عمان – الأناضول: قال البنك الدولي أمس الأول أنه سيمنح الأردن تسهيلات بقيمة 1.9 مليار دولار في 2019 و2020، تعادل الدعم الذي قدمه البنك للدولة في السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية للبنك، أن الدعم المالي «سيخضع لموافقة مجلس إدارة البنك في الوقت الذي تسير في الاصلاحات قدما في المملكة بشكل مطرد»، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقالت ان التحضيرات وصلت مرحلة متقدمة لمنح الأردن قرضا بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، وقرضين آخرين الأول بضمانة السعودية بقيمة 200 مليون دولار وآخر من المملكة المتحدة بقيمة 250 مليون دولار.
وأشارت إلى البنك يعتزم أيضا منح الأردن قرضا بقيمة 100 مليون دولار «بشروط ميسرة للغاية، أقرب إلى المنحة»، إلى جانب المبلغ المتبقي (350 مليون دولار) لتمويل مشروعات تجري مناقشتها مع الحكومة الأردنية لتحديد مجالات التمويل حسب الأولويات، دون مزيد من التفاصيل أو تحديد مواعيد.
وقالت جورجييفا «إن من المهم إثبات الالتزام في الطريقة التي تدير بها المملكة مواردها المالية، للحصول على ثقة الشركاء الدوليين عند طلب الدعم منهم».
الحكومة الأردنية مع «صندوق النقد الدولي» برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدَين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.
وفي مطلع العام الحالي، أقر البرلمان الأردني ميزانية للنة المالية الحالية، بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع قيمته 910 ملايين دولار.
وتستهدف خطة الإصلاحات للعام الجاري، إعادة عجز الميزانية بقوة إلى مسار هبوطي، ليبلغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بعد ارتفاعه في 2018 إلى 4 في المئة، و2.9 في المئة في 2017.
ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة، ودين عام تجاوز 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حسب أرقام رسمية.