الرباط – “القدس العربي”: طعن المغرب في القائمة الرمادية للملاذات الضريبية، التي كشفها الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي.

وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري “إن السياسة تتدخل في إدراج الدول في القائمة”. وأضاف الجواهري في ندوة صحافية، بعد اجتماع مجلس البنك الفصلي الأول خلال عام 2019، يوم الثلاثاء: “أتوقع أن يكون تعامل الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، وتتم المفاوضات بشكل شامل”.

وقال: “نحن نتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملفات كثيرة، منها الإرهاب، والهجرة غير القانونية، فكيف يتم ذلك ثم يأتون ليهددونا بوضعنا في القائمة السوداء بدل الرمادية؟”، وتساءل: “ماذا يعني هذا؟”.

ويرى والي بنك المغرب أن من حسن حظ بلاده أنها لم توضع في لائحة الملاذات الضريبية السوداء، التي صدرت، الثلاثاء الماضي، في أحدث تحديث لها من طرف الاتحاد الأوروبي.
وفشل المغرب في الخروج من القائمة الرمادية، التي كان يقبع فيها، وظل كذلك. بينما مجموعة من الدول كانت معه في القائمة نفسها، تمكنت من الالتزام بالوعود، التي قدمتها للاتحاد الأوروبي، ما سمح لها بالانعتاق من القائمة الرمادية.

وصنف الاتحاد الأوروبي المغرب في الخانة الرمادية، إلى جانب 34 بلدا من مختلف القارات الخمس، من بينها تركيا، وسويسرا، وأستراليا، وكوستاريكا.

وتبرز المعطيات، التي كشفها الاتحاد الأوروبي أن أكثر من خمسين بلدا كانت في السنة الماضية، ضمن اللائحة الرمادية، قبل أن تتمكن 25 دولة من مغادرتها بعدما التزمت بالإصلاحات، التي وعدت بها، كما هو الحال بالنسبة إلى دولتي أندورا، والبيرو.

ويبقى النموذج البارز هو دولة بنما، التي كانت، عام 2017، مدرجة في اللائحة السوداء، وانتقلت إلى الرمادية عام 2018، قبل أن تخرجها منها هذه السنة.

ووسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية، مدرجا 10 دول جديدة إليها، بينها الإمارات العربية المتحدة، وبرمودا، على الرغم من اعتراضات دول أعضاء على غرار إيطاليا.