عمان: قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الإثنين، إن الاستيطان الإسرائيلي يقوّض “فرص حل الصراع”، ويمثل خرقا للقانون الدولي.

وأدان الصفدي، في بيان صادر عنه، إقرار الحكومة الإسرائيلية، بناء وحدات استيطانية جديدة وشرعنة آلاف المنازل الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، معتبرا إياه تصعيدا “سيزيد التوتر”.

وأقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأحد، قانون “التسوية 2” المتعلق بمنح الصفة القانونية لسبعين مستوطنة في الضفة الغربية.

واعتبر الوزير الأردني أن “الاستيطان ممارسة أحادية لا شرعية، تُكرس الاحتلال وتقوّض فرص حل الصراع”.

وشدد على “ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وكل الممارسات التصعيدية اللاشرعية، التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأردف أن هذه الانتهاكات “لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والاحتقان والعنف الذي سيهدد الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لـ”حل الدولتين”. (الأناضول)