عمان-” القدس العربي”:
أغلق عشرات المواطنين الغاضبين في الأردن طريقا رئيسيا بين مدينتي عمان والسلط مساء الاحد، احتجاجا على قرار السلطات توقيف متقاعد عسكري برتبة جنرال في السجن لمدة أسبوع على ذمة التحقيق في قضية لها علاقة بمنصات التواصل الالكتروني.
وفي وقت سابق تم الاعلان عن توقيف حراكي وناشط بارز على ذمة التحقيق بتهمة إطالة اللسان على المقام الملكي.
وغربي العاصمة عمان خرج المئات من ابناء عائلة الدباس الغاضبين واغلقوا طريقا دوليا احتجاجا على قرار توقيف اللواء المتقاعد خالد الدباس.
وكان المدعي العام وعلى ذمة قضية لها علاقة بجرائم النشر الإلكتروني، استدعى اللواء الدباس للاستماع الى افادته بشأن شكوى تقدم بها مدير الدفاع المدني.
وقرر الادعاء سجن اللواء المتقاعد بصفته المدنية في حادثة نادرة، بعدما أخفق في تقديم أدلة على رسالة علنية له اتهم فيها مدير الدفاع المدني الجنرال مصطفى البزايعة بالفساد.
وقدر مراقبون بان الهدف من انفاذ عقوبة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق ضد متقاعدين عسكريين كبار قد يكون لفت نظرهم الى انهم أصبحوا مدنيين وأن ذراع السلطة يمكن ان تلاحقهم خصوصا بعدما تكاثرت الشكوى في أوساط القرار من عبثية شائعات الحديث عن فساد.
وكان متقاعدون عسكريون برتب كبيرة، قد ظهروا مؤخرا متقدمين الصفوف في مظاهرات الحراك الشعبي ومن بينهم رئيس هيئة الأركان الأسبق محمود حماد.
والقت الأجهزة الأمنية القبض على ناشط حراكي معروف متهم بفبركة اشاعة تشكك في نشاط له علاقة بالملك شخصيا.
وكانت شائعة إلكترونية قد زعمت بان استقبال الملك في وقت سابق لاحد عمال النظافة بحضور مباراة كروية بمعيته كان موقفا مفبركا وتمثيليا.
ووصفت الشائعة المشهد بانه ” فيلم هندي “.
تبين للسلطات الأمنية لاحقا بأن مصدر الشائعة هو الناشط في الحراك مصطفى شومان، وهو شاب كان على راس وفد حراكي استقبله قبل شهر ونصف بهدف الحوار مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
شومان نفسه كان قد اشتهر بحديثه العلني مرتين على الأقل وهو يطالب بتعيينه وزيرا للتنمية الاجتماعية حتى يعالج الفقر ويواجهه في الأردن لمصلحة الحراك.
الوزير الوهمي أودع بقرار من الادعاء في سجن الجويدة شرقي العاصمة عمان وبتهمة إطالة اللسان.
الحكم والخصم واحد، القانون يتم استغلاله لتكميم الافواة. الحكومة هي المسؤولة عن مكافحة الفساد ومحاكمتة . لا نرى شيء سوى بؤس الحياة