الناصرة – «القدس العربي»: تسابق مسؤولون إسرائيليون في دعواتهم للانتقام من الفلسطينيين بعد عملية رام الله ضد مجموعة من جنود الاحتلال. وهدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ «ضبط القتلة «. وطالب وزير التعليم نفتالي بينيت بطرد أهالي منفذي العمليات الذين «توقفوا عن الخوف».
ووسط حالة إرباك تشهدها إسرائيل وتساؤلات في الإعلام عن حالة عجز وضعف وفقدان الردع، هدد نتنياهو بالنيل من المنفذين، متجاهلا واقع الاحتلال. وقال إن كل من يعتدي على إسرائيل دمه على كفه.
وطالب وزير الأمن المستقيل أفيغدور ليبرمان بوقف المساعدات المالية القطرية لغزة وبتشديد القبضة على الفلسطينيين. وجدد تحريضه على السلطة الفلسطينية.
وكتب ليبرمان على حسابه على «فيسبوك» ان «عمليات إطلاق النار هي نتيجة لضعف الحكومة في التصدي لحركة حماس في قطاع غزة». كما طالب الحكومة الإسرائيلية بالإعلان الفوري عن وقف جميع المساعدات لقطاع غزة.
ووجهت شخصيات سياسية إسرائيلية انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، وطالبت بمنح جيش الاحتلال صلاحيات واسعة للقيام بعمليات عسكرية لإعادة الأمن للمستوطنين. وتظاهر العشرات من الطلاب اليهود من مستوطنات «غلاف غزة» أمس، على الطريق المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تردي الأوضاع الأمنية.

المعارضة تحمل نتنياهو المسؤولية

في المقابل حمّلت رئيسة المعارضة، عضوة الكنيست تسيبي ليفني، الحكومة ورئيسها المسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية. وقالت خلال جولة لها على الحدود الشمالية إن «ما تشهده الضفة الغربية من أحداث هو نتيجة للنهج الأمني – السياسي الخطأ للحكومة». وأضافت في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة: «نعلن عن دعمنا المطلق للجيش للقيام بعمليات لمحاربة الإرهاب والقبض على منفذي العمليات».
وعبر عن الموقف ذاته رئيس المجلس الاستيطاني «بيت أيل» شمال غرب الضفة الغربية، شاي ألون، الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى المستوى السياسي، حيث اتهمه بمنع جيش الاحتلال من القيام بعمليات عسكرية لكبح التصعيد الأمني في الضفة. ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها بكل ما يتعلق في التعامل مع الضفة الغربية، مهددا بأن مجموعات المستوطنين لن تتردد باستعمال القوة وفي مكافحة عمليات إطلاق النار. واعتبرت مصادر أمنية إسرائيلية، في الجيش وجهاز المخابرات «الشاباك»، أن عمليتي إطلاق النار في المنطقة الصناعية الاستيطانية «بركان»، قبل أكثر من شهرين، وعند مستوطنة «عوفرا»، مطلع الأسبوع الحالي – وعدم إلقاء القبض على منفذيها، من شأنه أن يدفع فلسطينيين إلى «تقليد» مثل هذه العمليات.
وأشارت القناة الإسرائيلية الثانية إلى أن العمليات الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين تصاعدت ولم يتم تنفيذها من قبيل التقليد، وإنما لأسباب أخرى ذات علاقة بواقع الاحتلال في الضفة الغربية.
واستندت القناة الإسرائيلية في تقديرها هذا إلى تحذيرات أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، أمام أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، عندما قال إن ثمة احتمالا بنسبة 60% – 80% لاندلاع جولة تصعيد عنيفة في الضفة الغربية. لكن هذه التحذيرات لم تترك انطباعا على أعضاء المجلس الوزاري المصغر، الذين يتسمون بالغطرسة.
كما استذكرت معطيات الشاباك إلى تصاعد عدد عمليات إطلاق النار والطعن والدهس في أنحاء الضفة الغربية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وحسب معطيات الشاباك، فإنه وقعت في الضفة الغربية 64 عملية نفذها فلسطينيون في آب/ أغسطس الماضي، و70 عملية في أيلول/ سبتمبر، و95 عملية في تشرين الأول/ أكتوبر، و114 عملية في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت. وقُتل إسرائيليان في عملية «بركان» التي نفذها أشرف نعالوة من قرية شويكة في طولكرم في السابع من أكتوبر. ويوم الأحد الماضي، وقعت عملية إطلاق نار عند مستوطنة «عوفرا»، قرب مدينة البيرة، أسفرت عن إصابة 7 مستوطنين، بينهم امرأة حامل. ووقعت عملية إطلاق نار فجر أمس، شرق مدينة البيرة المتاخمة لرام الله، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وقال آيزنكوت خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر في حينه، إن التقديرات تشير إلى أن الضفة ستشهد تصعيدا، وصفه بـ»المقلق». وأضاف أنه إذا تحقق ذلك فإن جولة تصعيد كهذه ستكون أكبر من الجولة القتالية في غزة من حيث عدد قوات الاحتلال التي سيتم نشرها في الضفة وشكل احتكاكها مع السكان الفلسطينيين.

مساهمة في التصعيد

وفي تحذيراته اعتبر آيزنكوت حينذاك أن دفع إسرائيل لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، جانبا في موازاة إجراء محادثات مع حماس، بوساطة جهات ثالثة «سيساهم في التصعيد». وأضاف أن شعور الفلسطينيين في الضفة أن «أبو مازن يساعد إسرائيل في محاربة الإرهاب، ولكنه لا يحصل على شيء في المقابل، من شأنه أيضا أن يشكل عاملا مسرعا لتفجر العنف»، حسبما نقلت القناة الثانية عن آيزنكوت. وأضافت القناة أن أحد وزراء المجلس الوزاري المصغر قال إن الشعور هو أن آيزنكوت تحدث إلى البروتوكول.
ويبدو أن تحذير آيزنكوت المذكور أعلاه، الذي يستند بطبيعة الحال إلى معلومات استخباراتية ودراسة الأوضاع في الضفة الغربية، مقابل سياسة الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وسعيها لتعميق الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع، يضع إسرائيل في ورطة، لن تتردد دولة الاحتلال، بشقيها السياسي والعسكري، بحلّها باستخدام المزيد من القوة وسفك الدماء، وربما العودة لسياسة اغتيال القيادات.