لندن ـ “القدس العربي”:

 وصف تقرير في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأزمة التي يعاني من هيئة الإستثمارات العامة السعودية، وهو صندوق سيادي تعتمد عليه المملكة في الاستثمارات الخارجية. وكشفت الصحيفة أن عددا من المدراء التنفيذيين الأجانب فيه قرروا الإستقالة بسبب ما رأوه الطريقة المصغرة للإدارة التي يتحكم فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقرارات والتي لم تترك لهم مساحة للإستقلالية وبناء المشاريع التي تحتاجها رؤية ولي العهد 2030 والهادفة لتحديث الإقتصاد السعودي وتنويعه بدلا من البقاء معتمدا على النفط.

وجاء في تقرير روري جونز تحت عنوان “المدراء الأجانب يهربون من هيئة الإستثمار العامة ويشتكون من سيطرة ولي العهد”  وقال إن أهم مؤسسة استثمار للحكومة السعودية تدير 200 مليار دولار عانت من استقالة عدد من المدراء الغربيين البارزين مشيرا لاستقالة مدير الدائرة القانونية البريطانية للهيئة ومدير الإستثمارات العامة السويسري ومدير الأسهم الخاصة الإسباني  هذا العام وبعد أقل من عام ونصف من توليهم مناصبهم، وذلك حسب أشخاص عارفين برحيلهم.

وقال الكاتب إن مدير الهيئة للإستراتيجيات إريك إبرماير لم يستمر في منصبه طويلا. وهو الذي اختاره مدراء الهيئة من البنك الهولندي “إي أن بي ” وهو الفرع الإستثماري في “أمرو غروب أن في” وأغروه براتب كبير العام الماضي. وقدم إلى مكتبه لكي يتعرف على العاملين معه في مكتب الإستراتيجيات إلا أنه ترك عمله بعد أسابيع من توليه المنصب حيث قرر أنه لن يكون له أي دور في تقرير استراتيجية صندوق يسيطر عليه محمد بن سلمان، وذلك حسب أشخاص عارفين بالموضوع. وبحسب شخص يعرف بقرار إبرماير “لم يكن الوضع مثل العمل في بنك استثماري”.

وقالت الصحيفة إن المدراء الذين قرروا الإستقالة اشتكوا من طريقة إدارة محمد بن سلمان للصندوق وعدم وضوح استراتيجية الإستثمار وأجواء العمل المتقلبة التي تتناقض مع أجواء العمل في المصارف في لندن ونيويورك.

وتخلى بعضهم عن راتب سنوي بمليون دولار مع علاوات مضمونة في العام الأول والثاني.

 مقتل الصحافي جمال خاشقجي جعل من الصعوبة بمكان العثور على بدلاء لمن يتركون المناصب الرفيعة في الهيئة حيث أدت الجريمة بالبعض التفكير مرتين قبل الإنضمام والعمل في السعودية.

 وقال المسؤولون عن التوظيف إن مقتل الصحافي جمال خاشقجي جعل من الصعوبة بمكان العثور على بدلاء لمن يتركون المناصب الرفيعة في الهيئة حيث أدت الجريمة بالبعض التفكير مرتين قبل الإنضمام والعمل في السعودية.

وهو ما أدى إلى قلة الموظفين في الهيئة  وعادة ما لا تستطيع تحصيل الصفقات الكبرى التنافسية بعد ظهورها كمؤسسة تمويل عالمية قبل عامين.

وتعد الهيئة من كبار المستثمرين في سيلكون فالي أمريكا حيث تملك حصصا في  شركة “أوبر” و “تيسلا” و”ماجيك ليب”. وهي مستثمر كبير في مجموعة سوفت بانك.

وتأتي الإستقالات وسط حملة توظيف واسعة حيث تضاعف عدد الموظفين فيها لأربعة أضعاف إلى 400 موظف منذ تسلم محمد بن سلمان إدارتها عام 2016. وقد تولت الهيئة مهمة تنويع الإقتصاد ودعم مشاريع الإصلاح فيه. ولهذا فمعظم الموظفون الجدد فيها هم من السعوديين الذين ظلوا باعتبار أن الوظيفة فيها تعطي صاحبها مكانة في المملكة.  إلا أن العثور على مصرفيين غربيين وخبراء ماليين قادرين على تحقيق رؤية محمد بن سلمان كانت صعبة. بما في ذلك بناء صناعات في قطاعات الترفيه والسياحة والتكنولوجيا. وقال متحدث باسم الهيئة إنها جذبت وحافظت على أصحاب الخبرة وقادة المستقبل من المملكة وحول العالم. وأضاف أن الهيئة تقوم ببناء فريق للدفع بعملية التنويع الإقتصادي في السعودية وتأمل بأن تكون المشغل المفضل للسعوديين والأجانب.

وذكرت الصحيفة أن الهيئة جذبت أسماء مصرفية سعودية وغربية وتضم مدير المالية عليرزا زيمي، الذي عمل في بنك أمريكا ميريل لينتش ودينيس جونسون، مدير الإستثمار السابق في تي أي إي إي الذي حل محل إبرماير. وتم توظيف بيل إيرنست 25 عاما والذي عمل في والت ديزني من أجل تطوير قطاع السينما والخدمات الترفيهية الأخرى.

وتعلق الصحيفة أن الحفاظ على الموظفين صعب. فرغم تغير السعودية والإعلان عن خطة  2030 إلا أن البلد لا يزال محافظا ولا يوجد فيه أماكن ترفيه للغربيين والخمور محرمة.

والمرشحون للعمل ممن لديهم خبرة قليلة في البلاد يعانون من مشاكل التكيف في مناخ العمل. ومزح أحد العاملين الغربيين في هيئة الإستثمار العامة أمام اصدقائه أن حياتهم تشبه فيلم “هولوغرام فور ذا كينغ ” (صورة ثلاثية الأبعاد للملك) والذي يقوم فيه توم هانكس بلعب دور المدير الذي ينتظر طويلا لكي يوقع عقدا  بملايين الدولارات لبيع التكنولوجيا مع الملك السعودي ليخسر بعدما استطاع تقديم عرضه.

وصف موظفون في هيئة الإستثمار العامة سيناريوهات ينتظر فيها الموظفون ساعات طويلة لتقديم عروض لولي العهد بدون أن تؤدي لنتيجة

وتم توظيف المصرفي السويسري سيريل أورفر  من  غونيت أند سي لكي يتولى منصب خدمات التسويق العالمية والصناديق الوقائية. ولكنه لم يتخذ أي قرار مهم وراقب هيئة الإستثمار العامة وهي تنفق ببذخ على عقود مثل العقد مع سوفت بانك. وترك العمل في أيار/مايو مخبرا أصدقاءه أن أولويات الصندوق السيادي تعني أنه لا يوجد لديه ما يكفي للإستثمار.  وانضم إلى توم ديغان الذي أدار الدائرة القانونية  وجاكوب سوليس العامل في فريق الإستثمار الذي ترك العمل هذا العام.

ووصف موظفون في هيئة الإستثمار العامة سيناريوهات ينتظر فيها الموظفون ساعات طويلة لتقديم عروض لولي العهد بدون أن تؤدي لنتيجة. وقالوا إن الأفكار والعقود عادة ما تتخذ من فوق إلى أسفل. ويقضي مدير الهيئة ياسر الرميان معظم الوقت مع ولي العهد مما يعني أن الموظفين لا يرونه إلا قليلا. وقال مارتن بوتا، مدير المخاطر في الهيئة وواحد من اوائل الغربيين الذين عينوا إنه لم يلتق مع الرميان في الثماني أشهر الأولى التي عمل فيها بهيئة الإستثمار العامة سوى مرة واحدة.