لندن-“القدس العربي”:
في تقرير مفصل تحت عنوان “رئيس الجزائر البالغ من العمر 82 عاما يريد مدة خامسة”. وقالت فيه إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدأ حملة انتخابية لولاية خامسة كرئيس للجزائر لكنه وعد بعدم إكمالها. وفي رسالة قرئت نيابة عنه عبر التلفاز، وعد بوتفليقة بحوار وطني لو انتخب وتنظيم انتخابات رئاسية لن يشارك فيها. وترى المجلة أن وعودا كهذه هي مجرد كليشيهات في العالم العربي. ووعد بها حسني مبارك وزين العابدين بن علي نفس الأمر وأنهما سيتنازلان عن السلطة في مصر وتونس بعد الانتخابات. ولم تثر كلمات الرئيس أي حماس لدى الجزائريين واستمروا في احتجاجاتهم. وقالت إن شخصا عاجزا سيقود البلاد لمدة خامسة اعتبره المواطنون إهانة وبحسب لافتة حملها متظاهر: “احترموا الموتى، ادفنوه ولا تنتخبوه”.
إلا أن الجزائريين ليس أمامهم خيارات في انتخابات 18 نيسان (إبريل) حيث رفضت الأحزاب الرئيسية المعارضة تسمية مرشحين قائلة إنها لا تريد منح الشرعية للانتخابات. فعلي بن فليس، رئيس الوزراء السابق والذي حصل على نسبة 12% من أصوات الناخبين في عام 2014 لم يقدم أوراقه هذه المرة. وقرر صحافي سابق سحب أوراقه بعد اعتقاله أثناء مشاركته في تظاهرة احتجاجية في العاصمة. وتحدثت المجلة عن حالة تثير الدهشة، فقد تقدم رشيد نكاز المولود، رجل الأعمال المولود في فرنسا والذي فشل في الانتخابات الفرنسية عام 2007، ورغم أنه تخلى عن جنسيته الفرنسية إلا أنه ممنوع من الترشح في الانتخابات الجزائرية. فالقانون يمنع أي شخص يحمل جنسية اخرى من التنافس على الرئاسة. ولم يمنعه هذا من ترشيح ابن عمه الذي يعمل ميكانيكيا ويحمل نفس الاسم رشيد نكاز تقديم أوراقه نيابة عنه. وأمام لجنة الانتخابات حتى الأسبوع المقبل لكي تقرر السماح بهذه الحيلة. ومن بين المرشحين المحتملين الجديين سيكون الجنرال المتقاعد علي الغديري المنافس الوحيد الذي سيمثل المعارضة.
وتقول المجلة إن حزب الرئيس “حركة التحرير الوطني” الذي قاد البلاد نحو الاستقلال عن فرنسا عام 1962. وبنت حركة التحرير الوطني شرعيتها على الماضي في بلد معظم سكانه لا تتجاوز أعمارهم عن 28 عاما. وتضيف المجلة إن غالبية الجزائريين البالغ عددهم 42 مليون نسمة لا علاقة لهم بماضي المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وكل ما عرفوه هو رئيس على رأس نظام سياسي غامض. وبمرض الرئيس باتت السلطة متمركزة في يد المجموعة المحيطة به والمعروفة بالسلطة، وهي نخبة من رجال الأعمال والسياسيين والعسكريين وضباط الأمن. وتذكر المجلة أن بوتفليقة استطاع الخروج من مأزق الانتفاضة العربية عام 2011 من خلال زيادة الدعم على المواد الأساسية ورفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وتقديم المعونات للسكان. ولم تعد هذه الاستراتيجية مثمرة. فقبل عقد كان لدى الجزائر فائض مقارنة مع العام الماضي الذي بلغ فيه العجز في مجمل الناتج المحلي إلى 9%. ومنذ عام 2013 تراجع الاحتياط الأجنبي بنسبة 55%. ويتوقع أن يصل سعر برميل النفط في هذا العام إلى 60 دولار. مع أن الحكومة تحتاج إلى سعر 99 دولارا للبرميل كي توازن ميزانيتها. وبلغت نسبة البطالة إلى 11% وهي الضعف بين الشبان.
وتقول المجلة إن التظاهرات فجأت على ما يبدو النظام الذي لم تمارس قواته الأمنية قمعا ضدها. وأظهرت أشرطة فيديو لتظاهرات الأول من آذار (مارس) المحتجين وهم يتحدثون مع قوات الأمن. ومع أن قادة النظام الكبار عبروا في تصريحات لهم عن نفاذ صبر. وحذر قائد الجيش أحمد قايد صالح من العودة إلى سنوات الألم في نهاية القرن الماضي. وحذر رئيس الوزراء أحمد أويحيى “بدأ المحتجون في سوريا بالورود وانتهى بالدم”.
وتختم المجلة بالقول إن التونسيين أطاحوا قبل ثمانية أعوام بالرئيس زين العابدين بن علي مع أن المستبدين العرب الذين نجوا منها يعتقدون أنهم قد تجاوزوا العاصفة. ومثل أويحيى يعيدون التذكير بالفوضى التي تعاني منها ليبيا وسوريا واليمن لتثبيط عزيمة المواطنين عن التظاهر. فيما زادت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كانت وراء اندلاع الربيع العربي سوءا. ويواجه عمر حسن البشير حاكم السودان اسوأ تظاهرات منذ توليه السلطة قبل 30 عاما فيما شهد الأردن والعراق وتونس تظاهرات. وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه ربيع عربي جديد إلا أن التوتر في الجزائر هو دليل آخر عن وهم الاستقرار الذي تسوقه الأنظمة الأوتوقراطية. وحتى لو فاز بوتفليقة بعهدة خامسة فلن يكون قادرا على أداء القسم أمام الشعب. وهناك شك في إمكانيته على البقاء مدة خامسة في الحكم. وتريد المعارضة تأجيل الانتخابات فيما سرت شائعات عن تخلي “السلطة” عن بوتفليقة.