عمان- «القدس العربي»: خياران في سياق السيناريوهات المحتملة يقفزان فجأة على سطح الحدث السياسي الأردني المحلي عندما يتعلق الأمر بترسيم وتحديد الخطوة التنفيذية التالية بعد قرار مرجعي بترتيب البيت الداخلي لأغراض إقليمية.
على نطاق مرسوم بدقة داخل بؤرة مؤسسات القرار العميق في الأردن، تبدو الحاجة ملحة وبأسرع وقت ممكن وقبل نهاية الشهر الجاري لحسم بعض الملفات العالقة وتوفير الغطاء السياسي لبعض القرارات قبل الدخول في استحقاقات إقليمية واقتصادية تتطلب الكثير من الانشغال مطلع شهر نيسان المقبل.
السقف الزمني يضغط بشدة على الجملة العصبية الأردنية حالياً حيث الاستعداد لقمة دافوس البحر الميت مطلع الشهر المقبل. وحيث تنتهي الدورة البرلمانية الدستورية يوم 13 من الشهر نفسه، وحيث – وهذا الأهم – يوم حاسم وأساسي له علاقة بالانتخابات الإسرائيلية بعد منتصف الشهر المقبل، الأمر الذي يعني تلقائياً قرب مواجهة لحظة الحقيقة المؤجلة والمتمثلة بإعلان تفاصيل خطة السلام الأمريكية الجديدة التي ترتدي اسم صفقة القرن.
تحدث الملك عبد الله الثاني، أمس الأول، شخصياً مع الطاقم الأخطر الذي يناقش ويتولى ملف صفقة القرن في واشنطن، والاتصالات الملكية الأردنية التي قفزت فجأة على السطح طالت جاريد كوشنر ومساعده غرينبلات ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

بورصة الأسماء تشتعل مجدداً وتضم الخطيب وخليفات والتلهوني بعد الرزاز

هذا التفاعل المرجعي الأردني، وفي توقيت حساس مع ثلاثي الطهي لصفقة السلام للإدارة الأمريكية، يعني ببساطة أن ملفات داخلية في الأردن ينبغي أن تحسم وبسرعة كبيرة وفي أقرب وقت ممكن. وهي مسألة تثير التردد والقلق بوضوح على ملامح سياسيين أردنيين دخلوا في حالة الترقب والتوجس بانتظار عودة الملك إلى عمان من رحلته الحالية والأخيرة لواشنطن. وهي عودة يعتقد بأنها ستحسم الكثير من الملفات العالقة محلياً.
مصير حكومة الرئيس عمر الرزاز يتصدر جدول الحسم المفترض وسط نمو رغبة الرئيس الرزاز بتعديل وزاري أكثر اتساعاً يساعد تجربته في إطالة العمر ولو قليلاً. ومن الملفات الأساسية التي تنتظر الدخان الأبيض، على طريقة الفاتيكان، ملف قانون الانتخاب الجديد.
عندما يتعلق الأمر بالترجمة التنفيذية يمكن التحدث عن سيناريوهين معروضين على القرار المركزي الآن وترتبط تفاصيلهما بالمجموعات النشطة والمتجاذبة أحياناً في دوائر القرار.
السيناريو الأول يتحدث عن عملية سياسية إصلاحية سريعة ترحل بموجبها حكومة الرزاز ويقر خلالها، وبدورة استثنائية قصيرة جداً للبرلمان، قانون جديد للانتخاب، تمهيداً لانتخابات عامة مبكراً قبل نهاية العام الحالي، ما يعني رحيل الحكومة والبرلمان معاً. وفي عمق هذا السيناريو، تبرز نظريتان في حال حسم القرار لصالح ترحيل الحكومة؛ الأولى تضغط باتجاه ترشيح الدبلوماسي المخضرم والمحاضر في باريس الآن عبد الإله الخطيب لتولي مهام رئاسة الوزراء تأسيساً للانتخابات المقبلة، وباعتباره أول رئيس للهيئة المستقلة للانتخابات.
وتأسيساً أيضا للتعاطي مع تداعيات موجة الخطة الأمريكية الوشيكة للسلام، حيث ينظر المستوى المعني في الدولة العميقة باحترام شديد لمكانة شخصية مخضرمة مثل الخطيب على المستوى الدولي.
وفي حال اتخذ القرار ضمن هذا السيناريو التحليلي يصبح الخطيب مرشحاً قوياً لخلافة الرزاز، لكن القرار المركزي ينبغي أن يجازف بمنحه صلاحيات أوسع من المعتاد بسبب خبرته العميقة وقوة شخصيته، وأيضاً بسب القدرة على التفاهم، ولو جزئياً، على ملف الولاية العامة مع الرجل الخبير في هندسة العلاقة مع المؤسسات الشريكة.
في المقابل، ثمة عملية مضادة تحاول إبعاد ترشيح الخطيب وتقترح تكليف شخصية محلية برئاسة حكومة انتقالية وتطرح أسماء، من بينها وزير العدل الحالي بسام التلهوني، ونائب رئيس الوزراء الأسبق المخضرم الدكتور عوض خليفات.
أصحاب هذه التوصيفات والترشيحات يحاولون إعاقة فرصة الخطيب، وبينهم بوضوح من يضغط لصالح شخصيات معتدلة.
ومن الواضح أن مقربين جداً في طاقم مكتب الملك عبد الله الثاني يعملون في هذا الاتجاه. من الأوضح أن فرصة التلهوني أصبحت ضعيفة بعدما تسربت وثيقة موافقته على تعيين ثلاثة أشخاص برواتب كبيرة ألغى الرزاز قرار تعيينهم لاحقاً في القضية التي عرفت باسم «لانا وزيد وفيصل»، حيث التسريب هنا يستهدف حرق ورقة ترشيح الوزير الصامت التلهوني.
يتحدث الفرقاء بالتوازي عن حاجة ملحة لرموز جديدة في مواقع أساسية، من بينها رئاسة بلدية العاصمة وبعض الأجهزة الرقابية وحتى بعض الوظائف العليا لإدارة الديوان الملكي، وحتى في بعض مستويات القرار الأمني، حيث يبقى مدير مكتب الملك الحالي الشاب منار الدباس، في موقع متقدم له علاقة بترجيح الفرص أو إعاقة أخرى وسط نمو لافت في حضوره ونفوذه على حساب بقية مؤسسات القرار. وفي كل حال لن يرى الراي العام الأردني شكل الخريطة النخبوية الجديدة قبل عودة الملك من رحلة واشنطن خصوصاً وان نفوذ وحضور وزير الخارجية ايمن الصفدي يزيدان بوضوح وسط لعبة الكبار، حيث تم أيضاً تسريب شريط الفيديو الذي يحاول تسليط الضوء على أخطاء مفبركة ترتكبها السفيرة الأردنية القوية في واشنطن دينا قعوار، بعد شغب مماثل حاول سابقاً إعاقة الاستعانة بأردنية مخضرمة في الخارج سبق أن مثلت بلادها في الأمم المتحدة هي الدكتور سيما بحوث.
بعيداً عن تجاذبات الأسماء، ثمة سيناريو آخر إذا ما مال صاحب القرار المرجعي وقرر إطالة عمر الحكومة الحالية والإفادة منها وعدم العبور بمحطة وزارة انتقالية. هنا تحديداً يبرز المقترح المعني بإطالة عمر حكومة الرزاز وتمكينه من البقاء حتى نهاية الصيف المقبل، وبالتالي من إدارة ملف الانتخابات المبكرة لو تقرر، ما يعني ضمنياً الخضوع لخيار الرزاز القاضي بتعديل وزاري موسع جداً يتخلص فيه من 15 وزيراً على الأقل في فريقه.