تونس: قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، الإثنين، إن إجمالي قيمة الأرصدة البنكية والسيولة النقدية وعائدات الأملاك المصادرة من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته، بلغت 1.4 مليار دينار (نحو 450 مليون دولار).

وخلال جلسة حوار في البرلمان مع الحكومة حول ملف الأموال المصادرة، أوضح شلغوم أنه تمت مصادرة “368 مليون دينار (118 مليون دولار) أرصدة بنكية وسيولة نقدية، و770 مليون دينار (248 مليون دولار) عائدات شركات مصادرة، و238 مليون دينار (76 مليون دولار) عائدات عقارات، و28 مليون دينار (9 ملايين دولار) عائدات أخرى”.

وأضاف أن “1.3 مليار دينار (420 مليون دولار) من قيمة البيوعات للأملاك المصادرة وجّهت لفائدة الموازنة العامة للدولة”.

ولم يحدد الوزير التونسي مصير الـ31 مليون دولار المتبقية. وقال إنه “تم منذ 2012 وإلى نهاية 2018 إصدار ألفين و335 قرار مصادرة من قبل اللجنة الوطنية للمصادرة”.

وشملت قرارات، بحسب شلغوم، “630 عقارا، و20 أصلا تجاريا، إضافة إلى مصادرة 242 حسابا ماليا وبريديا، و211 سيارة ودراجة نارية ويخوت ومصادرة 139 من المنقولات (معادن نفيسة وأثاث وأسلحة نارية)”.

وأفاد بأنه “سيتم التفويت (البيع) في 30 شركة مصادرة خلال سنة 2019”.

وقال وزير العدل التونسي، محمد كريم الجموسي، خلال الجلسة البرلمانية، إن “تونس لم تسترجع من الأموال المنهوبة (لم يحددها) بالخارج سوى 40 مليون يورو وطائرتين ويختين”.

وأرجع ذلك إلى “تعقد الإجراءات القضائية، فالدول المودع لديها الأموال المنهوبة تشترط وجود علاقة سببية بين الأحكام القضائية والأموال المودعة لديها وبيانا بالحجة الدامغة يفيد بفساد مصدرها (الأموال)”.‎

وأوضح الجموسي أن “جل الأحكام القضائية الصادرة هي أحكام غيابية، نظرا لتحصن المتهمين بالفرار، ولا يمكن في هذه الجلسات حضور محامي المتهمين والترافع في هذه القضايا، وهو ما يتنافى مع مبادئ المحاكمة العادلة”.

وأردف: “لذلك ترفض الدول المودع لديها الأموال المنهوبة الاعتراف بهذه الأحكام، لتنافيها مع مبادئ المحاكمة العادلة”.

وأطاحت ثورة شعبية بزين العابدين بن علي الذي حكم تونس بين عامي 1987 و2011.

(الأناضول)