مسلحون فلسطينيون يكثفون من عمليات الاقتحام لمقرات رسمية واهلية وكتائب الاقصي تطالب بالتحقيق في توظيف 13 الف شخص تحت اسمها
مسلحون فلسطينيون يكثفون من عمليات الاقتحام لمقرات رسمية واهلية وكتائب الاقصي تطالب بالتحقيق في توظيف 13 الف شخص تحت اسمهارام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:اوضحت مصادر امنية فلسطينية امس ان مسلحين من كتائب شهداء الاقصي كثفوا في الايام الماضية من عمليات الاقتحام والسيطرة علي مؤسسات رسمية واهلية.وذكر شهود أن حوالي 30 مسلحا ملثمين يرتدون ملابس سوداء اقتحموا مبني وزارة التعليم الفلسطينية في غزة امس للمطالبة بالحصول علي وظائف.وأجبر المسلحون وهم من أعضاء كتائب شهداء الاقصي الجناح المسلح لحركة فتح موظفي الوزارة علي ترك المبني قبل ان يخلوه بعد ساعات من اقتحامه. وأكد المسلحون في بيان تم توزيعه، أن هذا العمل يأتي في سلسلة خطوات تصعيدية ضد مسؤولي الإدارة والتنظيم بالسلطة الفلسطينية، حتي يتم صرف جميع رواتبهم، من خلال إدراج أسمائهم في الكشف المالي للتنظيم.وطالب المسلحون الرئيس محمود عباس وشرفاء حركة فتح، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والوقوف الي جانبهم، للعمل من أجل صرف رواتبهم.وحمّل أبو أيوب الذي ترأس مجموعة المسلحين، الإدارة والتنظيم مسؤولية هذا العمل، وكل العواقب التي تنجم عن خطواتهم التصعيدية، مشيراً الي أن اقتحام مبني الوزارة، جاء نتيجة عدم جدوي مطالبتهم عبر القنوات الرسمية، منذ بداية شهر اب الماضي، في نيل حقوقهم. وكان حوالي 40 مسلحا احتلوا امس الاول مبني شركة الكهرباء في رفح بقطاع غزة، وقالوا إنهم ينتمون لكتائب شهداء الاقصي الذراع العسكري لحركة فتح.وجاء احتلال مبني شركة الكهرباء الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة احتجاجا علي استقطاع جزء من رواتبهم لتسديد فاتورة الكهرباء.وقال جمال البدرساوي مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء الفلسطينية إن أربعين مسلحا داهموا مبني الشركة في مدينة رفح احتجاجا علي استقطاع جزء من راتبهم لتسديد فواتير الكهرباء التي لم تحصل منهم علي مدار الشهور الماضية.من جهته استنكر مدير عام الشركة سلمان أبو سمهدانه اقتحام مبني الشركة، واصفا اقتحام مقر الشركة بالعمل المشين.وقال ان القرار باستقطاع جزء من رواتب الموظفين الذين لم يسددوا فواتير الكهرباء علي مدار الاشهر الماضية اتخذ لمنع انهيار الشركة خاصة أن هناك ديونا مستحقة عليها للشركات الاسرائيلية. واقتحم المسلحون الملثمون كذلك مقر بلدية رفح احتجاجا علي الخصومات التي طالت رواتبهم الشهر الماضي، لتحصيل قيمة فواتير المياه المتأخرة عليهم لصالح البلدية.وانتشر المسلحون، الذين أكدوا أنهم من أبناء الأجهزة الأمنية ، في كافة أنحاء المبني، المكون من خمسة طوابق، معلنين رفضهم لتلك الخصومات، التي وصفوها بالجائرة.وخلال تواجدهم في مبني البلدية، وقعت مشادات كلامية بينهم وبين بعض الموظفين، الذين حاولوا منعهم من دخول مكاتبهم، ليتطور الأمر في بعض الأحيان الي حد التدافع بالأيدي.ووصف أحد هؤلاء الملثمين تلك الخصومات بالجائرة، مطالبا وزارة المالية والجهات المعنية بوقفها، ورد المبالغ التي خصمت للموظفين.ووزع الملثمون بيانا، حمل توقيع أبناء الأجهزة الأمنية والعسكرية ، جاء فيه ندرك جيدا بأن هناك العديد من الدول المانحة قامت بتسديد فواتير المياه والكهرباء عن أبناء شعبنا.. فلا بد أن نكون نحن صمام الأمان للقضاء علي هذه التجاوزات التي لا تخدمنا . وطالب البيان الرئيس محمود عباس بـ التحرك لإلغاء الخصومات، التي تضر بالموظفين البسطاء ، علي حد تعبير البيان. وأشار الي أن رواتب الموظفين لا تلبي الحد الأدني من احتياجاتهم، داعيا أعضاء المجلس التشريعي للوقوف الي جانبهم، ومناقشة هذه المشكلة .وهدد المحتجون في بيانهم، باللجوء الي ما وصفوه بـ خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها ، محذرين من المساس برواتبهم خلال الشهر الحالي.وردا علي ما حدث، أعلنت نقابة الموظفين والعاملين في البلدية، إضرابا مفتوحا عن العمل، وأغلق الموظفون مكاتب ودوائر البلدية، وطلبوا من الجميع مغادرتها، الي أن تقوم الجهات المعنية بتوفير الأمن لهم. واعتصم امس قرابة 350 موظفاً من بلدية رفح التي تقدم الخدمات المحلية لـ 160 ألف مواطن في مقر البلدية احتجاجاً علي اقتحام مجموعة مسلحة لمقر البلدية امس الاول وإتلاف بعض المكاتب والنوافذ.وكان المجلس البلدي ونقابة العاملين ورئيس البلدية سعيد زعرب قد دعوا الموظفين الي الإضراب والاعتصام امام مقر البلدية التي تعرضت للاقتحام من المسلحين.وطالب زعرب السلطة الوطنية وأجهزة الشرطة باعتقال كافة المسلحين الذين نفذوا الاقتحام أمس الاول والذين اقتحموا علي حد تعبيره حرمة المؤسسات العامة واثاروا الخوف والبلبلة في صفوف الموظفين والمواطنين علي حد سواء وأن يتم تقديمهم للمحاكمة علي خلفية عملهم هذا ليكون ذلك بمثابة رادع لأي محاولة قادمة لاقتحام المؤسسات العامة واستشراء الانفلات الامني ليطال كل مؤسسات السلطة. وقال زعرب إن الموظفين استجابوا لطلب المجلس البلدي بالاعتصام امس امام بوابة البلدية المغلق، رافضين أن يؤثر الانفلات الأمني علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي اطار اقتحام المؤسسات الرسمية والاهلية من قبل عناصر مسلحة تدعي بانها من كتائب شهداء الاقصي دعت الكتائب مجموعات الشهيد أيمن جودة الي التحقيق في قضية توظيف 13 ألف شخص في اجهزة الامن ومؤسسات السلطة الفلسطينية باسم كتائب شهداء الاقصي، مشيرة الي أن هذا الكم من الموظفين حُسب علي الكتائب دون علاقتها به.وأوضحت الكتائب أن الكشف الذي اعدته اللجنة الخاصة التي كلفت باعداد قوائم التوظيف ضم 2400 مقاتل وكادر، حيث تم الاتفاق مع الجميع علي ذلك الكشف والتصديق عليه من اللجنة المكلفة ومن كافة التشكيلات المقاومة.وأضاف البيان أن ما حدث لاحقاً هو افتتاح سوق سوداء للمتاجرة بالمقاومة وبدماء كتائب شهداء الأقصي وبسلاحها النظيف الطاهر وبدء عمليات تفريغ ما أنزل الله بها من سلطان ومن غير علم اللجنة المكلفة سابقاً. كما أكدوا لنا ومن غير علمنا نحن حتي أن عدد المفرغين وصل الي أكثر من ثلاثة عشر ألفاً من المواطنين باسم الكتائب والمقاومة .وطالبت الكتائب الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح تشكيل لجنة سريعة وجدية لمعالجة هذا الملف ومحاسبة كل من عبث فيه، مضيفة أن علي المسؤولين في الحكومة الفلسطينية وبالذات وزارتي الداخلية والمالية وهيئة التنظيم الإدارية توضيح ما حدث وتحمل مسؤولية ذلك. كما طالبت الكتائب الحكومة الفلسطينية القادمة أن تعمل بشكل جدي ونزيه لتوفير لقمة العيش لأبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة بعيداً عما سبق.وقال البيان إن علي كافة التشكيلات المسلحة والمقاومة المعروفة للجميع في كتائب شهداء الأقصي عدم السماح بتمرير هذه المؤامرة علينا لتصفية سلاحنا وتشويه صورتنا أمام أبناء شعبنا الفلسطيني والإبقاء علي سلاح المقاومة نزيهاً مشرعاً في وجه الاحتلال، وعدم اللهث وراء هذا الملف الذي أصبح كاهله علي حساب شرف البندقية .وشددت الكتائب في بيانها علي عدم مطالبتها بقطع أرزاق المواطنين قائلة: إننا نود التوضيح للجميع بأننا في الكتائب لسنا من تفرغنا وشغرنا هذه الوظائف.وحملت الكتائب المسؤولية الكاملة لمن تلاعب في هذا الملف ودعت الجهات المعنية لمحاسبتهم قبل أن تضطر لاتخاذ إجراءات تناسب حجم هذا العبث،حسب البيان.