الدوحة– “القدس العربي”:
أكد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى القطري أن رؤساء 80 برلمانا وأكثر من 2270 برلمانيا ينتمون لأكثر من 160 دولة، سيشاركون في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل الجاري.

وقال أحمد بن عبدالله آل محمود إنها المرة الأولى في تاريخ اجتماعات الاتحاد التي يشارك فيها هذا العدد الكبير خارج مقر الاتحاد بما يعكس تقدير واحترام العالم لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا وعمق العلاقات معها. كما تعكس هذه الاجتماعات ثقة الاتحاد وبرلمانات العالم ورؤسائها وممثليها وتقديرها واحترامها لقطر.
وبين آل محمود أن محور النقاش العام في هذه الدورة سيكون “البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون” وذلك لأهمية التعليم ودوره الفاعل في تحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أنه تم اختيار هذا الموضوع بالتنسيق بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة.
وشدد على أنه لا تنمية دون تعليم أو أمن أو سيادة القانون، لافتا إلى أن كل هذه الأمور عوامل مرتبطة في الأساس بالتعليم. وذكر في هذا الصدد أن رؤساء البرلمانات سيناقشون الكيفية التي تستطيع بها البرلمانات أن تساهم في دعم التعليم حول العالم خاصة وأن هناك الكثير من الدول تحتاج إلى دعم في هذا المجال لتحقيق التنمية المنشودة.

وأشار إلى دور قطر البارز في نشر التنمية والتعليم في مختلف دول العالم لا سيما مناطق النزاعات، مستشهدا في ذلك بمساهمات دولة قطر في تسهيل عودة اللاجئين الأفارقة في ليبيا إلى بلدانهم وتوفير أعمال لهم وبدور المؤسسات القطرية مثل “التعليم فوق الجميع” وبرامجها المختلفة و”صلتك” وغيرهما في دعم الشباب بمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات أداة لتحريك العالم للعمل في هذا المجال.
وأوضح أن اجتماعات الجمعية العامة تشتمل على عدد من الفعاليات منها اجتماع المجلس الحاكم والجمعية العامة والتي تتضمن عددا من اللجان الفرعية التي تناقش عددا من المواضيع وهي أربع لجان رئيسية “اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة”.
وستناقش الاجتماعات على مدى 5 أيام جملة من المسائل المتعلقة بأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي ، بالإضافة إلى القضايا والمحاور الهامة التي تتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ودور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلم والأمن وسيادة القانون ، فضلا عن موضوع تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ، ومشروع قرار بشأن “عدم مقبولية استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان” ، وآخر بشأن “دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، لا سيما فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والتصنيع والابتكار ودور البرلمانيين في تحقيق هذه الأهداف .
كما يناقش المجتمعون أيضا في اللجان الدائمة موضوع “الديمقراطية في عصر الرقمنة الإلكترونية”، و”دور التجارة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، موضوع “تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة”، و”التغطية الصحية العالمية بحلول عام 2030 “، و”دور البرلمانات في تأمين الحق في الصحة”.
ولا شك أن الظروف بالغة الدقة والتعقيد التي تمر بها مختلف مناطق العالم، والتي تنعقد الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في ظلها بالدوحة، تتطلب مشاركة عالمية عالية المستوى فيها تأكيد لدور البرلمانات في التعبير الصادق عن آمال وتطلعات الشعوب.
وكانت السيدة غابريلا كويفلس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي قد نوهت بأن اجتماعات الدوحة، تؤكد مدى الالتزام بتقديم الأفضل للعالم في مجال العمل البرلماني، وتعد في نفس الوقت فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين، والتعلم من بعضهم البعض، والبحث في حلول للكثير من المشاكل المشتركة التي تواجه العالم .
وشددت على أن احتضان قطر للاجتماعات بمثابة فرصة مواتية كذلك للتعلم من تجربة دولة قطر في التطور والتقدم، وقالت في هذا السياق: “لدى قطر صوت مهم، وأنا واثقة من أن لدى قطر الكثير لتخبر العالم به. لقد أظهرت قطر مقدرات في عدة مجالات مثل الطاقة والتعليم الوصول للرعاية الصحية، وقطر ملتزمة بمساعدة الدول النامية وحماية البيئة، وأنا واثقة من أن الاجتماعات ستوفر فرصة للتعلم من تجربة قطر”.
يذكر أن الجمعية العامة الـ139 للاتحاد البرلماني الدولي كانت قد أعلنت في جلستها الختامية لاجتماعاتها بجنيف في أكتوبر الماضي أنها ستعقد دورتها المقبلة الـ140 والاجتماعات المصاحبة لها في دولة قطر، خلال الفترة من 6 – 10 أبريل 2019.
ولقد حظيت استضافة قطر لهذا الحدث البرلماني العالمي، بترحيب واسع على المستويين الإقليمي والدولي ، نظرا لما تضطلع به الدولة من دور رائد ومؤثر على صعيد حل النزاعات والأزمات ورفاه واستقرار الدول والشعوب، وعلى صعيد العطاء الإنساني، وانتهاج الحوار سبيلا لحل الخلافات، وهي ذات الأهداف التي يسعى الاتحاد البرلماني الدولي إلى التبشير والوفاء بها وتحقيقها.