الناصرة ـ «القدس العربي»: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس على مشروع قانون لدفع تسوية وشرعنة أكثر من 60 بؤرة وحيا استيطانيا في مستوطنات بنيت على مدار العشرين سنة الماضية.
ووفقاً للاقتراح، ستكون اسرائيل ملزمة بالبت في إمكانية تنظيم وتشريع هذه البؤر الاستيطانية خلال عامين من تاريخ المصادقة على القانون، وحتى ذلك الحين سيتم تجميد إجراءات الهدم، باستثناء أمر مباشر من رئيس الوزراء ووزير الأمن.وبالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على أنه في هذين العامين ستكون اسرائيل ملزمة بتوفير الخدمات البلدية للمواقع الاستيطانية، بما في ذلك المياه والكهرباء، وخدمات الصيانة والتخلص من القمامة.
وينص القانون كذلك على أن وزير المالية مخول بتوفير ضمانات الرهن العقاري لغرض شراء شقق في هذه البؤر الاستيطانية.
وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، وينص على أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات حتى يقوم الفريق الخاص الذي تم تشكيله في العام الماضي، بقرار من مجلس الوزراء السياسي-الأمني، بحسم مسألة التسوية الكاملة للبؤر الاستيطانية.
وتعتبر صحيفة « هآرتس « أنه مع ذلك سيكون لمشروع القانون هذا، حتى لو صودق عليه نهائيا، تأثيرات هامشية في الممارسة الفعلية: فقد تم تجميد إجراءات تطبيق القانون في البؤر الاستيطانية بالفعل بعد تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد القانون الذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها البؤر «بشكل قانوني أو تقوم على أرض فلسطينية خاصة».
وقد اتفق الطرفان على أن الإدارة المدنية لن تهدم المباني غير القانونية التي يمكن للقانون أن ينظمها، حتى يتقرر ما إذا كان القانون دستوريا. يشار إلى أن معظم البؤر الاستيطانية تحصل بالفعل على الماء والكهرباء، ويرتبط معظمها بشبكات طرق تصل إلى المستوطنات المجاورة. وتتعامل معها سلطات الاحتلال كبلدات معترف بها ويتم نقل الميزانيات إليها بشكل مستمر، سواء من الوزارات الحكومية أو من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية.
وفي الواقع، في بعض الحالات، كما تكشف «هآرتس»، تقيم السلطات المحلية في المستوطنات منشآت عامة غير قانونية في البؤر الاستيطانية، دون أن يقدم أحد على تطبيق القانون.
ويعتبر مشروع القانون محاولة لإجبار حكومة الاحتلال على اتخاذ قرار بشأن تسوية البؤر الاستيطانية خلال عامين. ويرى مراقبون قضائيون محليون أنه في كل الأحوال، ستكون هناك حاجة إلى موافقة المحكمة العليا على إجراء التسوية، لأن القانون غير دستوري.
ويعتبر هؤلاء المراقبون أنه كلما تم التحديد بأن قانون التسوية غير دستوري، كما يعتقد المستشار القانوني نفسه، لن يكون من الممكن تنظيم البؤر الاستيطانية المعنية.
وأعرب نائب المستشار القانوني، راز نزري، خلال النقاش، عن معارضته الشديدة للقانون وقال إنه غير دستوري ولن ينجح في اختبار المحكمة العليا. وقالت وزارة القضاء إن «نزري يعتقد بأن مشروع القانون يمكن أن يقود إلى المس الجارف بحقوق الملكية، ويثير مصاعب قانونية كثيرة في سياق المساواة أمام القانون وسلطة القانون».
كما ابلغ نزري الوزراء أن القانون المقترح سيؤدي إلى تداعيات دولية ويعرض إسرائيل لمخاطر كبيرة. ورحب الوزراء نفتالي بينت، اييلت شكيد، زئيف الكين وياريف ليفين بالمشروع. وقال بينت»لقد حان الوقت لوقف التعامل مع سكان المستوطنات كمواطنين من الدرجة الثانية، وسوف نقوم بتصحيح ظلم دام لسنوات» .وأشارت شكيد إلى أنه «في السنوات القليلة الماضية قمنا بتغيير خطاب الإخلاء، وانتقلنا إلى خطاب التنظيم وتشريع البؤر الاستيطانية … لا يوجد أي سبب يضطر المستوطنين للعيش تحت تهديد سيف الإخلاء المستمر… الإرهابيون يعرفون أننا هنا لكي نبقى. العمليات لن تردعنا».
وقال ليفين(ليكود) ان «الاستيطان القوي هو أفضل رد على الإرهاب والقتل الفلسطيني. السكان الذين يعيشون في مستوطنات تمر في مراحل التسوية ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، ويحق لهم الحصول على جميع الخدمات البلدية مثل أي مواطن آخر في إسرائيل». وأعرب إلكين عن أمله في أن يتم دفع القانون بسرعة في الكنيست. وتابع «من واجبنا الأخلاقي مساعدة البلدات التي تم تأسيسها في مرات كثيرة بتدخل من مؤسسات الدولة، لاستعادة الحياة الطبيعية. سنواصل تصميمنا في العمل على تنظيم وتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة».

مشروع قانون «طرد عائلات الإرهابيين»

كذلك وفي ظل أجواء الإحباط والغضب من نجاح العمليات الفلسطينية صادق المجلس الوزاري السياسي – الأمني الإسرائيلي، وبضغط من نفتالي بينت وأييلت شكيد، على مشروع قانون «طرد عائلات الإرهابيين». وتمت المصادقة على مشروع القانوني رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة وبعد نقاش عاصف، تم تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع. ووفقاً للاقتراح، يمكن لقائد المنطقة الوسطى طرد عائلات «الإرهابيين» الذين ارتكبوا أو حاولوا تنفيذ هجمات خلال سبعة أيام من الهجوم، من منطقة سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية وإلى غزة».

دولة ثنائية القومية

وقال مكتب الوزير بينت إنه رغم معارضة السلطات القضائية، أصدر الوزير بينت تعليمات إلى وزيرة القضاء أييلت شكيد، بعقد اجتماع للجنة الوزارية للتشريع وإقرار القانون.
وتكتب صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو أن بينت اعتبر المصادقة على مشروع القانون «خطوة مهمة في الردع». وقال «إن الدم اليهودي لا يذهب هدرًا».
وأضاف الوزير بينت الذي يتطلع لشغل حقيبة الأمن ويرى بنفسه رئيسا للحكومة مستقبلا «أن الموافقة على القانون هي خطوة مهمة في الحرب ضد الإرهاب واستعادة الردع، لقد توقف الإرهابيون عن الخوف منا. اليهود يُقتلون لأن المشاركة في الهجمات الإرهابية أصبحت عملاً مربحًا، والقانون يشل عمل الجهاز الأمني. أنا سعيد لأننا قررنا تمرير القانون، رغم المعارضة الشديدة لرجال القانون الذين يحيطون بنتنياهو». وقال حزب الليكود إن موقف الحزب هو «دعم قانون طرد عائلات «الإرهابيين» وتقديمه للتصويت عليه في القراءة الأولى.
وحملت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني على حكومة الاحتلال وعلى أوساط اليمين بعد المصادقة على مشروعي القانون المذكورين. ونفت أن يكون تسمين المستوطنات سببا لتعزيز الأمن، مشددة على أن العكس هو الصحيح. وتابعت في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال أمس «هذه الخطوات ستؤدي بالضرورة لتحويل إسرائيل الى دولة ثنائية القومية «.ونوهت أنها دخلت الحلبة السياسية في 1996 وكانت من أنصار فكرة «أرض إسرائيل الكاملة» بيد أنها ما لبثت أن اكتشفت أنه لابد من تقسيم البلاد «للأسف» من أجل حماية إسرائيل كـ «دولة  يهودية ديمقراطية». كما أكدت أن الحل للصراع مع الفلسطينيين ليس عسكريا. واستذكرت تأكيد عدد كبير من الجنرالات وخبراء الأمن على هذه الرؤية التي ترى بأن الحل سياسي وعلى مراحل. وحملت على حكومة نتنياهو كونها تخضع لحركة حماس وترفض فكرة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. كذلك شككت بجدوى هدم المنازل وطرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية، وقالت إن المؤسسة الأمنية تتحفظ من ذلك، وتستذكر قولها إن تجربة الماضي وهدم مئات البيوت الفلسطينية غير رادع. وتابعت «كذلك نقل العائلات الفلسطينية من الضفة لغزة سيزيد العمل الإرهابي من القطاع. من جهتي أنا مستعدة لتوقيع صفحة بيضاء للمؤسسة الأمنية لتضع الحلول التي تراها».