الموصل ـ «القدس العربي»: اتهم النائب عن نينوى، شيروان جمال آغا الدوبرداني، الحكومة العراقية بـ«عدم الجدية والاهتمام بالمحافظة إذ تتعامل معها كما لو كانت أنها غير عراقية، فهي لم تعالج المشاكل والأزمات فيها بعد أكثر من عام على التحرير من تنظيم الدولة الإسلامية»، مشيراً إلى أن «تداخل الصلاحيات، وعدم وجود تنسيق وتعاون حقيقي بين الأجهزة الأمنية في نينوى، قد تساهم في عودة عصابات تنظيم الدولة، التي تعتاش على الأزمات، حيث تأتمر كل جهة بأوامر مرجعياتها في بغداد على الرغم من وجود قيادة عمليات نينوى التي يفترض أن تكون جامعة لتلك الأجهزة وتأتمر بأمرها».
«القدس العربي»، حاورت الدوبرداني، وطرحت عليه تساؤلات لفهم أوضاع الأمن والخدمات والبناء والإعمار، وطبيعة المشاكل التي تعانيها نينوى:
٭ مؤخرا جرى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع في نينوى، البعض رأى أنها جاءت للتغطية على الفشل الحكومي في معالجة مشاكل وأزمات نينوى، ما تعليقكم؟
٭ فعلاً، تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في نينوى حول الوضع الأمني والتفجيرات التي وقعت مؤخراً في المحافظة وضواحيها، لكننا كنواب عن نينوى طالبنا أن تكون اللجنة شاملة لترصد جميع المشاكل. هناك نحو أربعة وثلاثين نائبا ضمن هذه اللجنة التي تضم أيضاً نوابا عن محافظات أربيل ودهوك، وهؤلاء يمثلون جميع مكونات العراق. اللجنة عقدت أكثر من اجتماع لوضع خريطة طريق لتقصي جميع الحقائق التي تتعلق بالأوضاع في نينوى، ورصد جميع المخالفات والتجاوزات على حقوق المواطنين.
٭ لكن هناك من يقول إن الحقائق واضحة للجميع، والجميع ربما يعلم ما يجري في نينوى، في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام؟
٭ الحديث عبر وسائل الإعلام وما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتمل الخطأ والصواب، ولا يعتبر دليلا كافيا لإدانة هذا أو ذاك، لذلك جاءت اللجنة لتعاين الواقع ميدانياً وعلى الأرض، ومن ثم ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بإعتباره رئيسا لهذه اللجنة، ومن ثم تعلن نتائج التحقيق.
محاربة الفساد
هناك حديث عن وجود فساد كبير في نينوى، ما دور الحكومة المحلية في محاربة الفاسدين والحد من الفساد، الذي استشرى في أغلب دوائر ومؤسسات نينوى؟
للأسف، دور الحكومة المحلية في نينوى، ضعيف، وهناك جهات متنفذة لا تستطيع الحكومة المحلية الوقوف بوجهها، كونها تمتلك القوة والسلاح. هذه الجهات تدير مكاتب اقتصادية في نينوى وتفرض عمولات على المشاريع، وتمارس الابتزاز بحق المواطنين. واليوم أصبح أصحاب الشركات ورؤوس الأموال والميسورين ينزحون من نينوى بإتجاه باقي المحافظات، لأن هناك من يهددهم، ويُخيرهم بين الدفع أو القتل.
٭ ماذا عن قيادة عمليات نينوى، ألا تستطيع التدخل والتصدي لتلك الجهات؟
٭ قيادة عمليات نينوى التي يفترض أن تكون جامعة لكل الأجهزة الأمنية والتي يفترض أن تأتمر الأخيرة جميعها بإمرتها لا تملك الصلاحيات لمنع عمل تلك الجهات في نينوى، كون تلك الجهات تأتمر بأوامر مرجعياتها في بغداد وليس من قيادة عمليات نينوى».
قال آغا الدوبرداني لـ«القدس العربي»: جهات متنفذة تبتز المواطنين ولا تستطيع الحكومة المحلية مواجهتها
٭ كيف يمكن القضاء على الفساد المستشري في نينوى، الجميع يتحدث عن الفساد في دوائر ومؤسسات المحافظة؟
٭ القضاء على الفساد مسؤولية تضامنية بين المواطن وبين الحكومة، فحتى المواطن يتحمل جزءا من هذا الفساد الموجود في نينوى، فضلا عن الموظفين وإنتهاء بالمسؤولين. علينا أن نعالج الفساد من أنفسنا، بعدم السكوت عن الفاسدين أيا كانوا، وكذلك الموظف الذي ينجز معاملة أو يقدم خدمة مقابل مبلغ من المال على الرغم من أنه يتقاضى راتبا من الدولة.
ربما يجهل البعض أن تنظيم الدولة ولد من رحم الفساد الموجود في نينوى. هناك منظمات دولية تقطع مسافات طويلة لتصل نينوى بهدف تقديم الخدمات وإقامة المشاريع، تمنع من العمل وترفض خدماتها ما لم تدفع لهذا وذاك، ثم أين دور المواطن الذي لا يجيد سوى المطالبة بالتعيينات والتوظيف والخدمات دون أن يكلف نفسه فضح الفاسدين ورفع الشكاوى ضد من يمارس الابتزاز بحقه أكان مسؤولا أم مجرد موظف. نتعهد أننا كنواب سنقف معه وندعمه ونسانده. على سبيل المثال هناك الكثير ممن يتحدثون عن فساد محافظ نينوى أو غيره من المسؤولين، عندما نطلب منهم أدلة وإثباتات أو حتى عرض الحديث أمام القضاة يرفضون وينكرون، فكيف ننهض بنينوى ونحن لا زلنا نخشى من فلان وعلان، كان من المفروض أن يكون ما جرى لنينوى والموصل خصوصاً درسا قاسيا للجميع كي نعمل لمنع تكرار ما جرى.
المفصولون من الأمن
٭ المفصولون من الأجهزة الأمنية يقولون إن نواب نينوى السابقين والحاليين يعدونهم بالعودة، لكنهم لم ينفذوا وعودهم، ماهو ردكم؟
٭ هؤلاء المفصولون، وكذلك المحاضرون وأصحاب العقود وغيرهم الكثير، يجهلون أننا أطلقنا حملات جمع التواقيع لحل مشاكلهم وإنهاء معاناتهم. ولست بصدد الدفاع عن النواب السابقين، لكن عندما نطالب وعبر كتب رسمية من الحكومة بالتعيينات والتثبيت وإعادة المفصولين وتعويض أهلنا، ولا تستجيب الحكومة وتضرب بطلباتنا عرض الحائط، فهل تعتقدون أننا نحن السبب، على سبيل المثال النقاط الجمركية جمعنا تواقيع لإلغائها، وهناك مخاطبات بين مجلس النواب ومجلس الوزراء بهذا الشأن لكنها لم تغلق. وحتى خلال اللقاء الأخير مع أمين عام مجلس الوزراء تحدثت عن الأضرار التي تسببها هذه النقاط لأهالي نينوى، قال لي: إنها ستغلق نهائيا خلال أقل من يومين، لكنها لا تزال تعمل بعد أكثر من أسبوع، والسبب أن هناك جهات متنفذة مرتبطة بمجلس الوزراء هي من فرضت وجودها.
٭ ما دوركم كنواب عن المحافظة لطالما الحكومة الاتحادية تتعمد إهمال وتهميش نينوى؟
٭ دورنا أننا سنبقى نطالب بحقوق نينوى، وأدعو جميع نواب المحافظة، والمسؤولين في الحكومة المحلية، وكذلك الشخصيات العشائرية والثقافية والدينية والإجتماعية، بالضغط على الحكومة الاتحادية من خلال المطالبة بوضع حد لما يجري لنينوى من إهمال وتقصير، وأن نتوحد جميعا ونتعاون فيما بيننا لاسترداد حقوق نينوى، وإلا فالمحافظة لن تنهض حتى بعد سنوات، وأقول لأهل نينوى، أننا لن نبقى مكتوفي الايدي وسندافع ونطالب عن حقوقكم لأننا جئنا لخدمتكم بجميع مكوناتكم، ونتمنى أن نتعاون جميعا ونساهم في تغيير الأوضاع في المحافظة والعمل على عودة نينوى والموصل خصوصا لجميع مكوناتها الأصيلة ليعيش الجميع بأمن وسلام واستقرار.
