بغداد ـ «القدس العربي»: صوّت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة، أمس الأحد، على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب ونائبيه، بناء على الطلب الذي قدمه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وذلك عقب كارثة غرق عبارة في نهر دجلة راح ضحيتها أكثر من مئة عراقي فضلاً عن عشرات المفقودين.
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان لها، أن «مجلس النواب صوت على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، ونائبيه، وذلك بعد افتتاح الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي».
كما قرر اعتبار ضحايا حادثة غرق العبارة في الجزيرة السياحية في الموصل «شهداء»، وصوّت على محاسبة المسؤولين عن الفاجعة، كما صوّت على قرار يخص حادثة العبارة في الموصل، وقرار آخر يخص محافظة نينوى.
وتضمن القرار «استكمال التحقيقات الأصولية بخصوص العبارة ومحاسبة المقصرين، واعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويضهم مع ضمان حق ذويهم باللجوء إلى القضاء مع إضافة كافة القضايا الفساد المالي والإداري وحسم الدعاوى المشار إليها وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة».
عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الماس فاضل، قالت إن «إقالة محافظ نينوى جاءت بسبب التقصير».
وأوضحت، في تصريح أورده إعلام الحزب، أن «جميع القوى السياسية ورئيس مجلس النواب وأهالي نينوى يطالبون بذلك (إقالة المحافظ)، بسبب التقصير في أداء واجبه».
وأضافت: «حضور المحافظ ونائبيه (إلى البرلمان) غير مشروط ولا استجوابهما لأن الجريمة مشهودة، وأهالي نينوى والموصل يطالبون بإقالته».
ورغم إقالة العاكوب، لكن القانون العراقي حدد آلية أمامه للطعن في القرار البرلماني.
ووفقاً للمادة (7/ ثامناً/ 4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، فإن «المحافظ يستطيع أن يطعن على قرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة 30 ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها».
وحسب للفقرة (5) من المادة ذاتها، «يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة السابقة أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً».
يأتي ذلك بالتزامن مع توارد أنباء عن تقديم العاكوب استقالته إلى مجلس محافظة نينوى، لكن الأخير سرعان ما نفى ذلك.
وعقب وقوع حادث العبّارة، الذي يعدّ القشة التي قصمت ظهر البعير في ظل وجود سعي برلماني سابق لإقالة العاكوب، كشف نواب عن محافظة نينوى عن حراك يجري لشراء منصب محافظ نينوى الجديد.

مساومة

واتهم النائب عن محافظة نينوى، عبد الرحيم الشمري، أعضاءً في مجلس نينوى بـ«المساومة» على منصب المحافظ، معتبراً أن مطلب حل مجلس المحافظة لا يقل أهمية عن طلب إقالة المحافظ.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس الأحد، إن «مطلب حل مجلس المحافظة لا يقل أهمية عن طلب إقالة المحافظ، ولكن لم يُدرج فقط عُرض للتصويت وحصل إشكال قانوني».
وأضاف أن «بعض أعضاء مجلس المحافظة في أربيل يساومون على منصب المحافظ بالتزامن مع حادثة غرق العبارة المائية».

جمع تواقيع 121 نائباً لحل مجلس المحافظة وإحالة الفاسدين للقضاء

وبين، أن «البرلمان صوت على تسع توصيات في تقرير لجنة تقصي الحقائق»، داعياً رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى «عرض طلب حل مجلس المحافظة في الجلسة المقبلة».
لكن مجلس محافظة نينوى، نفى، الحديث عن بيع مناصب في المحافظة، ونفى استلامه أي استقالة من العاكوب.
وقال عضو المجلس، خلف الحديدي في مؤتمر صحافي، إن «ما صرح به الإعلام وبعض الشخصيات التي ظهرت على الإعلام باتهام مجلس نينوى وأعضاء المجلس بعقد صفقات هنا وهناك لبيع وشراء المناصب في نينوى، هو كذب». وأضاف أن «ذلك يعتبر افتراء وتزويرا للحقائق»، مشيرا إلى أن «بسبب تشويه سمعة المجلس فسيقوم الأخير باللجوء إلى القضاء لكل من شوه صورة المجلس واتهمه بافتراء وحرف الحقائق».
وفي السياق، قال رئيس المجلس، نور الدين قبلان، خلال المؤتمر «لم تصل أي استقالة رسمية من المحافظ نوفل العاكوب»، لافتا إلى أن «في حال ورود أي استقالة من المحافظ سنتخذ الإجراءات القانونية المعتمدة حيالها».
كذلك، أعلن النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، جمع تواقيع 121 نائباً لحل مجلس نينوى وإحالة الفاسدين للقضاء، محذراً من «المتاجرة بدماء» أهالي المحافظة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن «البرلمان صوت على إقالة المحافظ ونائبيه بإجماع وطني، ونحن لن نقبل فقط بالإقالة بل جمعنا تواقيع 121 توقيعاً لحل مجلس نينوى وليس فقط تجميده واحالة جميع المتورطين بالفساد للقضاء».
ومضى إلى القول: «نحذر الفاسدين من المتاجرة بدماء (أهالي) المحافظة، ونحذر الجميع من الفساد المالي، ولن نسمح بتكراره (الفساد) في المحافظة وهناك رجال من النخب والكفاءات قادرون على إدارة المحافظة».

إعادة انتشار عسكرية

وفي تطور لاحق، صوّت مجلس النواب على قرار يخص محافظة نينوى يتضمن توحيد القيادة والسيطرة للقوات العسكرية وإكمال وجود القوات العسكرية بما يضمن تطويع أبناء المحافظة وإعادة توزيع وانتشار القوات العسكرية. ومصادر برلمانية أكدت أن القرار يتضمن أيضاً أن «يتولى القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها، وتوفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي بالمحققين والقضاة وإعادة فتح المحاكم». كما يتضمن القرار «إيقاف كل أشكال التهريب وخاصة الحديد والسكراب والنفط والقيام بحملة مستعجله من الجهد الحكومي والمحلي لإعادة إعمار المحافظة وغلق ملف النزوح وتسريع إجراءات تعويض المتضررين وإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات».
اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أن اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب «ليست كافية» لايجاد الاستقرار بالمحافظة، مشددا على ضرورة إبعاد الصراعات السياسيّة «الكرديّة ـ العربية» عنها.
وقال في بيان، إنّ «إقالة محافظ نينوى لوحدها لا تكفي لإيجاد استقرار في هذه المُحافظة، وعليه فمن اللازم القيام بإجراءاتٍ سريعة وبعكسه فسنجدُ المحافظة في يومٍ من الأيام خارج سلطة الدولة مثلما حصل سابقاً».
وأضاف أنّ «من أهم الإجراءات التي يجب القيام بها هو تحديد الجهة المسؤولة عن الملف الأمنيّ، مع ضرورة إعطاء دور لأبناء المُحافظة بذلك، كما ويجب إبعاد الصراعات السياسيّة عن هذه المُحافظة، وخاصة الكرديّة العربية منها، مع اتخاذ إجراءات استثنائية لإعادة إعمار المُحافظة بالسرعة الممكنة».