بعد أسبوع على الانتخابات: تركيا بانتظار حسم الفائز في إسطنبول وسط اتهامات متبادلة وخشية من «الفوضى»

إسماعيل جمال
حجم الخط
0

إسطنبول ـ «القدس العربي»: عقب مرور أسبوع كامل على الانتخابات المحلية/البلدية التي جرت في تركيا الأحد الماضي، ما زالت نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى لم تعلن بشكل نهائي وقطعي من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وسط خلافات حادة وصلت حد إعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم وحزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو فوزهما بالمنصب.
وبدأت الأزمة منذ مساء يوم الانتخابات عندما ظهر تقدم يلدريم عقب فرز 98 في المئة من أصوات الناخبين بفارق ضئيل وهو دفع الأخير لإعلان فوزه، قبل أن تنقلب النتيجة ويظهر على بيانات اللجنة العليا للانتخابات تقدم منافسه أكرم إمام أوغلو بفارق لم يتجاوز الـ30 ألف صوت من أصل قرابة 10 مليون ناخب يحق لهم التصويت في إسطنبول.
ويصر مرشح المعارضة على فوزه بالانتخابات مطالباً اللجنة العليا بتسليمه الأوراق الرسمية «المضبطة» التي تحسم فوزه، في المقابل يطالب حزب العدالة والتنمية بانتظار نتائج الاعتراضات وعمليات إعادة الفرز وتدقيق الأصوات الملغاة، واحترام القرار النهائي للجنة العليا الانتخابات.
وعلى الرغم من تأكيد الحزب الحاكم والمعارضة احترامهما وثقتهما بشفافية عمل اللجنة العليا للانتخابات إلا أن خشية واسعة تسود المجتمع التركي من مخاطر إمكانية لجوء أحد الأطراف إلى الشارع للاعتراض على النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول أكبر وأهم محافظات البلاد.
وفي النتائج الأولية غير النهائية التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات، ظهر تقدم مرشح المعارضة بفارق أقل من 30 ألف صوت فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بوجود أكثر من 10 مليون شخص يحق لهم الاقتراع في إسطنبول التي يتجاوز عدد سكانها الـ15 مليون نسمة.
وفي اليوم الثاني للانتخابات، بدأ حزب العدالة والتنمية بتقديم طعون واعتراضات على النتائج في عموم إسطنبول، مؤكداً وجود شبهات شابت عمليات الفرز كان أبرزها «تلاعب في تجميع أصوات الحزب في الدوائر الانتخابية» و»إلغاء عدد كبير من أصوات الحزب بحجة أنها غير صحيحة».
ويقول حزب العدالة والتنمية إنه وإلى جانب وجود «أخطاء منظمة تصل حد التلاعب المخطط له مسبقاً» في تجميع أصوات الحزب، اعترض على إلغاء «عدد مبالغ به» من الأصوات في عموم إسطنبول وصل حد 320 ألف صوت بحجج مختلفة، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من عمليات الإلغاء جرت في صناديق ومناطق يتمتع فيها الحزب بأغلبية كبيرة.
وفي حين طالب الحزب بإعادة فرز كامل الأصوات في أغلب مناطق إسطنبول، وافقت اللجنة العليا للانتخابات على جزء قليل من هذه الطلبات، ووافقت على إعادة الفرز بشكل كامل في 6 ضواحي فقط من أصل 39 بينما وافقت على إعادة فرز وتدقيق الأصوات الملغاة فقط في الـ33 ضاحية أخرى.
وحسب آخر إحصائية تحدث عنها نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان يافوز، الجمعة، فإن يلدريم حصل نتيجة عمليات إعادة الفرز والتدقيق على قرابة 14 ألف صوت إضافي، ورغم ذاك أكد يلدريم في تصريح له أن الفارق ما زال قرب الـ18 ألف صوت لصالح منافسه إمام أوغلو، لكن عمليات الفرز ما زالت متواصلة دون الإعلان عن موعد محدد لانتهائها.
وقال يلدريم الجمعة في أول تصريح له عقب أيام من الصمت: «الفارق تقلص إلى قرابة 18 ألف صوت، عملية إعادة الفرز لا تزال مستمرة» مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تدير عملية النظر في الطعون على النتائج وإعادة الفرز، وهي التي ستعلن النتيجة النهائية للانتخابات، مشدداً على أن «كل شيء يسير وفق القانون، وليس هناك ما يمكن فعله سوى الانتظار».
من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي طالب أمريكا والاتحاد الأوروبي بـ»التزام حدودهما» وعدم التدخل في الانتخابات التركية: «بعد الانتهاء من التصويت في الانتخابات، دخلنا في المسار القضائي لتقديم طعون على النتائج» مشيراً إلى أن الأحزاب التركية تقوم بإجراءات طعونها، وهذا حق طبيعي لها، مؤكداً أنه: «إذا لم تستجب لجنة الانتخابات بإسطنبول لطلبنا فسيتولد لدينا حق اللجوء إلى اللجنة العليا للانتخابات».
وبعد أن انتهت طعون الأحزاب في إطار الأقضية داخل المحافظات، انتقلت إلى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات التابعة لكل محافظة، وعقب ذلك يحق للأحزاب تقديم الطعون والاعتراضات إلى الرئاسة العليا للجنة في العاصمة أنقرة، وذلك حتى العاشر من الشهر الجاري.
وفي ظل تواصل عمليات إعادة الفرز والنظر في الاعتراضات، ما زالت كافة المؤشرات تصب في صالح حسم الفوز لصالح مرشح المعارضة، لكن مصادر الحزب الحاكم تقول إنه في حال تواصل عمليات إعادة الفرز بهذا الشكل فإن النتيجة سوف تنقلب لصالح يلدريم.
وبينما ترجح مصادر تركية لجوء اردوغان لآلية قانونية تتيح له الطلب بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول خاصة في حال تغير النتيجة لصالح حزبه لتجنب غضب المعارضة، فإن خشية واسعة تسود المجتمع من إمكانية لجوء المعارضة للشارع وهو ما قد يدخل البلاد في أزمة تترتب عليها آثار سياسية واقتصادية سلبية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية