تونس ـ «القدس العربي»: تسبب قرار الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال صهر بن علي، مروان المبروك، بجدل كبير داخل البرلمان أدى إلى تعطل الجلسات بشكل مؤقت، فيما نفى السفير الفرنسي ممارسة بلاده الضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن الأمر تم عقب طلب تقدمت به الحكومة التونسية، فيما أكد الناطق باسم الحكومة أن القرار جاء بعد تقديم المبروك» ضمانات بنكية» للدولة التونسية.

وخلال جلسة عامة مخصصة للنظر في مشروع قانون الميزانية، أصر نواب المعارضة على إدراج بند يتعلق بالاستماع الى الحكومة حول قرار الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال مروان المبروك، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهو ما تسبب بجدل كبير داخل البرلمان، اضطر نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو إلى رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى بهدف وضع حل لهذا الإشكال.

الحكومة تؤكد أنه قدم «ضمانات بنكية» قبل استثنائه من قائمة الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي وافق أخيرا على طلب الحكومة التونسية، رفع التجميد عن أموال المبروك، وهو ما دعا عددا من السياسيين للحديث عن أن المبروك سيكون أبرز الممولين للحزب الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
إلا أن الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني، اتهم من أسماهم «الخصوم السياسيين» باستعمال ملف رفع الاتحاد الأوروبي التجميد عن أموال المبروك للتسويق على أنه «جريمة دولة».
وأكد أن «طلب رفع التجميد عن أموال المبروك لا يعني التراجع عن الإجراءات القانونية والتتبّعات القضائية ضدّه داخل تونس وخارجها، بمعنى أنّ التتبع متواصل وهناك ضمانات بنكية».
وأشار إلى أنّ كل الإجراءات التي قام بها المبروك مع الاتحاد الأوروبي «لا تعني الحكومة في شيء ولا دخل لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بقرار رفع التجميد على أمواله، وكل الإجراءات تمت في إطار الشفافية. والحكومة لم تفرط في حق الدولة التونسية في ملف مبروك، وكل ما يشاع هدفه الإساءة للحكومة من طرف خصوم سياسيين ومن أجل تشويه صورة يوسف الشاهد لدى الرأي العام”.
وأشار إلى أن مروان المبروك «قدّم ضمانة بنكية للدولة التونسية بأكثر من ضعف الأموال والممتلكات المجمّدة لدى الاتحاد الأوروبي، وهي وثيقة رسمية وممضاة وسيتم تفعيلها في صورة فوز الدولة بالقضايا المرفوعة ضدّه، والدولة صادرت جزءا من أملاك المعني بالأمر في تونس كإجراء تحفظي وهو ليس مجرما أو محكوما عليه وقامت الدولة بالعفو عنه”، مؤكّدا أنّ لمبروك «قضايا أخرى في المحاكم جارية”.
وكانت وزارة أملاك الدولة نفت وجود أيّ ضغوط على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية لحذف اسم مروان المبروك، من قائمة الأشخاص المشمولين بالمصادرة، مشيرة إلى أن «التعاطي مع ملف مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل، والدولة التونسية متمسكة بجميع القضايا المرفوعة ضدّ المعني بالأمر سواء في الدّاخل أو في الخارج إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء بصفة نهائية».
كما نفت السفارة الفرنسية ممارسة باريس لأي ضغط على تونس لرفع التجميد عن أموال مبروك الذي يمتلك أسهما في شركة اتصالات «أورونج» الفرنسية.
وفي إجابته على مراسلة تقدمت بها منظمة «أنا يقظ «المتخصصة بالشفافية ومكافحة الفساد، أكد السفير الفرنسي في تونس، أوليفييه بوافر درافو، أن الاتحاد الأوروبي «جدد تجميد أملاك 47 شخصا بالاتحاد الأوروبي حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2020، فيما استثنى القرار شخصا واحدا هو مروان المبروك الذي تم حذف اسمه من القائمة يوم 28 كانون الثاني/ يناير الحالي».
وأكد بوافر درافو أن القرار تم بناء على «تدخل الحكومة التونسية لرفع التجميد عن مروان المبروك دون سواه. والمعلومات والطلبات التي توجهت بها الحكومة التونسية للاتحاد الأوروبي هي ما أدت إلى اتخاذ قرار رفع التجميد عن مروان المبروك».
وكانت منظمة «أنا يقظ» تقدمت بشكوى قضائية ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتهمة «استغلال صفته لاستغلال فائدة لغيره دون وجه حق»، مشيرة إلى أنه تدخل لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن ممتلكات مروان المبروك.