تونس:  قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن سوريا ستكون شاغل القمة العربية القادمة في تونس، في وقت يدور فيه نقاش حول إعادة البلد الذي مزقته الحرب إلى عضوية الجامعة العربية.

وأوضح الرئيس التونسي في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن القمة العربية “ستتم في أحسن الظروف وستكون قمة جمع الصفوف كما ستكون سوريا شاغل القمة”.

وقال السبسي: “نحن لا نملك مواقف سلبية ضد سوريا أو أي كان. نحن مع الإجماع العربي، والقرار الذي ستعتمده الجامعة العربية سنعتمده”.

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا في عام 2011 إثر اندلاع الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، لكن دولا عربية أعادت فتح سفاراتها في دمشق، كما أرسلت تونس بعثة قنصلية.

وهناك حالة ترقب في عواصم عربية بشأن الموقف المرتقب للجامعة العربية من سوريا قبل موعد القمة.

وبشأن الوضع في البلد الجار ليبيا الذي يرزح تحت نزاع داخلي وسيطرة مليشيات مسلحة منذ 2011، أوضح السبسي بأنه يتعين على الأوروبيين ترك الليبيين من أجل التوصل الى اتفاق بأنفسهم مع الأمم المتحدة.

وقال السبسي: “نحن في تونس نرغب في عودة الدولة الليبية ونعمل من أجل ذلك. لكن عن طريق ليبي-ليبي ودون تدخلات خارجية لأن هذه التدخلات هي التي عقّدت الأوضاع. وقد أخذنا مبادرة ثلاثية، تونس ومصر والجزائر، من أجل تحقيق ذلك، كما أن المبعوث الأممي يقوم بمجهود جيد، لكن ذلك غير كاف والوضع مازال غير مستقر”.

وتابع السبسي: “ما دام الوضع على حاله فسيأتينا الإرهابيون من هناك، وإن كانوا ليسوا ليبيين بل تونسيين. مثلا العمليات الإرهابية الثلاث الكبرى التي شهدتها تونس في سنة 2015 كان مصدرها ليبيا”.

وبشأن الوضع الداخلي في تونس،  أقر السبسي بوجود واقع سياسي جديد في السلطة اليوم عبر التحالف الثلاثي بين حركة النهضة الاسلامية والائتلاف الوطني وحركة مشروع تونس، وذلك بعد انسحاب حزبه حركة نداء تونس الذي فاز بانتخابات 2014.

لكن الرئيس الذي أسس النداء في 2012 أرجع هذا الواقع الجديد إلى سيطرة حركة النهضة، الكتلة الأولى في البرلمان، على الحكم ودعمها الخفي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، القيادي السابق في النداء والذي بدأ هو الآخر بتأسيس حزب جديد استعدادا لانتخابات هذا العام.

وشدد الرئيس التونسي في حواره على أهمية التحقيق القضائي بشأن ما يتم تداوله عن امتلاك حركة النهضة لـ”جهاز سري” تتهمه أحزاب معارضة ومنظمات باختراق اجهزة الدولة والتجسس والتستر على وثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهي اتهامات تنفيها حركة النهضة.

وقال الباجي: “أنا من موقعي كرئيس للجمهورية، بقطع النظر عن انتماءاتي الشخصية، أدعم الشفافية. الشعب يجب أن يكون على بينة من الطريق الذي نسير فيه. وهذه الشفافية تقتضي أنه إذا كانت هناك تفاصيل ثابتة بالوثائق لن نتخلّف عن إشهارها لسلامة المسيرة التي نمشي فيها”.

وتابع السبسي: “يجب التأكد من وجود هذه الذراع السرية لسلامة الأوضاع أولا، وثانيا نتأكد هل كان لهذه الذراع دور في الاغتيالات أم لا.”

ولم يكشف الرئيس التونسي ما إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية برغم التأكيدات التي أطلقها قياديون في نداء تونس بمنحهم الأولوية المطلقة للسبسي في حال أكد نيته الترشح لرئاسيات .2019

وقال السبسي بخصوص ذلك: “اليوم الذي أقرر فيه الترشح من عدمه، سيكون حافزي الحقيقي هو مصلحة تونس. إذا كانت مصلحة تونس أن نرى شخصا آخر نساعده فسيكون ذلك. وإذا اقتضت المصلحة وجودي وقتها سأفكر في الترشح. ليست لدي موانع شخصية لكن المصلحة العامة هي التي ستحدد”.

(د ب أ)