المجلس الثوري لـ فتح يواصل اجتماعاته وسط توجه عام بعدم المشاركة بحكومة حماس والمطالبة بالانخراط بالعمل التنظيمي للنهوض بالحركة
قريع وعدد كبير من نواب الحركة في التشريعي طالبوا بعدم المشاركة في الحكومةالمجلس الثوري لـ فتح يواصل اجتماعاته وسط توجه عام بعدم المشاركة بحكومة حماس والمطالبة بالانخراط بالعمل التنظيمي للنهوض بالحركةرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:واصل المجلس الثوري لحركة فتح امس اجتماعاته برام الله لليوم الثاني علي التوالي لبحث اوضاع الحركة الداخلية وخاصة هزيمتها في الانتخابات التشريعية امام حركة حماس المكلفة بتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، فيما طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرة تقضي بانخراط اعضاء اللجنة المركزية للحركة واعضاء المجلس الثوري مباشرة للعمل في القواعد والمواقع التنظيمية الميدانية.وقال عضو المجلس الثوري نبيل عمرو ان حركة فتح بدأت حالة من الاستنفار للنهوض بوضعها الداخلي الممزق.وكان المجلس الثوري افتتح دورته الثلاثين مساء امس الاول حيث استمع الأعضاء الي تقرير اللجنة المركزية وتقرير لجنة الانتخابات التشريعية وتقرير لجنة الرقابة فيما تواصلت اجتماعاته امس بحضور الرئيس محمود عباس وذلك في مقر الرئاسة برام الله، وسط تزايد الاصوات المطالبة بعدم مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة التي ترأسها حماس .وفي هذا الاتجاه اوصي رئيس الوزراء السابق احمد قريع المجلس الثوري بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة والانصراف الي ترتيب الوضع الداخلي للحركة.واقترح قريع في ورقة شاملة قدمها الي المجلس الثوري لفتح ان تنشئ الحركة لجنة تقوم بمهام حكومة ظل تضم مسؤولين سابقين وعناصر جديدة مهمتها مراقبة أداء الحكومة الجديدة وضمان عدم إحداث تغييرات في المؤسسات والوزارات او أي إعمال انتقامية ضد موظفي السلطة من الحركة.ودعا قريع فتح الي التركيز علي تقوية مؤسسات الرئاسة والتأكيد علي ضرورة التزام الحكومة المقبلة ببرنامج الرئيس محمود عباس السياسي، كما أوصي ان تبذل فتح كل جهد ممكن لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.ومن جهته قال صخر بسيسو نائب أمين سر المجلس الثوري ان معظم نواب الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني يعارضون الانضمام الي حكومة فلسطينية تشكلها حركة حماس. واكد بسيسو ان غالبية كبيرة من نواب فتح بالمجلس التشريعي رفعوا مذكرة للمجلس الثوري طالبوه فيها بالاعلان عن رفض الحركة للمشاركة في الحكومة القادمة.وتوقع بسيسو أن يعلن المجلس الثوري رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة خاصة وأن الاشارات التي أطلقتها حركة حماس حتي الان لا تشجع فتح علي اتخاذ قرار بالمشاركة. وكان عضو المجلس التشريعي المنتخب عن فتح في وسط قطاع غزة، الدكتور أحمد أبو هولي، أكد أن الكتلة البرلمانية الفتحاوية قررت عدم المشاركة في الحكومة القادمة التي ستشكلها حركة حماس ، مستعرضاً عدة أسباب لها علاقة بموقف الحركة من برنامج حماس ، ولأسباب تتصل بالوضع الداخلي الفتحاوي.واكد بأن القرار الفتحاوي يأتي استجابةً للدراسة المستفيضة والمتأنية في الحركة، كما يأتي استجابةً لموقف أغلب القيادات الفتحاوية، ويصب في موقف ورأي القواعد الفتحاوية والمراتب التنظيمية في أعلي مستوياتها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، بما يضمن مصلحة فتح وعدم الدخول في دوامة الانقسامات والتناحرات الداخلية. وأكد مستشار الأمن القومي، عضو المجلس الثوري لفتح جبريل الرجوب، تلقي المجلس توصية خطية من نواب الحركة في التشريعي بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة.وقال الرجوب، إن نواب فتح شرحوا في رسالتهم الخطية أسباب هذه التوصية، مؤكداً أن صاحب القرار الأخير هو المجلس الثوري، وشدد علي أنه في حال رفض المشاركة في الحكومة فإن فتح ستصبح حركة معارضة ملتزمة ومسؤولة.ومن بين الأسباب التي تعترض قبول فتح الانضمام لحكومة ترأسها حماس هو رفض الأخيرة الاعتراف باتفاقات السلام التي أبرمتها السلطة الوطنية بزعامة فتح مع إسرائيل، وكون حركة فتح بحاجة الي الوقت لإعادة ترتيب نفسها بعد الهزيمة الثقيلة التي منيت بها في الانتخابات الأخيرة امام حركة حماس .ومن ناحيتة، أكد النائب نبيل شعث أن موقف حركة فتح من موضوع المشاركة في حكومة ترأسها حماس هو موقف واضح أعلنه الرئيس عباس عدة مرات ولا يختلف احد في حركة فتح عليه. وأشار شعث الي أن مشاركة فتح في الحكومة تتطلب من حماس أن تقدم مشروعا ينسجم مع منظمة التحرير الفلسطينية ومشروع السلطة الذي قدمه الرئيس عباس في خطابه خلال جلسة تنصيب المجلس التشريعي الجديد. ومن جهته قال احمد غنيم، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ان التوجه العام هو عدم المشاركة في الحكومة المقبلة. وقال غنيم المجلس الثوري مع اعطاء حماس الفرصة لتشكيل الحكومة، ولتتحمل المسؤوليات وفقا للتفويض الذي جاء في كتاب التكليف من قبل الرئيس الفلسطيني. ومن الجدير بالذكر ان قرارات المجلس الثوري قرارات ملزمة للجنة المركزية للحركة واطر وتشكيلات الحركة الاخري بما فيها العسكرية.ومن جهة اخري أعلن عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني ان المجلس الثوري للحركة أوصي بتشكيل لجان من الحركة لإعادة حصر أعضاء فتح وكوادرها في الأراضي الفلسطينية وتأطيرهم في مدة أقصاها ثلاثة شهور.من ناحية ثانية أوضح تقرير اولي صادر عن لجنة تقييم الانتخابات التشريعية وزع علي أعضاء المجلس الثوري أسباب إخفاق الحركة في الانتخابات، مشيراً الي أن ترشيح عدد كبير من المستقلين من الحركة كان من أبرز أسباب خسارة الحركة، إضافة الي قيام بعض كوادر الحركة بالعمل لصالح مرشحين آخرين وقوائم أخري.وتابع التقرير مقدراً عدد المقاعد التي خسرتها الحركة بسبب تشتيت الأصوات بستة عشر مقعدا، موضحاً أن التمويل المالي للحملة الدعائية للحركة كان كافياً، لكن الحملة الانتخابية لم تستخدم الوسائل الكافية، مضيفاً أن تشكيل الحملة جاء متأخرا. وأوضح التقرير أن تلك الأسباب أدت الي فشل الحملة الانتخابية للحركة، إذ أنها لم تستطع إرسال رسالتها للجمهور، مشيراً الي انعدام التعاون بين المرشحين بالمستوي المطلوب، إضافة الي مساهمة سلوك بعض المرشحين في بعض الدوائر في حجب الأصوات عن الحركة ومرشحيه.أما بخصوص مكتب التعبئة والتنظيم قالت اللجنة في تقريرها أنه لم يكن هناك أي دور واضح للتعبئة والتنظيم في الانتخابات، واصفاً الوضع فيه بالترهل وعدم القدرة علي العمل.ودعا التقرير اللجنة المركزية للحركة الي توحيد صفوفها ومواقفها والتزام أعضائها بوحدة القرار.