مسؤولو البورصة الاردنية يحملون المضاربة غير المستندة لمعلومات دقيقة مسؤولية انهيارها
ارتفاع المؤشر لم يسهم في تهدئة مخاوف الخاسرينمسؤولو البورصة الاردنية يحملون المضاربة غير المستندة لمعلومات دقيقة مسؤولية انهيارهاعمان ـ القدس العربي :عاود المؤشر العام لسوق عمان المالي الارتفاع امس الثلاثاء مسجلا ارتفاعا نسبته 4.23 في المئة مما رفعه الي 6929 نقطة بعد أن هوي أمس الاول ليصل الي أقل مستوي منذ عام تقريبا مواصلا منحي تنازليا منذ بداية العام تقريبا بسبب اقبال صغار المستثمرين علي البيع خوفا من أثر زيادة المعروض من الاسهم الجديدة.غير ان ارتفاع المؤشر لم يسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين الصغار الذين يشعرون بانهم خدعوا من قبل شركات الوساطة المالية وبانهم تعرضوا للسرقة من قبل المحافظ الاستثمارية الكبري كما قال احدهم خلال اعتصامهم امس لليوم الثاني علي التوالي امام مبني البورصة.وكان ارتفاع الاسهم الذي ضاعف القيمة السوقية تقريبا لتصل الي مستوي قياسي في العام الماضي قد شجع قطاعات واسعة من الموظفين وصغار المستثمرين للدخول في السوق. وهكذا تجد بين المحتجين المعتصمين افرادا قاموا برهن بيوتهم لاقتراض اموال لدخول البورصة املا في تحقيق ارباح مجزية وسريعة خاصة بعد ان سمعوا الكثير من القصص عن الثروات السريعة التي حققها البعض من الاستثمار في البورصة العام الماضي و بعد ان حثهم اصدقاؤهم علي دخول البورصة والمضاربة فيها. ففي 2005 ارتفع السوق اكثر من 93 بالمئة بينما كان متوسط الارتفاع في السنوات الثلاث الماضية 60 بالمئة. غير ان السوق شهد حركة تصحيحية بدأت بقوة مع بداية العام الحالي وهبط المؤشر منذ ذلك الحين بنسبة 15 في المئة تقريبا. هذا الانخفاض ادي الي حالة من الغضب بين بعض المستثمرين الذين تعرضوا لخسائر بعضها اطاحت بكل مدخراتهم او قروضهم. ومن هؤلاء اعتصم مئات منهم امس الاول وامس أمام هيئة الاوراق المالية مطالبين تعليق التداول ومطالبين ادارة السوق بالتدخل لمنع أي انهيار. ومن بين الاسباب التي يعزو اليها المستثمرون هذا التراجع موجة من طرح الاسهم الجديدة بدأت مع بداية العام وسحبت مئات الملايين من الدنانير من السيولة بالسوق فضلا عن بعض نتائج الشركات المخيبة للآمال. كما حملوا شركات الوساطة المالية المسؤولية عن خسائرهم الكبيرة واشتكوا من غياب الدور الرقابي لهيئة الاوراق المالية المباشر علي عمليات التداول. وايضا حملوا البنك المركزي مسؤولية ما جري لهم بعد رفعه اسعار الفائدة وطرح اصدارات كبيرة من السندات ما دفع برؤس الاموال الكبيرة للخروج من البورصة ببيع اسهمهم للاستثمار في هذه السندات باعتبارها اكثر أماناً. وطلب المحتجون المعتصمون من هيئة الأوراق المالية التدخل لاعادة التوازن للاسهم التي شهدت في الايام الاخيرة هبوطا اعتبروه غير مبرر وكذلك طالبوها بوقف الاكتتابات الجديدة وتأجيلها لحين استقرار السوق.وتتعرض الوحدة الاستثمارية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي واحدة من اغني المؤسسات المشاركة بالسوق، لانتقادات شديدة لان قرارها دخول مجال المضاربات كان له اكبر الاثر في انهيار الاسعار.ويوجد في سوق عمان المالي 600 الف مستثمر منهم 31 الفا من غير الاردنيين. وأظهرت الاحصاءات الصادرة عن بورصة عمان استمرار محافظة الاستثمار غير الاردني علي نسبته المرتفعة في مجمل القيمة السوقية للبورصة حيث مازالت تشكل ما نسبته 45 بالمئة موزعة ما بين 35 بالمئة لمستثمرين عرب و10 بالمئة لمستثمرين أجانب. وقال بعض الوسطاء انه الي جانب زيادة الوعي لدي بعض المستثمرين يجب منع التقلبات الحادة للاسهم من خلال ايجاد حلول جذرية منها المباعدة بين فترات الاكتتاب. وقال أسعد الديسي وهو وسيط في سوق عمان المالي ان علي هيئة الاوراق المالية أن تسمح للاكتتابات أن تكون بشكل متباعد وليس بشكل مكثف حتي لا يتم سحب سيولة كبيرة من السوق. وأضاف ويجب أن تكون قرارات المستثمرين واعية وفيها تخطيط طويل الامد… لا يوجد سبب للذعر خاصة عند الاستثمار بالاسهم الصحيحة التي لا يوجد مبرر لنزولها الا الخوف .وقال يوسف قيسية، الناطق الاعلامي لجمعية المستثمرين في سوق عمان المالي (تحت التأسيس(، ان الطفرة التي حدثت في السوق خلال النصف الثاني من العام الماضي دفعت بكثير من صغار المستثمرين لدخول السوق بطريقة عشوائية وغير مدروسة ما ادي الي ازدياد الطلب علي الاسهم. ودعا المحافظ الاستثمارية الكبيرة لدخول السوق واعادة التوازن اليه وايجاد صانع اسواق علي غرار الاسواق العالمية، محذرا من ان هبوط اسعار الاسهم قد يؤدي الي استقطاب مستثمرين اجانب الي السوق وشراء كمية كبيرة من اسهمها.كما دعا المستثمرين الي شراء اسهم منتقاة لتعويض الخسائر التي لحقت بهم. اما تيسير ملحيس، وهو مستثمر في السوق منذ 25 عاما، فقد عزا سبب الهبوط الي دخول متعاملين لا يملكون الخبرة في مجال الاسهم ولم يدرسوا الشركات التي اشتروا اسهمها مؤكدا ان معالجة الخلل لاتتم بطريقة عشوائية.لكنه طالب هيئة الاوراق المالية بوقف ما اسماه الطلبات الوهمية التي ينفذها بعض الوسطاء والتوقف عن تجزئة الاسهم دون دراسة وعدم الموافقة للشركات الكبري علي زيادة رأس مالها في الوقت الحالي. كما طالب الأذرع الحكومية خصوصا مؤسسة الضمان الاجتماعي بشراء محافظ استثمارية محلية لاعادة التوازن للسوق.وردا علي الاتهامات القاسية الموجهة اليهم، والتي وصل بعضها الي وصفهم باللصوص والمحتالين، حمّل مسؤولون في سوق المال الاردني (البورصة) المضاربة المحمومة غير المستندة الي معلومات دقيقة عن اساسيات السوق مسؤولية الخسائر التي مني بها آلاف المستثمرين الصغار في البورصة الاردنية، وقالوا انها هي التي أدت الي بيع مكثف أنزل السوق الي أدني مستوياته منذ قرابة العام. وقال هؤلاء ان شريحة لا يستهان بعددها من المستثمرين دخلت السوق للمضاربة بدل الاستثمار طويل الامد وان مخاوفها من انهيار وشيك للاسعار جعلها عرضة للاشاعات واتخاذ قرارات بيع غير حكيمة الامر الذي ادي الي مزيد من هبوط الاسعار.وجاهد المسؤولون دون جدوي ان يشرحوا للمسثمرين الخاسرين ان التقلبات في السوق هي عملية طبيعية تخضع لعوامل العرض والطلب الي جانب العوامل النفسية. وحاول المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف تهدئة مخاوف بعض المستثمرين من تراجع أكبر قائلا ان الانخفاض طبيعي اذ لا يمكن للسوق المالي أن يتجه باتجاه واحد. دائما يكون فيها حالات انخفاض وارتفاع . وأضاف طريف المهم أن يكون المستثمر واعيا وألا تكون قراراته مبنية علي الاشاعة وما يقوم به الغير .وقال طريف ان الزيادات في رؤوس الاموال والاكتتابات أثرت علي السيولة في ظل ارتفاع أسعار الفوائد المحلية والعالمية. ونصح طريف صغار المستثمرين بعدم الدخول في الاسهم للمضاربة وعدم الدخول السريع والخروج السريع لتحقيق أرباح سريعة اذ أن السوق مثل ما فيه فرص كبيرة للربح فيه فرص للخسارة .من جهته دافع بسام الساكت رئيس هيئة الاوراق المالية عن السوق ضد اتهامات بضعف الرقابة علي شركات الوساطة والمحافظ المالية. وقال لمحطة الجزيرة الاخبارية تبقي دائما شريحة من الناس تركض وراء الربح السريع بنفس اليوم… المضاربة … يتحمل مسؤوليتها الذي يضارب وهو الذي يتعامل دون عقلانية . وأضاف أن الهيئة خلقت البيئة المناسبة للاستثمارات وارغمت الشركات علي اظهار بياناتها المالية حفاظا علي المستثمر. وتحاول السلطات الاردنية منذ اكثر من اسبوع السيطرة علي الموقف.لكن الامر زاد تعقيدا عندما اوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بفرض رسوم جديدة علي عمليات التداول في السوق المالي مما اصاب الكثيرين بالخوف ودفعهم الي البيع السريع، وسط شكوك في قدرة السلطات علي التصرف، مع ان كبري المؤسسات الاستثمارية اعلنت بوضوح ان ما يجري في السوق المالي عبارة عن ازمة عابرة وان الاقتصاد الوطني صلب ومتين وان المسألة محدودة ولها علاقة بمضاربات صغيرة هنا وهناك.وفيما تعهدت الحكومة بالسيطرة علي الموقف واتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها عودة الاستقرار والتوازن للسوق المالي، قدم ممثلون لشركات كبري من بينها البنك العربي التزامات وضمانات بالمشاركة في اي جهد جماعي لاحتواء لمضاربات.وقالت مصادر خاصة لـ القدس العربي ان اعلي الجهات في مستويات اتخاذ القرار تتابع الموضوع وتهتم به.وقال مراقبون محليون ان موجة الذعر وما اعقبها من عمليات بيع وخسائر الغت كثيرا من مكاسب البورصة المتتالية لاكثر من 11 شهرا، مع ان كل المؤشرات الاقتصادية الوطنية ايجابية ولا تبرر ما يحصل في السوق المالي .وكانت مؤشرات الاسعار قد انخفضت وعادت الي مستوياتها الايجابية اكثر من مرة. 4