باريس-“القدس العربي”:
في تقرير تطرقت فيه إلى “مفاتيح” فهم تدخل قائد الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح، ومطالبته بإعلان “عجز” الرئيس الجزائري وتطبيق المادة 102 من الدستور. قالت مجلة “ لوبوان” الفرنسية إن السؤال الأول الذي يطرح هو : لماذا تحظى تصريحات قايد صالح بأهمية كبيرة؟ نظرياً؛ أوضحت المجلة أن أحمد قائد صالح، بصفته قائد الجيش ونائب وزير الدفاع، فإنه يرتبط برئيس الجمهورية الذي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة. غير أن قائد الجيش الذي لطالما شدد على أن المؤسسة العسكرية لا تمارس السياسة، تجاوز صلاحياته هذه المرة.
أما عملياً، فإن الجيش الجزائري يُعد تاريخيا أحد صناع القرار الرئيسيين في البلاد، وقد جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الجنرال قايد صالح أحد أقوى رجالات الدولة، بحيث اعتبر هذا الأخير بمثابة “حكم الخلافة الرئاسية ” منذ إصابة بوتفليقة بجلطة.
ولهذه السبب، تم تحليل تصريحات الجنرال قايد صالح على أنها مقياس القرار السياسي؛ منذ بداية الحراك الاجتماعي في 22 فبراير/شباط الماضي: ففي البداية حذّر صالح من الانزلاقات التي تقود إليها المظاهرات، ولكنه عاد بعد ذلك بشكل تدريجي لتحية مدنية وسلمية الاحتجاجات، قبل أن يعلن يوم 18 مارس/آذار أنه “بفضل روح المسؤولية، من الممكن إيجاد حلول في أقصر وقت ممكن”. ودفع هذا التطور في خطاب قائد الجيش إلى تصور تدخل وشيك لوضع حد للأزمة السياسية.
أما عن السؤال الثاني الذي يجب طرحه لفهم تصريح أحمد قائد صالح؛ قالت “لوبوان” أنه يتمثل في سبب تحدثه في هذا التوقيت بالتحديد؟ . ورداً على السؤال، توضح المجلة الفرنسية أن هذا خيار التحدث في هذا الوقت يعود إلى وصول الأزمة السياسية إلى طريق مسدود. فالشارع دخل في منطق “المطالبة بالرحيل”؛ بينما مازالت الدائرة الرئاسية “تعاند”.
واعتبرت المجلة أن قايد صالح، بدعوته إلى تطبيق المادة 102 من الدستور؛ يكون قد وضع حدا للوضع الراهن، الذي كان من الممكن أن يستمر إلى حدود التاريخ الرسمي لانتهاء ولاية الرئيس ( 28 ابريل/نيسان القادم)؛ والذي يشكل تاريخاً مزدوجاً، يتمثل في اتساع دائرة المظاهرات وفراغ دستوري ومؤسسي في حال انتهاء ولاية الرئيس دون التوصل إلى حل.

وربما يرتبط توقيت مطالبة قائد صالح بإعلان “عجز” بوتفليقة بالسياق، ذلك أنه منذ بداية الشهر الجاري تعددت الانشقاقات، بما في ذلك داخل الإدارة وبين صفوف الأطراف الداعمة بطريقة غير مشروطة حتى الآن للرئيس، الذي وجد نفسه معزولًا.
وتابعت “لوبوان” التوضيح أن السؤال الثالث الذي يجب طرحه لفهم تصريحات أحمد قائد صالح الأخيرة، يتعلق بردود الفعل على التصريحات؟ وهنا، أشارت المجلة إلى أن المعارضة بدت شديدة الحذر عموماً؛ حيث أسف معارضٌ قدم مؤخرًا خارطة طريق تمتد إلى ستة أشهر من أنه “قيل لهم إن الجيش لا يتدخل في السياسة وها هو يدعو إلى الإطاحة بالرئيس”. وتساءل عثمان معزوز، عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض عبر تغريدة على تويتر: “من سيصدق قايد صالح الذي يستمر في ادعاء الحياد؟ هل سيُطيع المجلس الدستوري أوامره؟”. أما حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي، فقد أشار في بيان، إلى أن “الاكتفاء بالمادة 102 لا يضمن تحقيق إصلاحات ولا يسمح بالانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”.

وفِي أوساط المجتمع المدني، كانت ردود الفعل أشد حذرا، حيث اعتبر الناشط الحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي، الذي يُؤيده الشارع في “حكومة انتقالية جديدة”، اعتبر أنه “تم تجاوز” تطبيق المادة 102 من الدستور؛ مشدداً على أن “الجزائريين لن يقبلوا بأن تدير حكومة أو رموز هذا النظام الفترة الانتقالية”.