بغداد ـ «القدس العربي»: أخفق مجلس النواب العراقي، في عقد جلسة كانت مقررة، أمس الثلاثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، وقرر تأجيلها إلى يوم غدٍ الخميس.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر برلماني، أن جلسة أمس كان من المقرر عقدها في الساعة 11 صباحاً بتوقيت بغداد، لكن هيئة الرئاسة قررت تمديدها إلى الساعة الواحدة بعد الظهر، قبل أن تؤجلها إلى غدا الخميس، مبيناً أن «عدد النواب الذين حضروا إلى مبنى البرلمان اليوم (أمس) لم يصل إلى 165 نائباً (نصف +1) حتى يتحقق نصاب الجلسة».
ورأى المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «السبب في عدم حضور النواب إلى الجلسة لكونها لم تتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019، وكثرة الخلافات حولها، بالإضافة إلى عدم إدراج فقرة في جدول أعمال الجلسة تتضمن استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي».
ومن بين فقرات الجلسة المؤجلة، «القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011».
في الأثناء، تناقلت مواقع إخبارية محلية، نسخة من وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي، مرسلة إلى مجلس النواب العراقي، تتضمن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري لوزارة الدفاع، والقاضي رزكار محمد لوزارة العدل.
وطبقاً للوثيقة المسرّبة، فإن عبد المهدي أرسل السير الذاتية للمرشحين الثلاثة، ورأي هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة، إلى البرلمان.

نسخة «مزورة»

وعلمت «القدس العربي» من مصدر رفيع في مكتب عبد المهدي، أن نسخة الكتاب المتضمنة أسماء الشخصيات الثلاثة المرشحة لوزارات الدفاع والداخلية والعدل، «مزورة»، من دون صدور أي بيان أو تصريح رسمي من مكتب عبد المهدي.
وعلى إثر ذلك، أعرب تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن رفضه القاطع للوثيقة التي أرسلها عبدالمهدي، إلى البرلمان للتصويت عليها، وتضمنت أسماء مرشحين لتولي وزارات الداخلية، الدفاع، والعدل، لافتاً إلى أن «ترشيح الأسماء الثلاثة التي طرحها عبدالمهدي سيدخل العراق في أزمة جديدة».
وقال النائب عن تحالف «سائرون»، عباس عليوي، إن «ترشيح الأسماء الثلاثة سيدخل العراق في أزمة جديدة»، مبيناً: «كان على عبدالمهدي الأخذ برأي الكتل السياسية قبل تقديم الأسماء للبرلمان العراقي، ونحن نرفض هذه الأسماء لأنها لم تأتِ عبر التوافق بين الكتل السياسية».
وتابع: «كان على رئيس الوزراء تجنب إدخال البرلمان في أزمة جديدة، وتكرار حالات كسر النصاب التي حدثت في السابق»، مشيراً إلى أن «السيد فالح الفياض لا تنطبق عليه مواصفات توليه حقيبة الداخلية لأنه رئيس قائمة برلمانية، وهو غير مخول بالترشح لحقيبة الداخلية، وعليه، نحن نرفض الأسماء المطروحة».
كذلك، أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، أن الوثيقة المتداولة والتي تتضمن أسماء مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل مزورة».

وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي تتضمن ترشيح الفياض للداخلية

لكن نائب عن ائتلاف «دولة القانون»، عبد السلام المالكي، أكد تقديم عبد المهدي «كتابا رسميا» يتضمن ترشيح «سليم الجبوري وفالح الفياض ورزكار أمين «للوزارات المتبقية»، وفيما دعا أعضاء البرلمان للحضور المكثف في الجلسة المقبلة لغرض تمرير الأسماء، رجّح «عرض هذه الأسماء في جلسة الخميس».
في السياق، قدم رؤساء الكتل السياسية السنّية المنضوية في تحالف «الإصلاح والإعمار»، مرشحا جديدا لوزارة الدفاع.
ووفقاً لوثيقة مسربة أيضاً، حملت تواقيع قادة 6 كتل، فهم يدعمون ترشيح مهند حسام الدين البياتي لتولي حقيبة الدفاع.
لكن رئيس كتلة التجمع المدني للإصلاح، المنضوية في ائتلاف الوطنية زياد الجنابي، نفى ترشيح أي شخصية لتولي وزارة الدفاع في حكومة عبد المهدي، من غير وجود تواقيع لنواب ائتلاف الوطنية.
وقال في تصريح له، إن «أي كتاب يصدر بشأن ترشيح وزير للدفاع لا يحمل تواقيع نواب الوطنية هو غير صحيح».
وأضاف، أن «الوطنية أرسلت في وقت سابق كتاباً إلى رئيس الوزراء يحمل توقيع 17 نائبا من الائتلاف ويتضمن ترشيح ثلاث شخصيات للوزارة»، مؤكداً أن «ما يدور من كتب ووثائق غير ذلك هو عار عن الصحة».

اتفاق على طرح اسم الفياض

في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن وجود اتفاق على طرح اسم مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض للتصويت عليه في الجلسات البرلمانية المقبلة، مشيرة الى ان الاتفاق تم مقابل توزيع مناصب الفياض الحالية على الكتل الأخرى.
وطبقاً للمصادر، التي تحدثت لموقع «الغد برس»، فإن «هناك اتفاقا سياسيا على طرح اسم مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض للتصويت في مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، وبحضور جميع الكتل السياسية بما فيها تحالف الاصلاح والبناء».
وفيما أشارت المصادر إلى أن «كتلة عطاء ما زالت متمسكة بترشيح الفياض للداخلية كاستحقاق انتخابي». وبيّنت أن «هناك اتفاقية لإعطاء مناصب الفياض وهي رئاسة هيئة الحشد الشعبي، ومستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني، إلى مختلف الكتل السياسية بعد التصويت عليه وزيرا للداخلية وهذا حلّ يرضي جميع الأطراف مقابل التصويت عليه».
وأكدت أن «النواب السنة في تحالف البناء، اتفقوا مع عبد المهدي على أن رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري سيكون مرشحا بديلا لحقيبة الدفاع بعد عدم منح الثقة في البرلمان للمرشح فيصل الجربا».