القاهرة – الأناضول: قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة البترول المصرية ان بلاده قد تطلب من السعودية والإمارات منحها تسهيلات ائتمانية عند سداد قيمة احتياجاتها من المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، على غرار ما هو سائد فى تعاملاتها مع الكويت، وذلك في حال عدم تجديد البلدين حزمة المنح النفطية لمصر.
وأضاف المسؤول في تصريحات هاتفية أمس الأول «قدمنا للحكومة سيناريو يعتمد على تقديم طلب للسعودية والإمارات بسداد قيمة المنتجات البترولية التى نحتاجها من البلدين، عبر تسهيلات ائتمانية تتناسب والوضع المالي لمصر».
وتحصل مصر على كميات من النفط الخام الكويتي، تصل إلى نحو 3 ملايين برميل شهريا، وكذلك شحنات من السولار والمازوت، بمقتضى اتفاق تم توقيعه في 2008 مع مؤسسة البترول الكويتية، مقابل تسهيلات فى السداد تصل إلى 9 أشهر، من دون دفع أي فوائد أو رسوم إضافية.
وقال المسؤول في وزارة البترول المصرية، والذى فضل عدم ذكر اسمه، ان هذا الخيار ضمن خيارات اُخرى مطروحة على طاولة الحكومة.
وأضاف أن تجديد السعودية والإمارات لحزمة المنح النفطية لمصر مرهون بصدور قرار على مستوى القيادات السياسية فى البلدين.
ووصلت قيمة المنح البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر من السعودية والامارات والكويت إلى 7 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، وذلك من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال نفس العام، والتي قدرتها وزارة المالية المصرية بـ16.7 مليار دولار.
ومن المقرر أن تحصل مصر على الشحنات الأخيرة من المنحة النفطية والمقدرة بـ700 مليون دولار خلال الشهر الجارى.
ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات مكررة (سولار وبنزين وبوتاغاز ومازوت) حسب إحصاءات وزارة البترول.
وتستورد مصر شهريا منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها فى السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم فى تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 140 مليار جنيه في نهاية السنة المالية الماضية، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.
وقال محمود عبد الرحمن خبير الاستثمار المباشر «مشاكل الوقود جانب مقلق بالنسبة للحكومة .. إنها تبذل قصارى جهدها للسيطرة عليها تجنبا لغضب شعبي».
وقال عبد الرحمن في اتصال هاتفي أمس الأول ان استمرار المساعدات الخليجية، خاصة النفطية، مسألة حيوية للغاية للحكومة المصرية لتجنب حدوث أزمات في مجال الوقود.
وبحسب تقديرات هيئة البترول فإن مصر تحتاج إلى 8 مليارات دولار، خلال 10 أشهر تبدأ من شهر سبتمبر المقبل لاستيراد منتجات بترولية تغطى الاستهلاك المحلى.
وقال شريف إسماعيل، وزير البترول المصري، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية، يوم الاثنين الماضي ان هناك اتفاقا متوقعا لتوفير الاحتياجات البترولية لمدة عام بداية من سبتمبر المقبل، بشروط ميسرة.
وأضاف إسماعيل، وفقا لبيان لمجلس الوزراء المصري، أن هناك أيضا مشاورات لتوفير التمويل اللازم لشراء البوتاغاز بشروط ميسرة.
ووفقا لما ذكرته تقارير صحافية الإثنين الماضي طلبت مصر من الإمارات والسعودية والكويت تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية السنة المالية الحالية  وهو ماتدرسه البلدان الخليجية حاليا.
وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول بها للمستويات العالمية خلال 5 سنوات. ورفعت على إثرها سعر وقود السيارات وأسعار وقود المصانع.
وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 4.2 مليار دولار، ليصل إلى نحو 14 مليار دولار، مقارنة بقيمة الدعم في موازنة العام المالي الماضي التي بلغت نحو 18.86 مليار دولار.
(الدولار يساوي 7.14 جنيه مصرى).