الرئيس المالكي بالنسبة للمؤسسة العميقة وحتى للمزاج الشعبي الأردني لم يقف عند توريط بلاده بالشحن الطائفي وإستهداف المناطق السنية بالإقصاء الذي إنتهى بنمو التطرف حتى وصلت الأمور لدولة «الخلافة».
لكنه وفي المعادلة المحلية الخالصة «أعدم» عشرات الأردنيين بناء على إعتبارات طائفية كما يؤكد رئيس لجنة المعتقلين الإسلاميين الشيخ محمد خلف الحديد وإسترسل في « تضليل» نظيره الأردني الدكتور عبدالله النسور فيما يخص بمشروع بقي «على الورق» بإسم «خط النفط الناقل».
الأهم أن المالكي وفي الحساب الأردني «الأمني» تحديدا وكذلك الدبلوماسي جازف عندما أصدر أمرا لجيشه بالإنسحاب من مواقعه على الحدود بدون تنسيق أو تشاور وترك الحدود معرضة «للذوبان» أمنيا، الأمر الذي اضطر الجانب الأردني لإجراءات سريعة وإستراتيجية تمثلت في التفاهم مع عشائر الأنبار ليس فقط لإدارة مصالح الشعبين الأساسية ولكن لإبقاء المملكة الأردنية الهاشمية لأبعد مسافة ممكنة عن حدود دولة داعش.
في قياسات برلماني مخضرم من وزن خليل عطية، فالمالكي لم يقدم ولا مرة دليلا على إستعداده لرعاية المصالح المتبادلة مع الأردن إضافة الى أن سياساته الطائفية جازفت مرارا وتكرارا في أمن بلاده الداخلي وفي أمن الإقليم والأردن.
لذلك ففي رأي عطية تصبح خطوة من طراز «إستضافة» أشقاء محترمين من العراق تركتهم حكومة المالكي أصلا ولم تقم بواجبها نحوهم خطوة أساسية في تحصين المصالح الأردنية.
الخيار الأردني بعد إنهيارات حكومة المالكي في الموصل ولاحقا في أنحاء الأنبار كان يتمثل في التحدث مع «الفراغ» وهو خيار مكلف جدا وبعمق على الأمن الإقليمي والداخلي تم التنبه له عبر مرجعية أمنية بارزة من الواضح أنها دعمت منح بعض الرموز العراقية التي إستهدفها المالكي الفرصة للتحدث مع بعضها البعض في الأردن قبل أن تمنح عمان في الأثناء هامشا إضافيا للمناورة التكتيكية عبر مؤتمر شيوخ العراق.
وهو مؤتمر إستضافته عمان وعمل على «تعويض» نقص إستراتيجي مستمر من التواصل مع رموز المعادلة السنية في العراق منذ عام 2007. حيث تم بفعل إجتهادات لرموز بيروقراطية في تلك المرحلة الإعتماد على «علاقات مشتبه بفسادها» مع بعض رجال الأعمال العراقيين بدلا من بناء الثقة مع شخصيات وطنية وازنة من حجم سطام الكعود والشيخ حارث الضاري الذي تطالب بغداد الآن بتسليمه لإنه مطلوب بتهمة «الإرهاب» كما صرح الناطق العراقي العسكري عطا قاسم.
بطبيعة الحال لم يكن من الممكن ولادة هذه المقاربة التكتيكية المنتجة التي حرفت مسار العلاقة عمليا مع حكومة آيلة للسقوط يترأسها المالكي لولا دعم وإسناد أبرز مسؤول أمني وهو الجنرال فيصل الشوبكي أحد أبرز دعامات وأركان النظام الأردني.
لكنها اليوم مقاربة إستراتيجية مثيرة للجدل السياسي فإستضافة عمان لمؤتمر يمثل رموز أهل السنة العراقيين قبل نحو أسبوعين إنتهت بإستدعاء السفير العراقي في عمان للتشاور ولاحقا لصدور بيان بإسم المالكي يصف فيه إنعقاد المؤتمر بأنه «أمر مرفوض» قبل التلويح بوقف واردات النفط العراقية للأردن وميل بعض الشخصيات محليا للشكوى والتذمر رغم الترحيب الشعبي الكبير أردنيا وعراقيا بالمبادرة وبما حصل.
وجهة النظر في السياق كانت واضحة المعالم وتتعامل مع «وقائع مقلقة» فرضها المالكي نفسه كما فرضتها إيقاعات «داعش» التي تحاول الإقتراب من الحدود الأردنية ووجود «عازل ديمغرافي ومناطقي وجغرافي» مع داعش بات أمرا ملحا في حسابات المؤسسة الأردنية خصوصا وان المالكي لم يلتزم عمليا بأي وثيقة أو إتفاق وقع معه بخصوص الأردنيين.
من هنا دعم المستوى الأمني الأردني مشروع إستقطاب زعماء عشائر الأنبار والعديد من الشخصيات الوطنية العراقية التي تعرضت للإقصاء الطائفي في مؤتمر سياسي بإمتياز لا يستند فقط إلى المبادىء والمشاعر وكلاسيكيات الإنشاء، بقدر ما يتضمن تبادلا منتجا للمنفعة خصوصا وان منطقة الأنبار أساسية للأمن القومي والحدودي الأردني وهي منطقة «صديقة» بل و«حليفة» للأردن بدليل ان المالكي سبق ان طلب من النسور «وساطة» الأردن معها كما فهمت «القدس العربي» منه.
منطقيا وعمليا لم يقف الأمر عند هذه الحدود فمجسات «المعلومات « الأردنية والحسابات الرقمية تتحدث عن قرار دولي وإقليمي ووطني عراقي يرجح مغادرة المالكي للمعادلة بكل الأحوال.
هنا تبرز أهمية المجازفة بـ«قطيعة متسارعة» مع المالكي فالتفاوض مع خليفته يستقر بالمصالح الأردنية في «وضعية أفضل» في كل الأحوال ويصبح مرنا بصورة أكبر في حال التحدث لاحقا وفي أي موضوع مع الحكومة الجديدة التي سترث المالكي بعد «التشبيك» مع قاعدة رموز المناطق السنية ومحيط الأنبار وتوثيق الصلات معهم لأن ما سيحصل في مناطق السنة سيكون بوصلة أساسية بالنسبة لأي حكومة سترث تركة المالكي.
لذلك ورغم الضجيج في بغداد ومحاولات تهميش المنتج الجديد سياسيا وأمنيا من قبل «البعض» في عمان تبقى مسألة «إنعاش» العلاقات القديمة مع رموز أساسية في المعادلة العراقية «مقاربة تكتيكية» بإمتياز تظهر المرونة المطلوبة بعد قرع جرس الإنذار إثر إعلان خلافة أبو بكر البغدادي في الموصل.

بسام البدارين