الصراع بين الكتل السياسية الي تصاعد بعد اعلان نتائج الانتخابات العراقية

الصراع بين الكتل السياسية الي تصاعد بعد اعلان نتائج الانتخابات العراقية

الفدرالية والدستور والوزارات السيادية الغام المباحثات لتشكيل الحكومةالصراع بين الكتل السياسية الي تصاعد بعد اعلان نتائج الانتخابات العراقيةبغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور: تشتد مع صباح السبت حمي المباحثات المعلنة والصفقات الخفية وراء الكواليس ومعارك التصريحات بشأن تقاسم حصص الحكومة العراقية المقبلة بعد اعلان نتائج الانتخابات وتقرير المحققين الدوليين فيما يرجح ان يكون رئيس الوزراء فيها من نصيب الائتلاف ورئاسة الجمهورية من نصيب الاكراد الذين ينافسهم السنة علي هذا المنصب فيما ستكون حقائب الوزارات السيادية هي الحجر الذي ستتعثر فيه اية توافقات بشأن الحكومة الجديدة.وتوقع سياسيون عراقيون ان تشهد الايام المقبلة التي ستكون الاصعب في حياة العراقيين وقيادات الاحزاب اقسي واطول مباحثات بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة خاصة فيما يتعلق بتوزيع الوزارات السيادية بين الكتل التي فازت مبدئياً في انتخابات الخامس عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي، فيما اعلن مصدر مسؤول في قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان منصب رئيس الوزراء ينحصر حاليا بين عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء المنتهية ولايته . وبالرغم من دعم الكتلة الصدرية في الائتلاف لترشيح ابراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية، يبدو ان نائب رئيس الجمهورية الحالي عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم هو الاوفر حظاً لتولي المنصب، لا سيما بعد ان لمح الحكيم الي احتمال عدم اختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، لافتاً الي أن القائمة تضم عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية القادرة علي تسلم هذا المنصب، في إشارة منه إلي احتمال عدم اختيار الجعفري فيما قالت مصادر كردية ان التحالف الكردي يري ميلا تجاه عبد المهدي.من جانبه اكد علي الاديب القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه الجعفري ان المباحثات الاولية لم تتوقف حتي خلال ايام العيد و كانت تدور حول الخطوط العريضة لشكيل الحكومة والتي ستكون فاعلة بشكل اكبر يوم السبت موضحا ان الحوارات الاولية التي جرت بين الائتلاف والتحالف الكردستاني كانت لتعزيز العلاقات بين الكتلتين ومن اجل خلق نوع من التوازن داخل مجلس النواب القادم . واشار الي ان التحالفات بين جميع الكتل داخل مجلس النواب القادم ضرورية للاتفاق علي منهجية وثوابت سياسية يمكن ان تدفع البلد الي طريق جديد يستعيد فيه حالة الاستقرار والامن والامان . ويتوقع السياسيون العراقيون ان تكون فيدرالية الجنوب والوسط الذي يسعي الائتلاف العراقي الموحد الي اقرارها من خلال البرلمان القادم عقبة في مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة، سيما وان جبهة التوافق تعترض بشدة علي قيامها لأنها مبنية علي أساس طائفي وليس لمسوغات عرقية أو جغرافية كما اوضح ذلك زعيم جبهة التوافق الدكتور عدنان الدليمي.فيما ستكون مشكلة تغيير فقرات في الدستور هي المشكلة الاكبر لعدم التوافق علي تشكيل الحكومة وفق تصريحات قياديين في الاحزاب العراقية حيث قال الناطق الرسمي للحزب الاسلامي العراقي علاء مكي ان مسالة تغيير بعض مواد الدستور التي وافقت عليها الكتل والاطراف السياسية هي واجب لا مفر منه ، مضيفا ان الفقرة 140 تنص علي اعادة كتابة بعض مواد الدستور، وبموافقة كل الاطراف السياسية العراقية، ويعد هذا اتفاقا مبدئيا وسياسيا لا يمكن التراجع عنه . واوضح: اننا ننتظر الان حل مشكلة الانتخابات الحالية وما سيتولد عنها قبل التحدث في اي موضوع اخر . واشار الي ان جبهة التوافق العراقية تدخل الان في حوارات مع جميع الاطراف السياسية الرئيسية التي تتمثل بالكتلة الكردستانية والائتلاف العراقي الموحد وبقية الاطراف للخروج من المأزق الذي يعيشه شعبنا العراقي .فيما قال جواد المالكي عضو الائتلاف عن حزب الدعوة ان المباحثات مع الكتل ستبدأ بعد اعلان النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشيرا الي ان هناك خطوطا عريضة للائتلاف الموحد للتباحث مع القوائم الفائزة منها تأسيس دولة تشمل شرائح المجتمع كافة وحكومة لا تغفل الاستحقاق الانتخابي وان تدين هذه الكتل التي سنتباحث معها الارهاب بكل انواعه واشكاله، بالاضافة الي فقرة الحفاظ علي الدستور والالتزام به، الا اذا جري تغييره وفق الطرق القانونية . ومع ان جميع الاطراف تعلن انها ترغب بحكومة وحدة وطنية الا ان المعوق الاكبر في احتمال افشال كل ذلك سيكون في اختيار الاشخاص الذين سيتولون حقائب وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والنفط والمالية، وهي الوزارات السيادية، التي كانت مثار نقاش محتدم لتوزيعها بين الكتل المتحاورة منذ الان، اذ تشير مصادر الائتلاف الي انهم سيطالبون بحقيبتي الداخلية والدفاع، بينما يقول مقربون من احمد الجلبي انه ضمن حقيبة وزارة النفط. وأياً كانت نتائج جولة المباحثات الحاسمة فإن خيار حكومة الوحدة الوطنية هو الخيار الأفضل لإنقاذ البلاد من هذه المحنة في الوقت الحاضر كونه يضمن لجميع الأطراف والكتل السياسية حق المشاركة في العملية السياسية ويجنب البلاد حربا طائفية.

mostread1000001