ديمقراطية الاقصاء الانتخابي الاردني بقانون
د. عبد الفتاح طوقانديمقراطية الاقصاء الانتخابي الاردني بقانون التاريخ الاردني الحديث به قوانين انتخابية هوائية ساخنة لمجلس البرلمان مع كل دورة انتخابية حقيقية. وقانون الانتخاب هو احد كروت اللعب التي في العادة يلوح بها اي رئيس حكومة اردنية فور اعتلائه كرسي الرئاسة، اما ليظهر للغرب ديمقراطية حكومته، او يهدد ضمنيا المجلس النيابي بالحل، او يمرر رسالة الي الفعاليات السياسية والنقابية وغيرها بأنه الداعي الي الحريات والديمقراطية واسباب آخري كثيرة.انه مثل قانون الجزرة والعصا للسياسيين وعلي شاكلة الاستمرار او الحل للمجلس النيابي ، وبات يأتي لمكأفاة اشخاص عوضا عن مكافأة الوطن، فيعاد النظر فيه وكأن المطلوب برلمان يقبل بكل حكومة وبكل ما تعرضة الحكومات المتعاقبة. 1. اختراع القوانين سنة غير حميدة:قانون الانتخاب لا يُخترع وانما يُمارس من اليوم الاول في مدارس الحكومات الديمقراطية. وتكرار اصدار القانون الانتخابي واجراء الانتخابات في فترات قصيرة يُكلف ميزانية الدول المال، ويأخذ من وقت الادارات الحكومية ويهدرها، و يجهد الطاقات. المطلوب قانون لا يغلق الافكار الجيدة ولا يحرم الاشخاص الجيدين بالمشاركة والترشح. قانون يمنح الحياة للدولة الاردنية ولا يقُتلها. ليس مطلوبا بأي حال من الاحوال قانون تفريخ هتيفه ومصفقين ونواب مصابين بانفلونزا الطيور السياسية. وبالطبع ليس مطلوبا العكس، اي برلمان يرفض كل حكومة، ولكن مطلوب توازن ومصداقية سياسية من خلال ديمقراطية فاعلة علي اسس اقتصادية ومنهاج بحث علمي وفكري.ان افضل القوانين الانتخابية هي التي تفرز بحرية مطلقة، ودون اقصاء لاحد، نوابا قادة في مجتمعات تنافسية لديهم الحاسة السادسة لاجراء التغيير المطلوب من خلال شروط الكفاءة للترشح والمقدرة علي ادارة الازمات التي تتعرض لها الدولة من خلال اصدار تشريعات تؤثر ايجابيا علي حياة المواطنين وتجنبهم التعرض للازمة نفسها اكثر من مرة. قانون بلا شروط الجغرافيا والدين والعرق وبلا اعداد اولومبية ترهق ميزانية الدولة وتضيع الوقت في المناقشات وتكلف الخزينة المال في شكل سيارات ورواتب وسفر وجهاز عامل وغيره من المصاريف بلا حاجة ولا نتيجة.أن مشروع اصدار قانون انتخاب جديد او عصري او نزيه وغيره من مسميات الترويج التي يطلقها المرشح للمجلس النيابي في حملته الانتخابية، كان ولا يزال هو من اهم بنود المرشحين في الانتخابات النيابية .2. الاستقرار الديمقراطي مرهون بديمومة القانون العادل:ويعتقد البعض ان تغيير قانون الانتخاب في كل دورة انتخابية او ربما كل عامين يعتبر مؤشرا علي عدم الاستقرار الديمقراطي السياسي في الاردن الذي يتواكب مع تغيير الوزارات، او قد يكون بسبب الارتهان لمرحلة بعينها او ضعف في ادارة الحكومة او ربما صفقة سياسية ضمن العديد من الصفقات بين فئات السلطة التنفيذية وجهة التشريع.ولا أحد ينزعج من تغيير القانون الي الافضل ليتواكب مع العصر، ولكن بأي مفهوم يترجم العصر؟ والسؤال في الشارع هو ما الذي تغير ليتغير القانون؟ وهل القانون الحالي المطبق فاشل او سيئ؟ والي متي سيتم التلاعب بالاستقرار الانتخابي؟ والي اين تسير عجلة القانون هذه المرة؟ ومن هي اللجان والاشخاص الذين سيعهد اليهم بقراءة مسودة كتبت سلفا لاصدار القانون؟ خصوصا وانه لم يتغير شيء علي ساحة الاحزاب والاسلاميين الذين شاركوا في اجتماعات سابقة او وصل اعتراضهم علي قانون اسبق؟ وما الذي وجدته الحكومة الجديدة تقصيرا او معيبا في القانون لتغيره؟ وهل سيحاسب واضعو القانون السابق في حال تبين انه معيب او فاشل؟ والحقيقة ان الذي يخيف المواطن أن الحكومة لا تزال تريد ان تجتمع وتدرس لاجل اصدار قانون اهلك نقاشا علي مدار سنوات. فأين كل ملفات المناقشات والتوصيات والاجتماعات التي كانت خلال السنوات الماضية وكل ما كتب في الجرائد؟لماذا اعادة اضاعة الوقت؟ هذا الحديث مُقلق للشارع السياسي…!!3. القوانين الخاصة بالتمثيل الفلسطيني والمرأة:شاهدنا قوانين سمحت للفلسطينيين من عام 1948 بالانتخاب، ومن حضروا للاردن لاجئين في 1967 وبعدها بعض حاملي جوازات غزة، وربما الان للعراقيين الحاملين للجوازات الاردنية لمدة عامين وغيرهم. وشاهدنا قانونا يبيح للمرأة بالتمثيل في البرلمان من خلال فقرات عجيبة وطريقة اعجب واصواتا اغرب، وثم تمثيل للشركس والمسيحيين من خلال مقاعد بعينها ينتخبهم المسلم والمسيحي والشركسي معا . ويشكو البعض ان المقاعد المسيحية ربما لا تماثل النسب الحقيقية لتعداد مسيحيي الاردن مقارنة بالمقاعد الاخري للمســــلمين. ولكن من ضمن ايجابيات القوانين الانتخابية السابقة ان جميع فئات المجتمع كانت منتخبة هــناك في فترة او اخري وشاركت باراء مهمة في حينها، والآن جاء الوقت الحقيقي لقانون انتخاب مُستمر ودائم، لا قانون اقصاء مؤقت.وشاهدنا انتخاب البرلمان لمقعد شاغر بوفاة نائب من قبل البرلمانيين انفسهم، وانتخاب نواب الضفة الغربية من قبل نواب الضفة الشرقية. ورأينا علي مدار التاريخ السياسي كل انواع الانتخاب وفي كل قانون عكس ما يرد فيما قبله وشاهد المجتمع الاردني المجالس الوطنية الاستشارية المعينة. الا يعني هذا تخبطا في اصدار القوانين؟ ام انها ايجابية التعامل مع مستجدات وطلبات الحكومة؟ ام انها تجارب ومحاولات ضمن معادلة الصح والخطأ الحسابي ؟ هل هنالك جرد لكل القوانين الانتخابية ونتائج الانتخابات واهدافها والي اين اوصلت الاردن؟ وكم كلفت الخزينة ماليا؟ في محاولة جادة للخروج من ازمة عدم الاستقرار الانتخابي لنصل الي قانون يصمد علي الاقل ثلاث دورات انتخابية ولا نقول عقدين زمنيين؟4. القوانين الامنية تتناسبطرديا مع الديمقراطية:البعض يري ان القانون ليس انتخابيا صرفا بقدر ما هو محاولة للقضاء علي تيارات بعينها ويذهب البعض في تحليلاتهم الي ان القانون يحمل الصبغة الامنية اكثر منها الديمقراطية في بعض من جوانبه، ولعل من اهمها الحد من التيار الديني السياسي والتاثير الفلسطيني، وضمان تمثيل العشيرة في اقل بؤر المملكة فضلا عن تقوية العمل الحزبي، خصوصا اذا ما عُرف ان الاحزاب اغلبها يمتد الي خارج الاردن في تأسيسه، وان قام بالتوقيع علي نظام الاحزاب الاردني في المرحلة الديمقراطية الاخيرة خلال عقدين من الزمان. ويعتقد البعض ان جزءا ليس بالهين من الاحزاب الاردنية لم يصل بعد الي التأثير الجماهيري الفاعل، وطموحات بعض منها لا يتجاوز شخصنة الرئيس وبعضا من رفاقه. وهذا دفع بتشكيل وزارة تنمية سياسية ولدت قيصرية في الخداج ولم تخرج بعد منه، فاضافت الي الطمي السياسي حصي في زمن كان النهج هو المصافي الرملية.والتجارب الاخيرة علي سبيل المثال في قانون الصوت الواحد ادت الي ضمان ان يكون الصوت الاسلامي ممثلا بعدد محدد من المرشحين، حيث لا يمكن انتخاب اكثر من مرشح من قبل الناخب وبالتالي يذهب صوت واحد الي مرشح واحد. وفي مرحلة اخري كان توسيع عدد المقاعد الي مئة ونيف لضمان اذابة اي تجمع قد يشكل اغلبية سواء كان تيارا دينيا او حزبيا.ويري آخرون ان حتي التيار الديني كان جزءا من اللعبة السياسية واتفاقا مع الحكومة في مرحلة بعينها علي عدد معين من المقاعد، ويفسر البعض عدم اعطاء الثقة للحكومة الأخيرة من قبل التيار الديني كان لاظهار ان هنالك معارضة و كان مرحبا بها، هكذا يعتقد البعض ويتناقلونه في احاديثهم.لقد اثبتت التجارب السياسية الغزل الاخواني للحكومة في مراحل والاعتراض في مراحل اخري بالاتفاق البيني والتنسيق المسبق بكل احترام ودون ازعاج لاحد. وهذا يحسب لتيار الاخوان المسلمين في الاردن الذي شارك بعض من ممثليه في برلمان اعتمد اتفاق السلام مع اسرائيل، وآخرون في حكومة مدير مخابرات رغم معارضتهم للنهجين.5. قوانين الاقصاءبين التعددية والديمقراطية :يظن البعض ان الانطلاق في فكر اصدار قانون الانتخاب سابقا في الاردن كان يتمحور في الاقصاء وليس في المشاركة، وفي الاذابة والتجميد. ويري البعض غير ذلك، ولكل من التيارين المختلفين الحجج والبراهين علي ما يدعونه.الاجراء الانتخابي من حيث الانتخاب كان يتم بشفافية ودون اي تزوير بالمعني الشامل وهذا يسجل للاردن، لكن القانون كان يحدد سلفا عينات من سيفوز والتوجهات بنسب تتعدي الثمانين بالمئة من المقاعد. وكان شرط الحصول علي ورقة تثبت الجنسية اول معيقات الترشيح وتفصل بين من هو الاردني وغير الاردني، وهو ما يلزم تغييره، لان المرحلة تقول ان الكل اردنيين، رضي من رضي وانزعج من انزعج. و هذا يعتبر مؤشرا خطيرا في مرحلة من هو الفلسطيني ومن هو الاردني؟ علي الاردن ان يتجاوز هذا الفكر العقيم في التفرقة الاقليمية، دون المساس بسيادة الدولة الاردنية واحقيتها ومشروعية اقامة الدولة الفلسطينية. وتلك شعرة معاوية السياسة.هذه القوانين، وبهذا الاسلوب كانت تقلل من الديمقراطية بمعناها الواسع وتسمح بمشاركة ضيقة. وفي نفس الوقت كان التأكيد علي اقصاء الأغلبية يندرج في اطلاق فكرة التعددية والتي تتعارض مع الديمقراطية. ذلك لأن الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب بناء علي انتخابات كاملة يسمح فيها للاغلبية الفائزة باصوات الناخبين بفرض القرار مع احترام رأي الاقلية.ولكن في الجانب الاخر فأن التعددية تعني تمثيل فئات معينة ، دون حق حكم الشعب للشعب عن طريق الاغلبية البرلمانية. وان كان يظهر للرجل العادي في النهاية ان القرار يصدر باغلبية نيابية ولكنها مختارة بعناية من خلال القانون الذي يتم تفصيله للمراحل المختلفة . انها ديمقراطية الاقصاء بطريقة تبدو مثل الزواج العرفي بين التحليل والتحريم.نأمل ان يتجاوز القانون الانتخابي الذي، تحدث عنه رئيس الوزارء الدكتور معروف البخيت منذ أيام، تلك المعيقات وان يأخذ في الحسبان العلاقة المتوازية بين الانتفاخ في عدد النواب ومصاريف الخزينة الاردنية .كاتب من الاردن8