد مصالح الامن وتجريم التشهير او التصريح او كتابة تستعمل جراح المأساة الوطنية او يعتد بها للمساس بمؤسسات الدولة او اضعافها او الاضرار بكرامة اعوانها او لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية .