الناصرة ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر إسرائيلية أن السلطات المصرية تكثف هدم الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء تزامنا مع عمليات مشابهة يقوم بها جيش الاحتلال في الجانب الآخر من القطاع. ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر إسرائيلية أمنية قولها إن نظام عبد الفتاح السيسي يشن حربا ضروسا لإحكام الحصار على غزة ومنع تهريب بضائع وأسلحة منها وإليها بموازاة قيامه بحفر أنفاق من جهة القارة بهدف تحقيق ازدهار اقتصادي للمنطقة.
وتوضح المصادر الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال تبذل جهودا كبيرة من أجل إحكام الحصار بالاستعانة بتقنيات متطورة لكشف أنفاق غزة وتدميرها، في الوقت نفسه تعمل السلطات المصرية بدون رحمة لمنع التهريب مما يتسبب بمقتل فلسطينيين داخل الأنفاق نحو سيناء. وتنوه لاستشهاد فلسطينيين إثنين وإصابة سبعة آخرين نتيجة تفجير الجيش المصري للأنفاق من سيناء إلى غزة وضخ غازات سامة فيها قبيل تفجيرها.
وتقول «معاريف» إن الغاز السام هو جزء من ترسانة أسلحة تستخدمها السلطات المصرية في محاولة لتدمير الأنفاق من وإلى غزة وسيناء. وتتهم السلطات المصرية بعض الجهات داخل القطاع بتهريب أسلحة ومقاتلين وأموال للقوات الموالية لتنظيم الدولة (داعش) الفاعلة في سيناء ضد الجيش المصري الذي لا يتردد في استخدام كل الوسائل الممكنة لمنع ذلك.
وتدعي المصادر الإسرائيلية أن هناك مجموعات مسلحة في غزة قد انفصلت عن حركة حماس والتحقت بـ «داعش». يضاف الى ذلك مهربون بدو مختصون بتهريب سموم وعمال أجانب للنقب داخل أراضي 48 علاوة على أسلحة وأموال في غزة.
وتقول إن الجدار الذي بنته سلطات الاحتلال تكاد تجهز على عمليات التهريب من سيناء لأراضي 48 لكن تنظيم «الدولة» الأغنى في العالم، بعد احتلال الموصل في العراق بدأ بمساعدة هؤلاء المهربين. وتشير «معاريف» إلى أن سيناء البالغة مساحتها 60 ألف كيلومتر باتت منطقة مهملة من قبل مصر منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل مما جعلها تربة خصبة للتطرف.
وتتابع «منذ تولي السيسي الحكم في مصر أعلن حربا بلا هوادة على الإرهاب في سيناء والآن يتطلع بواسطة الاستثمار لتطوير البنى التحتية وتقديم الخدمات للسكان في شبه الجزيرة». وتوضح أن السلطات المصرية توشك على إنهاء بناء أربعة أنفاق من شأنها أن تساهم في إحداث ثورة من ناحية التطور الاقتصادي في سيناء من خلال تيسير حركة المواصلات ونقل البضائع والسكان بين سيناء وسائر مصر ومضاعفة التجارة مع دول الخليج.
وتشير إلى أن حفر الأنفاق الأربعة أسفل قناة السويس بلغت كلفتها مليار دولار منذ أن شرعت أربع شركات مصرية بأعمال الحفر في منتصف 2016 وكان من المفترض أن ينتهي العمل فيها في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويبدو أنها ستكون جاهزة في الشهر المقبل.
وتنوه أن الأنفاق المعدة لنقل المراكب والبضائع والمواطنين يعتبر مشروعا استراتيجيا بالنسبة للسيسي يقوم على استثمارات في سيناء. وتشير الى أن مصر ترعى الآن عملية بناء مركز لوجيستي صناعي كبير في سيناء باستثمار هندي وصيني وروسي.
وتستذكر «معاريف» أنه قبل حفر هذه الأنفاق كانت الشاحنات التي تنقل الغذاء من مصر لسيناء تضطر للانتظار ساعات طويلة كي تجتاز قناة السويس مما تسبب عدة مرات بفساد هذه الأغذية وتحولها لمواد غير صالحة للاستهلاك. وتتابع «ستستغرق عملية نقل البضائع والأغذية من مصر إلى سيناء 20 دقيقة فحسب، وتأمل القاهرة أن يؤدي ذلك لفتح السوق المصرية أمام دول الخليج، والأردن، والعراق، وسوريا والدول الأفريقية. وتتابع «احتمالات التطوير الاقتصادي في سيناء كبيرة بسبب وجود معادن كثيرة فيها كالفوسفات، والرصاص والحديد والرخام واليورانيوم علاوة على موارد أخرى منها مساحات واسعة يمكن استغلالها للزراعة ولحل أزمة السكن في بلاد النيل.
وفي سياق متصل تزعم سلطات الاحتلال أن هناك ارتفاعا في عدد الفلسطينيين الذين يعبرون السياج الحدودي لقطاع غزة منذ مطلع عام 2019 بهدف «دخول السجن». وحسب المعطيات، فإن عددا من هؤلاء الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم كانت بحوزتهم سكاكين، ولكن ليس بهدف تنفيذ عمليات، وإنما «لضمان موقع لهم في السجن الإسرائيلي». وجاء أيضا أن غالبية المعتقلين، الذين وصل عددهم هذا العام إلى 15، هم فتية صغار من الأجيال 14 حتى 17 عاما.
وتدعي صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه تمت معاينة ظاهرة جديدة أخيرا، تتمثل في الوصول إلى السياج الحدودي بمجموعات، وانتظار قوات الاحتلال الإسرائيلي لتقوم باعتقالهم. ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ما يدفع هؤلاء الفتية إلى عبور السياج الحدودي بهدف الاعتقال هو «بؤس» الحياة في قطاع غزة، خاصة في ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عاما. كما تقول إن قوات الاحتلال أعادت بعض المعتقلين إلى قطاع غزة بعد التحقيق، وذلك لتجنب زيادة الكثافة في السجون. كما أشار التقرير إلى أن الحديث عن ظاهرة معروفة منذ سنوات، ولكن ارتفاع الأرقام في المعطيات يعبر بشكل ملموس عن الضائقة الاقتصادية المتفاقمة في قطاع غزة.