نواصل مناقشة قضايا بناء مستقبل الوطن، استجابة لدعوة تحالف «قوى الحرية والتغيير»، القيادة الموحدة للانتفاضة الجماهيرية في السودان. ونبدأ بالتأكيد على أن الأزمة التي ظلت تنخر في البلاد لعقود مضت، وصلت اليوم مرحلة أصبحت فيها حياة أي مواطن سوداني مهددة فعليا، وأضحى إنهيار الدولة على الأبواب. هذا الوضع، والذي لا يحتمل المماحكات والمزايدات وسياسات التجريب، يصرخ فينا بخيارين لا ثالث لهما: إما البدء الآن وليس غدا، لإنتشال الوطن أو الطوفان. أصحاب الخيار الأول، يجب عليهم أن يبحثوا عن بعضهم البعض ليتجمعوا ويتناسوا، أو يؤجلوا، خلافاتهم وتناقضاتهم السياسية والفكرية، وليتوافقوا على كيفية إنقاذ الوطن، عبر مشروع سياسي إقتصادي بديل، مشروع إنتقالي توافقي، يرسم وينفذ خطة إسعافية تحمي البلاد من السقوط في الهاوية، ويستشرف آفاق المستقبل.
صياغة وإنجاز هذا المشروع، هي مهمة تاريخية لا يمكن أن يقوم بها فصيل أو فصيلان أو تحالف مجموعة بعينها من الفصائل، مثلما لا يمكنها أن تقتصر على النخب والقيادات السياسية وحدها. فهي مهمة الشعب بكل فئاته وشرائحه، السياسيون والتكنوقراط والمجتمع المدني والعسكريون في الجيش والقوات النظامية الأخرى والشخصيات الوطنية المجمع عليها، وسائر قطاعات المجتمع، كل له دور وعليه واجب مستحق، يساهم به في إنجاز هذا المشروع البديل، على أن تعمل على تنفيذه كفاءات وطنية يجمع الناس على أهليتها ونزاهتها وإستعدادها التام على تغليب الإنتماء القومي على حساب أي إنتماءات ضيقة خاصة بها، حزبية أو جهوية. والمدخل الملائم لتحقيق المشروع البديل، هو التوافق على حزمة من التدابير الإنتقالية، تتضمن:
الإتفاق على فترة إنتقالية، لأربع أو خمس سنوات، يحكمها الدستور الانتقالي الحالي، بعد حذف المواد المتعلقة بجنوب الوطن، حسب ما ترتب عن إتفاقية السلام الشامل، وبعد مراجعة أي تعديلات لاحقة تمت بعد ذلك، وإسقاط ما لا يتم التوافق أو الإجماع عليه. وبالطبع، ربما يقتضي الواقع الانتقالي التوافق على تعديلات جديدة ضرورية لتسيير وضبط الفترة الإنتقالية.
التوافق على قيادة تنفيذية إنتقالية للبلاد أساسها الكفاءة والنزاهة، وبعيدا عن أي ترضيات أو محاصصات سياسية، ويكون من الأفضل أن تبتعد الأحزاب والقوى السياسية عن الجهاز التنفيذي وتكتفي بمراقبة سير تنفيذ المشروع السياسي البديل.
الدور التشريعي والرقابي خلال الفترة الإنتقالية، تتولاه آلية القومية تضم ممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني والعسكريين النظاميين والشخصيات الوطنية المجمع عليها. أما الملامح الرئيسية للبرنامج السياسي للمشروع البديل، فتتضمن:
ـ إلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة والحقوق الأساسية كافة، في كل القوانين السارية.

الأزمة التي ظلت تنخر في البلاد لعقود مضت، وصلت اليوم مرحلة أصبحت فيها حياة أي مواطن سوداني مهددة فعليا، وأضحى انهيار الدولة على الأبواب

ـ التوافق على مفوضيات، فصّلنا عنها في مقالنا السابق، لمراجعة نتائج سياسات التمكين وإستعادة الدولة المخطوفة، بهدف تحقيق قومية ولا حزبية كل أجهزة الدولة، المدنية والعسكرية، وذلك من خلال مراجعة قوانينها وهياكلها والتغييرات التي أُدخلت على تركيبة مجالسها وأجهزتها المتخصصة، ومراجعة التوظيف وحالات الفصل التعسفي وللصالح العام، وكل التظلمات التي حدثت خلال عهد الإنقاذ. وكل ذلك، بهدف ضمان قوميىة وحيدة وإستقلالية الخدمة المدنية، وضمان فعاليتها وكفاءتها. وبالنسبة لأجهزة الدولة العسكرية، فإن من أهم واجبات السلطة الانتقالية التأكد من خلوها من أي وجود أو نفوذ سياسي أو حزبي، والعمل على ضمان مهنيتها وكفاءتها، وأنها تمثل فعلا البوتقة القومية التي تضم كل إثنيات السودان. أما القضاء، فتعمل الإدارة الإنتقالية على مراجعة أوضاعه بما يحقق ويضمن ويؤكد قوميته وحيدته ونزاهته وكفاءته، كما تعمل على كفالة الإستقلال الكامل لمهنة المحاماة، وتعضيد دور المحامين في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد.
ـ فرض آلية الحوار السلمي لوقف الحرب الأهلية في البلاد. وهذا يتطلب إرادة حقيقية لتحقيق إتفاقات سلام فورية، وعادلة في ذات الوقت، مع كل الحركات المسلحة، وعلى أساس الحل الشامل وليس الجزئي، مع الأخذ في الإعتبار معالجة أوضاع النازحين واللاجئين كأولوية قصوى. وبعد التوصل لاتفاق سياسي شامل فإن أي اتفاق خاص بالترتيبات الأمنية والعسكرية، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل القوى الحاملة للسلاح في البلد.
ـ وضع برنامج إسعافي عاجل لتخفيف أعباء المعيشة، وإيقاف التدهور الإقتصادي، وكذلك كشف وضرب مكامن الفساد في الدولة والمجتمع.
ـ إعمال العدالة في قضايا الانتهاكات وسوء إستخدام السلطة.
ـ إبتدار مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر، وإطلاق مبادر للعدالة الإنتقالية.
ـ مراجعة تجربة الحكم الإتحادي، بواسطة الخبراء وبمشاركة مختلف القطاعات الجماهيرية، خاصة في المناطق الطرفية، وإتخاذ التدابير اللازمة لتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شؤون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات لتلك المناطق على حساب المركز، مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الإنمائي للمناطق الأقل نموا حتى تتم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة نسبياً. وفي ذات السياق، يُبتدر حوار حول العودة للتقسيمات الإدارية الإقليمية القديمة وإعادة ترتيب علاقتها بالمركز، والتوافق على مقترحات بهذا الشأن ليتم حسمها عند صياغة وإجازة الدستور الدائم للبلاد.ـ إجراء الانتخابات المحلية على مستوى الأحياء والمناطق.
ـ عقد المؤتمر الدستوري القومي للتوافق حول قضايا شكل الحكم وعلاقة الدين بالدولة والهوية، والتوافق على الثوابت الدستورية لبناء الوطن، ومسودة الدستور الدائم للبلاد.
ـ إجراء التعداد السكاني.
ـ التوافق على مفوضية الإنتخابات وقانون انتخابات يتجاوز سلبيات التجارب الديمقراطية السابقة الناتجة من النقل الأعمى للديمقراطية الغربية، ديمقراطية «وستمنستر»، والتي أكدت التجربة عدم ملاءمتها للواقع السوداني، وإجتراح صيغة تحافظ على جوهر الديمقراطية الواحد الثابت، المتمثل في حزمة الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، وإحترام التعددية، والتداول السلمي للسلطة…، وتُطبق وفق صيغة سودانية، تراعي وتستوعب الخصائص المميزة للواقع السوداني بتعرجاته وتعقيداته الإثنية والقبلية والسياسية والدينية والطائفية….الخ.

كاتب سوداني