القاهرة ـ «القدس العربي»: استمرت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 19 فبراير/شباط في الاهتمام بقضية التعديلات الدستورية التي أعلنها مجلس النواب، وسارعت النقابات العمالية ونقابة الموسيقيين إلى إعلان تأييدها لها وأنها ستطرحها للمناقشة على أعضائها، وهو ما يخالف الشروط التي أعلنها رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وكذلك المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية في المجلس، بضرورة المشاركة الشعبية والأحزاب والجمعيات في المناقشات، وهناك تأييد شبه إجماعي على التعديل، باعتبار الدستور ليس كتابا مقدسا، ولأن كل الدول تعدل في دساتيرها، كلما دعت الحاجة، ولأن الدستور تم وضعه عام 2014 تحت ضغط ظروف استثنائية ومواد كثيرة فيه انتقالية، لكن هناك مخاوف من فتح مدد الرئاسة أو إطالتها أكثر من اللازم، بالإضافة إلى مخاوف الهيئات القضائية من إعادة تبعيتها لرئيس الجمهورية، كما كان الحال أيام السادات، بحيث يرأسها وينيب وزير العدل عنه في بعض الأحيان.

ثقافة التخوين تشهد أزهى عصورها ووسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة تضع غالبية المعارضين في سلة خيانة الوطن

واستمرت موجة الحزن على ضحايا الجيش الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي، الذي شنته «داعش» شمال سيناء، بالإضافة إلى استشهاد أميني شرطة وإصابة ثلاثة ضباط عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة كان يحملها الإرهابي، الذي ألقى منذ أيام عبوة ناسفة على مركز أمني أمام مسجد الاستقامة، في محافظة الجيزة، وكنا قد أكدنا على أن الشرطة ستتوصل إليه بسبب دقة معلوماتها، واتساع قاعدة من يمدونها بها، وهو ما حدث إذ تعرفت على الإرهابي وهو من سكان حي الدرب الأحمر في القاهرة، لكن لم يتحدد إلى الآن هل ألقى الإرهابي العبوة على القوة، واحدثت هذه الإصابات؟ أم أنها انفجرت بعد القبض عليه، ولم تكن القوة الأمنية تعلم أنه يخبئها وفجرها، والله أعلم.
والاهتمام الأكبر لا يزال موجها إلى الأسعار وارتفاعها، ومظاهر الارتياح من الإجراءات الحكومية لحملات الكشف الطبي عن تلاميذ الابتدائي وعلاجهم من ضعف الإبصار والتقزم والسمنة، على نفقة الدولة، وجمع المشردين من الشوارع وإيداعهم في دور رعاية وقد تجاوز عددهم الخمسة آلاف حتى الان، وإلى ما عندنا….

مجلس الشورى

ونبدأ بأبرز ما نشر عن تعديل عدد من المواد في الدستور، ومنها عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وهو ما أسعد محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» الذي أشاد بتجربة مجلس الشورى لأنه كان محررا برلمانيا لمدة عشرين سنة لجريدة «الأخبار» و«آخر ساعة» تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم وقال عنه: «عندما ألغى دستور 2014 مجلس الشوري، كنت الأكثر حزنا على عدم الاستفادة من نظام الغرفتين «مجلس النواب ومجلس الشوري» وهو نظام معمول به في كل دول العالم العريقة في الديمقراطية، كأمريكا وبريطانيا وفرنسا، وأخرى كثيرة لا يتسع المكان لسردها، وتبدد حزني عندما جاءت التعديلات الدستورية التي تُناقش تحت قبة مجلس النواب حاليا، متضمنة إعادة مجلس الشورى تحت اسم مجلس الشيوخ، وحتى يكون المجلس فعالاً لابد ألا تنقص صلاحياته عما كانت في تعديلات دستور 2007 التي تمثلت في وجوب موافقته وليس أخذ رأيه» على: مشروعات القوانين المكملة للدستور. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة. الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وإذا قام خلاف بين مجلس النواب «الشعب سابقا» والشيوخ «الشوري سابقا» أحال رئيس مجلس النواب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسي المجلسين وبعضوية سبعة من أعضاء كل مجلس تختارهم لجنته العامة لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. مناقشة موازنة الدولة.
لا أشك في أن مجلس الشيوخ في التعديلات الجديدة سيحصل على صلاحيات أكثر مما كان عليه من قبل، فالمناخ الديمقراطي وإطلاق الحريات الذي نعيشه لن يسمح بتقليص هذه الصلاحيات، وهذا يتضح جليا من استحداث المادة الخاصة بمجلس الشيوخ في التعديلات المطروحة على مجلس النواب، حيث تنص على «إنشاء مجلس شيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعي، توسيع المشاركة، سماع أكبر قدر من الأصوات والآراء».

الشعب صاحب القرار

ونشرت «الأخبار» تحقيقين لسناء عنان وإسماعيل يوسف جاء في الأول قول الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب: «إن التعديلات الدستورية التي وافق عليها أعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ، هي تعديلات لصالح مصر وليس الرئيس، وإنها محصورة في المواد التي طالب 155 نائبا بتعديلها. وقال حسب الله، إن فئة قليلة من المتشدقين يحاولون إثارة اللغط حول التعديلات الدستورية، وإثارة البلبلة بين المواطنين وتزييف الحقائق ويختزلون التعديلات الدستورية في مادة تعديل الفترة الرئاسية، وهذا غير صحيح، لأن هدف التعديلات هو الصالح العام للدولة، وصاحب القرار والقول الفصل في تلك التعديلات هو الشعب المصري. وأشار إلى أن التعديلات الدستورية ضرورة ملحة لتتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر خلال الفترة الحالية، وأنها تتضمن تعديلات تحقق مكاسب للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والأقباط، كما أنها ستمكن الرئيس من تعيين نائب له».
وجاء في التحقيق الثاني، أكد الدكتور حمدي عمر أستاذ القانون الدستوري في جامعة الزقازيق وعميد كلية الحقوق السابق وعضو لجنة العشرة لتعديل الدستور، على أن هذا التعديل له مبرر واقعي، مشيرا إلى أن معظم الانتخابات أو المجالس التشريعية السابقة، سواء تمت بالانتخاب الفردي أو القائمة، كانت المرأة لا تحصل على أكثر من 10 مقاعد، رغم إتاحة الفرص لها، لأن المجتمع بطبعه ذكوري، فكان تردد النساء الفاضلات في خوض المعركة الانتخابية، وبالتالي لم نستطع كمجتمع تحقيق المستهدف بمشاركة نصف المجتمع في العمل العام، وهذه المادة تعتبر نظرة إنصاف للمرأة، على أساس أن كثيراً من القضايا الخاصة بالمجتمع تتطلب رأي المرأة. وأكد الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري على أن مقترح تعديل المادة 102 من دستور 2014 بتخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة أمر إيجابي، وحق أصيل للمرأة المصرية التي تمثل نصف المجتمع وتلعب دورا كبيراً في كل المجالات، بما في ذلك المستوى السياسي. كما أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور المرأة المصرية خلال السنوات الماضية، التي أثبتت خلالها نجاحًا كبيرًا سواء في العمل البرلماني أو الحكومي أو القضائي».

العمال والفلاحون

وفي «الأهرام» أيد مختار شعيب وجود تمثيل مناسب للعمال والفلاحين، وقال عن أسباب تأييده لهذا النص في التعديل المطروح: «جاء تعديل المادة 243 في دستور 2014 التي تلزم الدولة بتمثيل ملائم للعمال والفلاحين في أول مجلس نواب، ولكن بعدها ماذا يحدث لهذه الفئة التي تمثل تقريبا نحو 65٪ من تعداد السكان، منهم 37 مليون فلاح وأكثر من 30 مليون عامل، هؤلاء من حقهم أن يمثلوا في البرلمان بغرفتيه، وفي كل المجالس الشعبية المنتخبة، هؤلاء هم جنود التنمية فلابد أن يمثلوا في عملية صنع القرار بشكل مناسب لدورهم في التنمية الشاملة للدولة المصرية، لذلك فرضت التجربة ضرورة تعديل هذه المادة ليصبح الإلزام دائما وليس مؤقتا، ولتتمكن هذه الفئة من الوجود على الساحة السياسية، والتعبير عن مواقفها في قضايا وهموم الوطن، وهو حقها حتى تعبر عن نفسها في البرلمان وبما يتوافق مع المبادئ الدستورية في حق التمثيل لكل فئات الشعب في كل المجالس النيابية المنتخبة وبشكل مناسب».

تعديل الدستور

«ترجع أهمية الدستور في رأي محمد أبو الغار في «المصري اليوم»، إلى أنه يشمل كل ما يتعلق بوجود الدولة ومقوماتها وعناصر تكوينها، وطرق ممارسة السلطة فيها، ويقرر الحقوق والحريات العامة والضمانات لحمايتها، وينظم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. بدأت ملامح أول نص شبه دستوري بعد أيام محمد علي، واهتم بالفصل بين السلطات، وساعد هذا النص على إنشاء أول مجلس شورى للنواب عام 1866. أحد أهم إنجازات ثورة 1919 كان دستور 1923 الذي صاغته لجنة من ثلاثين عضواً، وقد قرر لأول مرة أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، لا يتجزأ منها شيء وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي، ونص على المساواة والمواطنة والحرية الشخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة بدون قانون، وكذلك على حرمة المنازل والملكية وعدم التنصت على الرسائل والتليفونات إلا بالقانون، ونص على حرية الرأي والصحافة وتنظيم التعليم وإلزام المواطنين بالتعليم الأساسي ويكون مجاناً، ونص على حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات، ولكنه أعطى الملك سلطة التصديق على القوانين التي يصدرها مجلس النواب، وأعطى السلطة التنفيذية للملك في حدود الدستور، وإذا رفض الملك التصديق على القانون أعيد للبرلمان، وإذا وافق بأغلبية الثلثين يكون سارياً، والملك يعين الوزراء ويقيلهم، ولمجلس النواب أن يقيل الوزارة. وقد حدث الانقلاب الدستوري الديكتاتوري الأول حين قرر إسماعيل صدقي بالاتفاق مع الملك على حل البرلمان ومجلس الشيوخ وإيقاف دستور 1923 وإعلان دستور 1930، الذي أعطى للملك الحق في رفض القوانين التي يقرها البرلمان، وأن القوانين المالية تكون من سلطة الملك فقط، وكذلك حل مجلس النواب أو تأجيل اجتماعاته، والملك يعين الوزراء ويقيلهم، والانتخابات تكون على درجتين الأولى اقتراع عام والثانية يجب أن يتوفر فيها شرط الكفاءة المالية. وقد تلا ذلك انتخابات مجلس نواب مزورة لا تمثل الشعب، وخلال خمس سنوات استمر فيها دستور صدقي بدأت القلاقل وانتهت بغضب شعبي عارم أدى إلى رضوخ الملك وإلغاء دستور 1930 والعودة إلى دستور 1923 وانتخاب الوفد. وفي عام 1952، أصدر الضباط الأحرار إعلانا دستوريا بإلغاء دستور 1923 وتكوين لجنة من خمسين عضواً لإعداد دستور جديد عام 1954، ولكن مجلس قيادة الثورة رفض الموافقة على المشروع لأنه توسع في الحقوق والحريات. صدر دستور 56 الذي منع الحريات العامة والحقوق وأعطى كل شيء للسلطة التنفيذية، وبعد الوحدة مع سوريا صدر دستور 1958 المؤقت وبدأت سلسلة من الإعلانات الدستورية غير المنظمة، ثم صدر دستور مؤقت تغيبت عنه الديمقراطية عام 1964. وفي عام 1971 صدر دستور جديد صاغته لجنة من ثمانين عضواً، حدد إطار النظام السياسي وضمان الحريات، ولكنه عظّم دور مؤسسة الرئاسة وأحال الكثير من المواد إلى القانون، ما أدى إلى انحسار الحراك السياسي. وفي عام 1980، تم تعديل مبادئ الشريعة الإسلامية لتصبح المصدر الرئيسي للتشريع، وإضافة التعددية الحزبية وفتح مدد الرئاسة، ما يعني إمكانية بقاء الرئيس إلى وفاته، ولكن السادات تم اغتياله في العام التالي. وفي عام 2005، أضيفت مادة تتيح لأكثر من مرشح الدخول في معركة الرئاسة وإلغاء الاستفتاء على منصب الرئيس. وفي عام 2007، حدث تعديل غريب على قواعد الترشح للرئاسة، وكان الغرض منه إتاحة الفرصة لجمال مبارك للترشح مع تقييد المنافسين له. ويتضح من التعديلات التي تلت دستور 1923 أنها كلها كانت تعديلات لإضافة مزيد من السلطات للملك أو للرئيس ولتعميق الديكتاتورية ومحاربة الحريات والحقوق والديمقراطية بصفة عامة. وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني وعلى عجالة صدر الدستور الأول الذي اختلف المصريون حول مقاطعة الاستفتاء عليه، أو الذهاب للتصويت وكانت نسبة الحضور 32٪ وتمت الموافقة على الدستور بنسبة 64٪. واحتوى على نصوص اعتبرها الكثيرون تحولاً إلى دولة دينية. وبعد 30 يونيو/حزيران تمت صياغة دستور جديد بواسطة لجنة الخمسين، والدستور كان فريداً من نوعه لأنه كان الدستور الوحيد منذ 1923 الذي توسع في الحريات وأعطى سلطة أكبر لمجلس النواب، واهتم بالصحة والتعليم، وحدد مدة الرئاسة باثنتين فقط، ووافق عليه الشعب بحوالي 98٪. ولكن هناك البعض يرون أنه يعطي الحريات بأكثر مما يجب، ويعتقدون أن تقليل الحريات وإعطاء سلطات أكبر للسلطة التنفيذية أفضل. الآن قدم مجلس النواب مقترحاً بتعديل الدستور سوف يجري عليه استفتاء ويجب أن تتاح الفرصة للمؤيدين والمعارضين لشرح وجهة نظرهم بحرية وعلى جموع المصريين أن يتوجهوا للصناديق للتصويت بما يمليه عليهم ضميرهم وقناعاتهم حتى لا ننتهي بدستور يتم تغييره بعد فترة قليلة، كما حدث مراراً في تاريخ مصر الحديث».

ندوة «اليوم السابع»

ونظمت «اليوم السابع» ندوة استضافت فيها رئيس حزب الشعب الجمهوري، المهندس حازم عمر والأمين العام صفي الدين خربوش، وأدارها محمود سعد الدين وأعدها للنشر أحمد عرفة ومحمد صبحي وقال صفي الدين: «المواد المطلوب تعديلها أقل مما كنا نتمنى، وهناك عدد كبير من المواد يحتاج إلى تعديل، وأقلها على سبيل المثال المواد الخاصة بنسب الإنفاق على البحث العلمي والتعليم والصحة، حيث لا يمكن أن تنسب إلى الناتج المحلي الإجمالي لأن الحكومة لا تسيطر على الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الحديث يقصد به أي حكومة وليس حكومة الدكتور مصطفى مدبولي فقط. وبالنسبة لمدة الرئاسة فهي قصيرة وهي تشبه مدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية بـ4 سنوات، وتجدد مرة واحدة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية دولة راسخة، فيها مؤسسات قوية ودستور راسخ منذ أكثر من 200 سنة، خضع لبعض التعديلات ولكن لدينا النمط المثالي للدستور المصري، هو دستور فرنسا عام 1958 الذي يطلق عليه دستور الجمهورية الخامسة، فالولايات المتحدة الأمريكية لديها نظام رئاسي كامل، ولكن نحن لدينا نظام شبه رئاسي مثل فرنسا، ولكن الدستور في فرنسا لم تكن لديه مدة رئاسية أبدا حتى هذه اللحظة».

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة ووزرائها وما تنوي أن تفعله مع الشعب بعد أن حققت أهدافا منها، قال عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط في حديث لمجلة «آخر ساعة» أجرته معه علا عيسوي: «هناك تحديات عديدة واجهت الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية أبرزها قيام الفدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة ثلاث مرات، وحدوث قفزة في أسعار البترول، حيث ارتفعت أسعاره إلى 87 دولارا، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة العمالية، فضلا عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين التي أثرت على مجريات الأمور، لكن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لهذه التحديات وتحقيق المستهدفات بفضل تنفيذ الدولة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو برنامج وطني والبطل الحقيقي في هذا الاصلاح هو المواطن المصري حيث تحمل الآثار السلبية لهذا الاصلاح وتجاوز المرحلة الصعبة».

الرأي الآخر

«يوم الخميس الماضي قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ما يلي: «المعارض لا يمكن أن نتهمه بأنه خائن للوطن على الإطلاق، هذه عبارات يجب أن تنتهي تماما، يجب أن تكون لدينا روح قبول الرأي الآخر، وأحيي الجميع أغلبية وأقلية، من الذين كانوا موافقين أو غير موافقين على التعديلات الدستورية». هذا كلام جميل جدا لكن هناك سؤالان يطرحهما عماد الدين حسين في «الشروق»، الأول: هل هذا الكلام مطبق فعلا على أرض الواقع، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فكيف يمكن ترجمته عمليا، بدلا من تحوله إلى شعار فارغ من مضمونه؟ من سوء الحظ أن ثقافة التخوين تشهد أزهى عصورها هذه الأيام، وبأشكال مختلفة. من ليس مع الحكومة، يتم استهدافه بكل أشكال الهجوم التي تصل إلى حد التخوين. سيقول البعض ولكن لماذا تعارض مهاجمة وكشف وفضح الذين خانوا الوطن بالفعل، وهل تنفي أن هناك بعض المصريين قد سلموا أنفسهم لكل أعداء الوطن؟ الإجابة ببساطة هي أنني مع فضح وكشف كل المتورطين في الإساءة للوطن، الذين لا يفرقون بين معارضة الحكومة والنظام، والوطن نفسه أو حتى الدولة. بعض من هؤلاء موجود خارج مصر، ويشن عليها هجمات تنطبق عليها تهمة الخيانة فعلا، لكن شرط أن يتم ذلك بالقانون، وليس حسب المزاج، ولكن أن يتم التوسع في عدم التفريق بين المعارضين للحكومة والمهاجمين للوطن، فتلك هي المشكلة الكبرى. من يتابع ويراقب بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومة، سيلحظ توسعا غير مسبوق في وضع غالبية المعارضين في سلة خيانة الوطن. ونتيجة لهذا التصنيف، فقد انفتحت على بعضهم كل أبواب جهنم. جرى نهش أعراضهم، وبعضهم تم تسريب مكالمات ومشاهد تتعلق بحياته الخاصة، ونتيجة لهذا التطور الخطير فسوف يترسخ لدى كثيرين أن كل من يختلف مع الحكومة سوف يتم فضحه وتجريسه بالحق والباطل. وأن حياته الخاصة عرضة للتجسس والتلصص، ورهينة يتم الضغط بها، لضمان الولاء لسياسات الحكومة، ناهيك بالطبع عن الهجمات العادية المتمثلة في كوكتيل الاتهامات التقليدية. يسيء للحكومة جدا أن يلجأ بعض أنصارها إلى نهش أعراض المعارضين، فقط في هذه الأيام، لأن بعضهم، تجرأ وأعلن اعتراضه على التعديلات الدستورية. نتذكر جميعا كيف انقلب الشعب بكامله تقريبا على جماعة الإخوان خلال وجودها في الحكم، لأن إعلامها وأنصارها ارتكبوا خطأ قاتلا، حينما تعاملوا مع كل معارضيهم باعتبارهم خارج دائرة الدين، ونتذكر حالة السعار التي أصيبت بها الجماعة في آخر أيام حكمها، وكانت ذروتها خطاب محمد مرسي قبل خلع الجماعة من الحكم بأيام. والسؤال هل نريد أن يكرر البعض هذه المأساة، ويخرج كل معارض من دائرة «الوطنية» مثلما أخرج الإخوان معارضيهم من دائرة الدين؟ نعود إلى السؤال الثاني الذي بدأنا به وهو: طالما لا توجد ثقافة راسخة لقبول الرأي الآخر المعارض، فكيف يمكن لنا أن نرسخها على أرض الواقع؟ لكي يحدث ذلك، لابد أن تثق الحكومة وأجهزتها فعلا، لا قولا فقط، في أن المعارضين يحبون الوطن بالفعل، لكنهم مختلفون في الطريقة، وحتى لو كانوا على خطأ، فإن الشعب هو الذي سيحكم على الجميع في النهاية عبر الآليات الديمقراطية مثل الانتخابات. ترجمة كلام الدكتور علي عبدالعال على أرض الواقع تتطلب أن يتمتع المعارضون ـ وهم قلة قليلة جدا ـ بالحد الأدنى من حرية التعبير داخل البرلمان. وتتطلب أن تحظى كلماتهم وآراؤهم بالحد الأدنى من العرض في وسائل الإعلام، حتى تصل للرأي العام، وتتطلب ثالثا أن يكون هذا الأمر ليس قاصرا فقط على البرلمان، بل موجودا في الحياة العامة بأكملها، وليس لمدة دقائق قليلة تحت قبة البرلمان، وأحيانا في جلسات مغلقة لا تصل إلى الناس. أتمنى أن يكون ما قاله الدكتور علي عبدالعال، هو ما يؤمن به جميع أركان النظام فعلا، والأهم أن يبدأ الجميع في ترجمته والعمل به، وأن يصدقه الناس، لا أن يسخروا منه، باعتباره غير موجود عمليا. عموما الأيام بيننا وهي التي ستبين إذا كانت عبارة رئيس مجلس النواب تعبر عن توجه حقيقي، أم أنها كانت مجرد عبارة عابرة، أو جملة اعتراضية في سياق مخالف».

تملق المواطن

أما صلاح الغزالي حرب في «المصري اليوم» فيتحدث لنا في مقاله عن خرافة العلاج على حساب الدولة يقول: «تنص المادة 18 من الدستور المصري على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة وحسب تقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فإن عدد المستشفيات الحكومية هو 660 وخلال السنوات الأربع الماضية تم افتتاح 37 مستشفى من أصل 72 يتم افتتاحها نهاية العام الجاري بتكلفة 9.2 مليار جنيه، كما وضعت وزارة الصحة خطة لاستغلال 520 مستشفى مغلقاً من مستشفيات التكامل، لزيادة الطاقة الاستيعابية، وإذا أضفنا إلى ذلك 109 مستشفيات جامعية بطاقة 31 ألف سرير، يتبين لنا أن لدينا عددا كافيا من المستشفيات المجانية، التي إن أُحسن استغلالها فسوف تفي باحتياجات المجتمع. وقد حدث منذ التسعينيات من القرن الماضي أن تولدت فكرة العلاج على نفقة الدولة، وظهرت الشبكة القومية لهذا العلاج، التي تنتشر في محافظات الجمهورية، وتشمل 27 مجلسا طبيا فرعيا في جميع المحافظات، كلفت ميزانية الدولة عدة مليارات من الجنيهات، وصلت هذا العام إلى أكثر من 5 مليارات جنيه، وكان الهدف المعلن هو مساعدة المواطن المريض على سرعة العلاج، في حين يبدو أن الهدف هو تملق المواطن بإيهامه بالعلاج على نفقة الدولة بصورة شخصية، في حين أن الحقيقة الصارخة تقول إنه إهدار جسيم لأموال الدولة وإنفاق مزدوج ليس له ما يبرره.. فالمستشفيات الحكومية والجامعية التي ذكرناها سابقا تقدم العلاج المجاني لجميع المواطنين منذ سنوات عديدة، فما الداعي لهذا الإنفاق الموازي؟ وإذا تركنا ذلك جانبا، فإن هذا المشروع اتسم بالكثير من السلبيات والأخطاء التي تقترب من الخطايا، فالميزانية المخصصة لهذا الأمر لا تفي في كثير من الأحيان لتغطية التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة للمريض، ما يؤدي من ناحية إلى تدني مستوى الخدمة، ومن ناحية أخرى إلى تكبد المستشفيات المقدمة للخدمة خسائر فادحة تنعكس على كافة الخدمات الأخرى.. كما أن هذا المشروع فتح الباب أمام تجارة فاسدة خفية للأدوية في بعض المستشفيات، حيث يحرص بعض مرضى الأمراض المزمنة على تكرار العلاج الموصوف في قرار العلاج بصفة مستمرة بدون أي متابعة طبية أمينة، وبدون إجراء كشف طبي، فتكون النتيجة أن أدوية غالية الثمن تصرف ثم تباع إلى صيدليات متفق معها تخصصت في هذه التجارة الفاسدة، في الوقت الذي يخصص فيه للطبيب المباشر لهذا المريض بضعة جنيهات، ما قد يشجعه على عدم القيام بواجبه، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المرضى في هذه العيادات. وفي السنوات الأولى لهذا المشروع، ظهرت تجارة فاسدة أخرى مارسها بعض ضعاف النفوس من الموظفين، حيث كانوا يستولون على جزء من المبلغ المقرر للمريض كشرط لتسليمه القرار، وأحيانا لتسهيل بدء العلاج، وإن كانت هذه الظاهرة قد اختفت إلى حد ما بعد إدخال الميكنة في السنوات الأخيرة.. ويبرز هنا السؤال المهم: وما الحل؟ هناك طريقان لا ثالث لهما: الأول: أن نغلق كل المستشفيات الحكومية ونحول الميزانية المخصصة لها إلى مشروع العلاج على نفقة الدولة، وعلى كل مريض أن يذهب لاستخراج قرار له بالعلاج في أي مكان بالمبلغ المخصص له، ونكون قد ابتدعنا نظاما فريدا لم يسبقنا إليه أحد. والثاني والمنطقي أن نغلق هذا الملف نهائيا وتحول كل الأموال المخصصة له للصرف على المستشفيات الحكومية بكافة أنواعها، لكي تقدم خدمة صحية راقية تليق بالمواطن المصري، وهذا بدوره يحتاج إلى عدة أمور: أولا- إعادة هيكلة هذه المستشفيات جميعها بحيث تقتصر إداراتها على ذوي الخبرة العلمية والعملية في إدارة المستشفيات مع السمعة الحسنة ونظافة اليد والقدرة على الحسم في اتخاذ القرار. ثانيا- تخصيص جزء من كل مستشفى للعلاج بأسعار التكلفة وجزء آخر للسياحة العلاجية للوافدين، للمساعدة في الإنفاق على باقي المرضى. ويبقى أخيرا الحل الأمثل، وهو تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على جميع المصريين بلا استثناء، وهو الحل الوحيد لمعضلة العلاج في مصر، وأملي ألا يتأخر كثيرا، وأن تكون له الأولوية وتخصص له الأموال اللازمة بلا تردد، مع ضرورة مضاعفة الضرائب على السجائر بكافة أنواعها إلى أقصى حد، فليس من مهام الدولة في أي مكان أن تساعد مواطنيها في الإضرار بأنفسهم ثم تتكفل بعلاجهم، كما يجب زيادة قيمة الاشتراكات في هذا النظام على الفئات القادرة، كل حسب دخله، مهما كان مرتبطا بنظام تأميني خاص. وأخيرا أتمنى أن نطبق ما قد قرره الدستور بأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمي».

العرب وفلسطين ومصر

وإلى القضية الفلسطينية وانتقاد فتحي محمود في «الأهرام» لهرولة دول عربية نحو إسرائيل للاستعانة بها ضد إيران، بدون أن تحصل منها على اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كشرط لهذا التحول في العلاقات، ومتناسية ما تم الاتفاق عليه في مبادرة السلام العربية عام 2002 واشاد بموقف الرئيس السيسي المعلن والصريح وقال تحت عنوان «تطبيع بلا ثمن»: «مؤتمران متزامنان عكسا الخلل العربي في التعامل مع القضية الفلسطينية، الأول مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط، الذي شهد دعما من بعض الأطراف العربية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتبنيا لرؤيته المبنية على أن الخطر الإيراني وليس الإسرائيلي هو التهديد الحقيقي للعالم العربي، ما شجع نتنياهو على تسريب مقطع فيديو مدته 25 دقيقة لإحدى جلسات المؤتمر المغلقة، يدافع فيه وزراء خارجية ثلاث دول عربية عن إسرائيل، ويهاجمون إيران. ولم يكن غريبا في هذا السياق أن يقول أحد هؤلاء إن مواجهة إيران تعد أكثر إلحاحا من حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وأن يشير آخر إلى حق إسرائيل في مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا، وأن يؤكد ثالث على أن أنشطة إيران العدوانية تقوض الاستقرار في المنطقة، على نحو يستحيل معه تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي الوقت نفسه بالضبط كان الرئيس السيسي يتحدث أمام مؤتمر ميونيخ للأمن مؤكدا على أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ولابد من تضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي لوضع حدٍ طال انتظاره لهذا الصراع وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة والمتوافق عليها وإعمالاً لمبدأ حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتُها القدس الشرقية. قد يبدو أن هناك تحركات عربية مختلفة يحدد كل منها مدى أولوية حل القضية الفلسطينية تبعا لمنظور كل دولة عربية، لكن المفترض أن هناك مرجعية واحدة تم التوافق عليها في هذا الموضوع هي مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2002 وتم تأكيدها عام 2007».

أهلي وزمالك

أما بالنسبة للمعارك الكلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين جماهير الأهلي والزمالك ووصلت إلى مستويات غير مقبولة، فقال عنها في «الأخبار» محيي الدين عبد الغفار: «صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب صرح بأن هناك مبادرة سيتم تفعيلها للصلح بين الأهلي والزمالك وأنا أقول له، بلاش تحرج نفسك وتتدخل للصلح بين القطبين الكبيرين، لأن الوضع وصل بينهما إلى أبعد من محاولة الصلح، بعد أن تفاقمت الخلافات ووصلت إلى أقصى مدى وأصبح الإعلام الرياضي يعيش على أنقاض هذه الخلافات واستخدام الفيسبوك كسلاح فتاك لضرب كل طرف للآخر، واحتمى الأهلي بجماهيره التي كثيرا ما سببت له مشاكل بسبب العنف والتخريب الذي تمارسه أثناء المباريات، وآخرها ما حدث في ملعب برج العرب والقبض على عدد منهم وتحويلهم إلى المحاكمة العسكرية. أما الزمالك فيحتمي بالوعيد لمن يخالفه في الرأي وأصبح الوضع الرياضي الذي نعيشه الآن يهدد استمرار الدوري العام وتنظيم مصر لبطولة إفريقيا، أو خروجها بالشكل الذي يليق، كذلك العداء الرهيب بين جمهور الناديين وكل طرف يستخدم أدواته لضرب الآخر والإقلال منه».