اسطنبول: أعلنت أغنيس كالمارد، مقررة الأمم المتحدة حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أنها ستقدم تقريرها بنهاية مايو/ أيار بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وقالت كالامارد للصحافيين من أمام القنصلية السعودية في اسطنبول إن “التقرير سينشر قبل أن أقدمه لمكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، أي ربما في نهاية مايو”.

وسيصدر التقرير قبل جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو/ حزيران، كما أوضحت كالامارد التي تزور تركيا منذ الإثنين للبحث في قضية خاشقجي.

ولم تدخل كالامارد إلى القنصلية السعودية، الثلاثاء، لكنها أعربت عن رغبتها في زيارة القنصلية قبل نهاية جولتها في آخر الأسبوع.

واضافت كالامارد “وجهنا طلبا للحكومة السعودية لدخول القنصلية وكذلك للقاء سلطات سعودية هنا وفي السعودية. ننتظر ردهم”.

وتابعت “باحترام ندعو السلطات للسماح لنا بالدخول في مرحلة ما ما دمنا هنا”.

واعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جيليك أنه من “الفاضح” عدم ردّ السعوديين على طلب المقررة الأممية دخول القنصلية.

وأكد في حديث لقناة “أ هابر” التركية أن “هذا الموقف يظهر نقصا في التعاون، وهو محاولة لإخفاء بعض الأمور”.

ولاحقاً، التقت كالامار لأربع ساعات المدعي العام في اسطنبول، عرفان فيدان.

واستقبل وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير العدل عبد الحميد غول مساءً كالمارد.

وتسعى المقررة الأممية من هذه الزيارة الى تركيز الضوء على مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول على يد عناصر سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول.

ورأى المدير في منظمة “هيومان رايتس ووتش” لويس شاربونو، في بيان، أن مهمة كالامارد تظهر “شجاعة” تتناقض “مع تردد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العمل مع تركيا لتباشر الأمم المتحدة التحقيق”.

وأكدت أنقرة مرارا ضرورة إجراء تحقيق دوليّ في هذه القضية، مستنكرةً نقص الشفافية في التحقيق السعودي.

وبعد أربعة أشهر على اغتياله، لم يعثر بعد على جثة الصحافي السعودي الذي كان يكتب خصوصاً في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأغرق اغتيال خاشقجي السعودية في أزمة دبلوماسية خطيرة، ولطخ خصوصاً سمعة ولي العهد محمد بن سلمان الذي يتهمه مسؤولون أتراك بالوقوف خلف الجريمة.

وتقول الرياض إن عملية الاغتيال نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم”. وتجري محاكمة 11 مشتبهاً بهم منذ 11 يناير/ كانون الثاني في السعودية، وطلب المدعي العام حكم الإعدام لخمسة منهم.

وكتب مدير التواصل في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على تويتر “لا نعلم حتى الآن أين هي جثة خاشقجي، ولا من أمر بقتله”، مضيفاً “يجب أن تتحقق العدالة”.

(أ ف ب)