الجزائر ـ «القدس العربي»: يتواصل صمت الرئاسة الجزائرية حيال التصريحات التي صدرت عن قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بخصوص ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية، كما تأخر المجلس الدستوري في عقد جلسته المنتظرة من أجل تفعيل المادة المذكورة، وإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، بانتظار ما ستسفر عنه مظاهرات الجمعة السادسة على التوالي.
استقالة أقوى مؤيدي الرئيس… والإفراج عن مدير «الشروق» بعد انتقاده السعيد بوتفليقة
بعد مرور ثلاثة أيام على دعوة الفريق أحمد قايد صالح لتطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تخص شغور منصب رئيس الجمهورية، أي عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره واحدا من المخارج الدستورية المتاحة لتجاوز الأزمة الحالية، ما زال الوضع يراوح مكانه، فالرئاسة لم تعلن عن أي شيء، ولا حتى تعليق على التصريح الصادر عن الفريق قايد صالح، ولا المجلس الدستوري عقد جلسته المنتظرة، ورغم تداول معلومات عن انعقاد هذا الاجتماع، سارعت الإذاعة الحكومية إلى تكذيب الخبر، بل إن حتى وسائل الإعلام التابعة للقطاع العام عتمت نوعا ما على الدعوة التي أطلقها الفريق قايد صالح، وهذه سابقة في تعاطي وسائل الإعلام الحكومية مع تصريحات ونشاطات قائد أركان الجيش، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، خاصة وأن هناك من يعتقد أن جماعة الرئاسة لم تقل كلمتها الأخيرة، وأنها قد تعاند وتستمر في السلطة إلى غاية 28 من أبريل/ نيسان المقبل، أي إلى غاية نهاية الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة، وهو ما قد يفتح الباب إلى حالة استثنائية تكون فيها الرئاسة في جهة، والشعب والمؤسسة العسكرية في جهة ثانية.
وتطرح تساؤلات أخرى حول كيفية تطبيق المادة 102، لأنه لا يمكن تطبيقها دون تطبيق مواد أخرى متصلة بها، مثل المادة 104، التي تنص على أن رئيس مجلس الشورى الذي سيتولى رئاسة الدولة مؤقتا لن يكون بإمكانه تعيين حكومة أو إقالة الحكومة الموجودة، في حين أنه حاليا لا توجد حكومة، لأن رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي لم يستطع تشكيل حكومة، رغم أنه كلف بتشكيل الحكومة منذ قرابة شهر.
وتتجه الأنظار كلها إلى الشارع لمعرفة ما إذا كان الشارع الجزائري سيتظاهر بالقوة نفسها التي تعود الخروج بها منذ حوالى سبعة أسابيع، خاصة في ظل الانقسام الحاصل بشأن دعوة قائد أركان الجيش، لأن هناك من يعتقد أن مطلب إسقاط الولاية الخامسة تحقق، ومطلب منع استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم بعد نهاية ولايته تحقق كذلك، أما المطالب الأخرى المتعلقة بإسقاط النظام فهي لا تحقق الإجماع، لأن هناك من يتخوف من الفوضى ومن انهيار الدولة، بسبب التصاق النظام بالدولة، وصعوبة تغيير كل شيء مرة واحدة، كما أن هناك تخوفات من استنزاف قوة الحراك بحكم مرور حوالى شهر ونصف على انطلاقه، فضلا عن التخوف من وقوع انشقاقات، خاصة وأن مظاهرات الجمعة الماضية بدأت تعرف بعض مظاهر الشقاق، من خلال بروز نعرات جهوية، فضلا عن ظهور بوادر تحول الحراك إلى نوع من الفلكلور، فضلا عن بداية ظهور خلافات لها علاقة بمن يمثل الحراك، على اعتبار أن هذه الاستفاقة الشعبية سارت منذ البداية دون قيادة أو ممثلين، لكن هذه الميزة التي صنعت قوة هذا الحراك، تسير مع مرور الوقت لتتحول إلى نقطة ضعف، لأنه كلما طرح اسم أو اسمين أو أكثر ظهر من يعارضهم ويشكك فيهم وحتى من يخونهم.
وفي تطور غير عادي يشير إلى الارتباك في صفوف الدائرة المقربة من الرئيس بوتفليقة، قالت قناة «الشروق» التلفزيونية المقربة من الحكومة، إن السلطات احتجزت مالكها علي فضيل لعدة ساعات أمس الخميس. وتم الإفراج عنه لاحقا بناء على أمر من المدعي العام الجزائري. ولم يصدر حتى الآن تعليق من المسؤولين على الأمر.
كانت قناة «الشروق» قد بثت مساء الأربعاء برنامجا وجه انتقادات لسعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس والذي يتمتع بنفوذ كبير .وذكرت قناة «النهار» التلفزيونية أن فضيل اعتقل على يد ضباط المخابرات.
وكان ياسين فضيل (شقيق علي فضيل) قال أمس إن «شهود عيان اتّصلوا به ليؤكّدوا أن شقيقه تم توقيفه صباحا، وهو متّجه بسيّارته نحو العمل».
وقال موقع تلفزيون «النهار» أمس الخميس إن رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أقوى مؤيدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استقال من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
ونقل الموقع عن حداد قوله في خطاب الاستقالة الذي يحمل تاريخ 28 مارس/ آذار أنه استقر «في ضميري ودون قيود، ترك رئاسة منتدى قادة الأعمال من الآن فصاعدا». وأضاف أنه «حريص على الحفاظ على التماسك لا سيما استدامة منظمتنا».
وتمثل الاستقالة ضربة أخرى لدائرة بوتفليقة المقربة الآخذة في الانكماش. ويتعرض بوتفليقة لضغوط هائلة للاستقالة بعد أن دعا الجيش إلى إقالته وتخلى عنه حلفاؤه.
كان الرهان على الحشد الجماهيري الجزائري في هذه الجمعة…الأسبوع القادم ، قبل الجمعة القادمة ، سيعقد المجلس الدستوري.