جمعيات مغربية تدعو لتشديد العقوبات على ناهبي المال العام وعدم افلاتهم من العقاب واسترجاع ما نهب

الرباط ـ ‘القدس العربي’: دعت جمعيات مغربية تنشط في ميدان مكافحة الفساد وحماية المال العام الى قوانين زجرية تنطلق من عدم افلات ناهبي المال العام من العقاب واسترجاع من نهب.وطالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام الحكومة في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام؛ الذي يصادف يوم 24 اذار/ مارس، بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، واعتماد مبادئ باريس في مجال الحكامة، داعية البرلمان إلى ‘اعتماد مخطط تشريعي خاص بمحاربة الفساد، عبر قوانين زجرية تنطلق من مبدأ عدم الإفلات من العقاب واسترجاع ما تم نهبه’.وجاء بيان الشبكة بهدف التحسيس بأهمية الحفاظ على المال العام والثروات الوطنية، وخطورة نهبها التي تخلف آثارا وخيمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتتبع الدقيق لعمل الحكومة في مجال محاربة الفساد سواء من خلال إعمال القانون أو المبادرات التشريعية الذي يشير حتى الان الى غياب الإرادة الحقيقية لدى كافة أجهزة الدولة، وعلى رأسها الحكومة في محاربة الفساد ومعالجة ملف الجرائم الاقتصادية رغم الكلفة الثقيلة للفساد بالمغرب. واضاف البيان ان بعض المبادرات المعدودة على رأس الاصابع تعد التفافا على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 وعلى مبادئ باريس، باعتبار التطبيق الفعلي لبنودهما ومبادئهما مؤشرات حقيقية على المحاسبة وعدم الافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة’.وأبدت الشبكة، التي يرأسها الناشط محمد المسكاوي، أسفها للطريقة التي انتهجتها الحكومة في ملف إصلاح القضاء، الذي يمر بصمت مطلق منذ بدايته وفي غياب تام للمجتمع المدني باستثناء الجلسة الأولى، ودون أن يواكب ذلك نقاش وطني عمومي عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها، خاصة أن القضاء المغربي تم استعماله غير مرة في تصفية الحسابات السياسية في ملفات النهب الى جانب سياسة الهواتف والتعليمات’. وقال موقع ‘هسبرس’ ان الشبكة المغربية لحماية المال العام تعتزم تنظيم ندوة صحفية ستقدم فيها المذكرة التي سترفعها إلى رئيس الحكومة، وتتضمن عدة إجراءات لمحاربة الفساد واقتصاد الريع، وأيضا ندوة تحت عنوان ‘من أجل منظومة للصفقات العمومية في خدمة التنمية الاقتصادية والعدالة والاجتماعية’ بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المركزية للرشوة وتراتسبارنسي المغرب. وقال عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المغربية ان الخمسين سنة الماضية حقق فيها المغرب أشياء ايجابية لا يمكن أن ينكرها أي أحد، الا انها عرفت تأسيس منطق ريعي خطير أصبح سرطانا لا يمكن التلكؤ في إصلاحه، إلا أنه لا يمكن إصلاح كل الأمور، لكن سيتم إنجاز الإصلاحات بكل إصرار وعزيمة في إطار موازنة رائدة عنوانها الإصلاح في ظل الاستقرار. وقال بن كيران في مهرجان نظمه بالدار البيضاء حزب العدالة والتنمية التي يتزعمه أنه لما تحمل مسؤولية قيادة الحكومة (بدية 2012) اكتشف وجود الكثير من الاختلاسات ومنطق فاسد رافق تدبير الشأن العام لعقود مضت، وهو ما يستدعي اصطفاف جميع أبناء هذا الوطن للانقلاب على هذا الوضع الفاسد كل من جانبه، من خلال المساهمة في تحقيق إصلاحات عميقة في إطار معادلة ‘الاستقرار’.ولم يخف رئيس الحكومة معاناته اليومية والكثيرة بسبب رغبته ورغبة حكومته في تحقيق مصلحة البلد والمواطنين وقال أن الحكومة مع الشعب ولن تستسلم لمحاولات الانقلاب على قوى الإصلاح بالبلد، ‘حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا’ في سبيل هذا البلد مستغربا كون بعض السياسيين وبعض الفاعلين ‘يغيرون جلدهم وخطابهم’ بين عشية وضحاها، رغم أنهم ظلوا لسنوات ينادون بضرورة محاربة الاستبداد والفساد، ولكن لما باشرت هذه الحكومة محاربتها للفساد تواردت هذه الأصوات وأخرست ألسنتها. فبدل أن تساند الحكومة في محاربة الفساد والاستبداد فضلت أن تستعمل هي الأخرى منابر إعلامية لمحاربة الحكومة التي تحارب الفساد، مما يكشف زيف ما كانت تدعيه هذه القوى من كونها مع محاربة الفساد والاستبداد.وقال بن كيران إن من يشوشون على تجارب ‘جيراننا’ في المشرق (مصر وتونس) يوجد أمثالهم في المغرب ويشتغلون بأساليب وصفها بالملتوية، ويتكتلون ويخرجون من عدة أماكن منها قنوات إعلامية ومنابر صحافية بالاضافة الى ‘الفلول المعارِضة’ لأوراش الإصلاح، الذي انطلق بجرأة وبقوة في عهد حكومته، مؤكدا صمودها في معارضة الفساد واستمرارها في غيرتها على الشعب ‘الذي يثق فيها ويساندها’.qar