استنكار الهجمات ضد خطوبة جمال مبارك واستمرارها ضد الرئيس.. ومقالات ساخرة حول استهداف الحكومة الصحافيين
معارك بين مجلس القضاء ونادي القضاة بعد احالة مستشارين للتحقيق.. ومعركة حول بيع سلسلة محلات عمر افندي لمستثمر سعودي.. وظهور حالات انفلونزا جديدةاستنكار الهجمات ضد خطوبة جمال مبارك واستمرارها ضد الرئيس.. ومقالات ساخرة حول استهداف الحكومة الصحافيينالقاهرة ـ القدس العربي ـ من حسنين كروم: كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء عن حدوث تصعيد جديد في المواجهة بين مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة بعد قرار المستشار فتحي خليفة رئيس المجلس ورئيس محكمة النقص احالة المستشار يحيي جلال فضل والمستشار عاصم عبد الجبار سعد نائبي رئيس محكمة النقض للتحقيق بشأن ما وجه اليهما من توجيه اهانة للقضاء والتعدي عليه في عدد من التصريحات.وتقدم هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة ببلاغ للنائب العام المستشار ماهر عبد الواحد ضد يحيي حسين رئيس شركة الأزياء الحديثة وعضو لجنة تقييم محلات عمر أفندي لبيعها، ردا علي بلاغ يحيي للنائب العام الذي اتهم فيه وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين وهادي فهمي بالضغط علي أعضاء لجنة التقييم للقبول بعرض شركة أنوال السعودية والذي يقل حوالي ستمئة مليون جنيه عن تقدير اللجنة، وارسال النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد لبلاغين نيابة الاستئناف، وضجة بسبب مغادرة صاحب عبارة الموت ممدوح اسماعيل البلاد وكذلك مغادرة رجل الأعمال ايهاب طلعت القاهرة قبل ستة أيام من صدور الحكم بسجنه 6 سنوات في قضية اصدار شيكات بدون رصيد لمؤسسة الاهرام واستمرار ظهور حالات جديدة للاصابة بأنفلونزا الطيور وانحسار الاصابة في أماكن أخري والقبض علي الداعية عبد الله السماوي وابنه وتواصل جهود الدكتور نعمان جمعة للبحث عن رئيس تحرر للجريدة التي يريد اصدارها باسم الوفد . ثم نتخلص مما تحت أيدينا اليوم.حبس الصحافيينونبدأ بحبس الصحافيين وما تبقي من هجوم زميلنا الناقد الفني والكاتب الساخر محمد الرفاعي ضد رئيسنا في بابه بـ صوت الأمة يوميات مواطن مفروس ويا ليتني تجاهلته: وفي الذكري الثانية لوعد الرئيس أقامت حكومة المخبرين احتفالية بهذه المناسبة، وألقت القبض علي الزميل عبد الناصر الزهيري ـ وأنت كمان يا اخي كان لازم يسموك عبد الناصر، ما كانوا سموك جمال ولا مبارك ـ وزفته علي السجن وهي تغني، اتفرج ع الحلاوة حلاوة، دا صحافي ونقاوة نقاوة، لأنه نشر خبرا عن وزير الاسكان السابق، والذي رفع حتي الآن 37 قضية، ضد الصحافيين، ثم قام في اليوم التالي بنشر تكذيب للخبر، يعني المفروض الحكاية انتهت لكن الذي لا يعرفه الزملاء الصحافيون حاليا المساجين مستقبلا والذين مازالوا يصرخون يا أبانا الذي في قصر العروبة، كأنه لم يصدر القانون، أوتراجع عن وعده، وأنه لا يعلم بحكاية الحبس من أصله، أن عملية التنكيل بالصحافيين والقضاة بدأت منذ اللحظة التي أعلن فيها قائمقام وزارة الحرب علي الأهالي وتهديده المرعب، لأي واحد يسيء استخدام حرية التعبير، وكأن سيادة الرئيس نفسه موجود، وسمع التهديد زيه زينا، من غير ما يضربه علي ايده ويقوله كخة عيب، ما تعملش كده تاني، بدأت عملية التنكيل منذ أن نجح السيد الرئيس في الانتخابات، وضمن المدة الخمسة في عين العدو، وبعد أن اكتشف أن خطف الصحافيين ورزعهم علقة جامدة ثم رميهم عرايا في الشارع، ماعادتش نافعة لأنهم البعدا خدوا ع الضرب خلاص وجتتهم نحست، بدأت واضحة عندما أعلن النائب العام حفظ التحقيق في قضية التحرش بالصحافيات وسحلهن في الشارع أمام العالم كله علي يد بلطجية الحزب الوطني المتحرش بتاع الفياغرا، النائب العام الذي صمت تماما أمام اتهام محمد فريد خميس للحكومة بأنها حرامية ويدها طويلة، وسرقت النص مليون جنيه اللي اتبرع بيها لضحايا قطار الصعيد من زمان، والذي صمت تماما أمام صاحب عبارة السلام، والذي ورد لوحده ألف مواطن لعزرائيل، ولم ترفع عنه الحصانة حتي هذه اللحظة، وسوف يخرج براءة باذن الله، وكفاية أنه شال من علي قلب الحكومة هم ألف مواطن. لقد تجرأ الصحافيون وطعنوا الحكومة في شرفها اللي زي عود الكبريت، وربطوا حميرهم الجربانة جنب حمار حضرة جناب العمدة اللي بيحموه بالشامبو، ولذلك.. اللي جاي، اسود من اللي فات، ومن الأفضل، اختيار أبو زعبل مقرا لنقابة الصحافيين من دلوقت، بدل بهدلة المواصلات .لا، لا، لا حبس ولا بهدلة ولا يحزنون. وانما منع أي مقال قد يثير الشبهات، مثلما منعت الاهرام نشر مقال زميلنا وصديقنا والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب صلاح الدين ولكن الأسبوع أعادت نشره وفيه كلام قبيح استوجب المنع من عينة والعياذ بالله: دخلنا الآن العام الثالث منذ وعد الرئيس مبارك علنا بالغاء عقوبات الحبس في قضايا الرأي والنشر، وخصوصا بالنسبة للصحافيين، ولا يزال الحال علي ما كان ومازالت أحكام الحبس ضد الصحافيين تصدر بما يشكل انتهاكا لحرية الصحافة والرأي والتعبير، واهدارا لباقي الحريات الأساسية والسبب هو مزاولة سياسة التأجيل والتسويق، حتي تجيء نعمة النسيان التي يراهن عليها أعداء الديمقراطية، ومعهم ترزية القوانين فان هدأت المطالبات باغتوا الجميع بتعديلات تشريعية، تزيد العقوبات وترفع سقفها عما هي عليه الآن، بحجة حماية المجتمع من انفلات الصحافة وجنوح الصحافيين، وهذا كله لا يبشر باصلاح ديمقراطي حقيقي، ان شئنا الدقة!ثالثا: جاء التسرع بتأجيل الانتخابات المحلية لعامين مفاجأة للجميع باعتبار هذه الانتخابات هي القاعدة الشعبية الحقيقية، لممارسة ديمقراطية المشاركة وتبادل المواقع والمناصب ان جرت في حرية ونزاهة، الا أن فتاوي أعداء الديمقراطية وترزية القوانين، نجحت في ممارسة سياسة التأجيل والتسويق مرة أخري لاتاحة الفرصة لفرض مزيد من القيود وكما تفعل أمريكا، حين تمارس سياسة الفوضي الخلاقة في أكثر من دولة عربية، وهي تعني بها تدمير ما هوقائم، فان القوي المعادية للاصلاح والتغيير الديمقراطي في بلادنا، تمارس أيضا سياسة الفوضي الخلاقة وتقصد اثارة الأزمات واشعال الصراعات لتبقي هي قابضة من فوق علي السلطة وممسكة وحدها بعناصر اللعبة ومتحكمة في أرجاء الملعب في ظل ضعف الآخرين! وأظن أن هذه مقامرة مدمرة من الدرجة الأولي، والخطيرة!! .وأدهشني غاية الدهشة أن توصل صوت الأمة حملاتها العاتية ضد وزير الاسكان السابق رغم تنازله عن القضايا التي رفعها ضدها، فتنشر تحقيقا علي صفحة كاملة لزميلنا محمد خطاب عن تحقيقات النيابة، نسرع نحن لنخلي المكان له دون أي تدخل منا لأنه لا شأن لنا بذلك: قال: صدر قرار المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام باحالة القضية رقم 715 لسنة 2005 حصر أمن دولة المقيدة برقم 2 لسنة 2006 وتكشف أوراق هذه القضية التي تنفرد صوت الأمة بنشرها كيف كانت تدار وزارة الاسكان في عهد ابراهيم سليمان وما جاء بالقضية تتضاءل أمامه كل الوقائع الأخري التي انفردنا بنشرها طوال الأشهر الماضية قبل خروج سليمان من الوزارة . ونتوقف عند هذا الحد لنستأنف غدا جزءا آخر لننتقل الي القضاة.معركة القضاةوشهدت معركة القضاة تطورا مفاجئا ومرة أخري سنكتفي بالاشارة الي أبرز ما جاء في تحقيق زميلنا بـ المصري اليوم طارق أمين. قال: في تصعيد جديد ينذر باشتعال الموقف مجددا بين القضاة من ناحية والحكومة ومجلس القضاء الأعلي من ناحية أخري، أحال المستشار فتحي خليفة رئيس مجلس القضاء الأعلي بصفته رئيس محكمة النقض الي التحقيق كلا من المستشارين يحيي جلال فضل وعاصم عبد الجبار سعد نائبي رئيس محكمة النقض، بشأن ما صدر عنهما من أقوال وآراء للصحف ووسائل الاعلام، بخصوص التجاوزات التي شابت الانتخابات التشريعية، ووقائع التعدي علي القضاة والناخبين في عدد من الدوائر. ووصفت المصادر احالة نائبي النقض الي التحقيق واتخاذ اجراء محتمل بتوقيع جزاء تأديبي عليهما بأنه الفصل الثاني من مسلسل ملاحقة القضاة المطالبين بالاستقلال ونزاهة الانتخابات، وقلت: ان الفصل الأول كان احالة ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض الي نيابة أمن الدولة العليا ثم سحب التحقيقات معهم تمهيدا لندب مستشار للتحقيق، وكانت المصري اليوم قد نشرت منذ فترة طويلة عن مخطط لاستهداف عدد من القضاة البارزين خصوصا في محكمة النقض، وعددهم أقل من عشرة بسبب مواقفهم المناوئة للسلطة التنفيذية والحكومة بالتدخل في شؤون القضاء والعدالة والتأثير علي الانتخابات، فضلا عن تعرضهم لمجلس القضاء الأعلي بالنقد بعد تقاعسه عن الدفاع عن مصالح القضاة خصوصا في اقرار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية. في سياق متصل، أرسل المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء خطابا الي المستشار فتحي خليفة يحتج فيه علي التصريحات المنسوبة الي الأخير حول النادي والقضاة ووقفتهم الاحتجاجية بالاسكندرية، وطالبه بتوضيح هذه التصريحات التي تعيد الي الأذهان ذكريات التنظيم السري ومذبحة القضاة، بما تحمله من تحريض في معان وعبارات.لفت عبد العزيز الي أنه لا يتصور أن تصدر عن رئيس محكمة النقض بوصفه أقدم القضاة، ولا من أحدث قاض خصوصا وصف بعض القضاة بأنهم من ذوي القلوب المريضة.وقال عبد العزيز: ان القضاة انتظروا تكذيبا لهذه التصريحات، ثم كلفوه بالكتابة الي خليفة لتوضيح هذا الكلام في رسالة الي القضاة تعرضه عليهم في جمعيتهم العمومية الطارئة المقرر لها يوم الجمعة بعد القادم 17 اذار (مارس) الجاري.وأضاف أن المستشار خليفة وصف النادي بأنه أصبح تجمعا لمعارضي الحكومة، وأن ما يصدر عن القضاة سقطات كما وصف الوقفة الاحتجاجية بالاسكندرية بأنها لا معني لها، وأن عد الوقوف يقدر بأربعين وأنهم مجموعة من الأصدقاء لا يمثلون القضاة، بهدف الاعتراض علي ممارسات مجلس القضاء الأعلي.وأشار الخطاب الي ان خليفة قال ما نصه: لا يجوز أن يتم فتح نادي القضاة لمجموعة من المحامين والصحافيين، وكل مستاء من الحكومة وحركة كفاية، واستنكاره مناخ الحرية للاساءة للغير وسب وقذف كبار المسؤولين وصولا الي رئيس الجمهورية .وواصل: المستشار خليفة استبعد التهديدات التي تلوح بها قلة من القضاة ـ علي حد قوله ـ لأنه ظهر عدم مصداقيتها، وأنهم هددوا من قبل بعدم اشرافهم علي الانتخابات لكنهم أشرفوا، وأعلنوا أنهم يرفضون المكافآت وكانوا اول من حارب للحصول عليها.وأوضح رئيس النادي: أن القضاة لم يهددوا بالامتناع عن الاشراف علي الانتخابات، وان كان ذلك رأي بعضهم، وطرحوه في جمعية عمومية حاشدة لنحو5 آلاف قاض، وتابع، لكن الأغلبية رأت غير ذلك ـ لأسباب شرحتها في تقرير مطول ـ فالتزمت الأقلية برأي الأغلبية في الاشراف علي الانتخابات، وذلك خلق القضاة فلا تهديد ولا عدم مصداقية. وشدد عبد العزيز علي أن كل من رفضوا قبض مكافأة الاشراف علي الانتخابات لم يصرفوها بالفعل، وأن هناك كثيرين قبضوا هذه المكافأة ثم تبرعوا بها سرا لصندوق نظام رعاية مرضي الحالات الحرجة بالنادي .وأعيد التأكيد بأن الجريدة لا علاقة بها من قريب أوبعيد بهذه المعركة وتعرف أن كثيرين جدا يتابعونها علي الانترنت وتأكدوا من حيادها المطلق في هذه القضية.حكومة ووزراءوالي حكومة الشؤم والنحس والبيزنس التي قال زميلنا عاطف زيدان رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخميس المستقلة في بابه ـ يوميات مفقوع جدا: فجر رجل الأعمال محمد فريد خميس مفاجأة مروعة أمام مجلس الشوري اثارت الشبهات حول ذمة الحكومة، وزادت من حالة فقدان الثقة في كل ما هوحكومي، وهو ما نعاني منه منذ العهد الملكي، فقط طلب فريد خميس استرداد المبلغ الذي تبرع به لضحايا العبارة وقيمته نصف مليون جنيه، بعد أن اكتشف أن تبرعه الذي سبق أن قدمه منذ سنوات لضحايا كارثة قطار الصعيد لم يصل أهالي الضحايا حتي الآن!! الغريب أن الحكومة لم تتعامل بالجدية المطلوبة مع مفاجأة خميس وكـأن التشكيك في الذمة المالية لرجالها لا يعنيها، حيث التزمت الصمت ولم يصدر أي بيان رسمي يرد علي اتهامات خميس غير المباشرة للجهة الحكومية المسؤولة عن تلقي التبرعات لضحايا الكوارث، بأنها استولت عليها!! لقد كنت اتصور بعد اطلاعي علي ما اعلنه خميس في تغطية الصحف القومية لجلسة مجلس الشوري أن يبادر المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء في نفس يوم نشر باعلان الحقيقة كاملة وابراء ذمة الحكومة من أموال التبرعات المخصصة للضحايا. لكن رغم مرور أكثر من أسبوع لم أجد ما يبرئ الحكومة أوحتي ما يشير الي أنها تقوم ببحث لأمر تمهيدا لاعلان حقيقة ما تلقته من تبرعات ابان حادث قطار الصعيد والعبارة وأسماء أهالي الضحايا المستحقين وما اذا كان قد تم تسليمهم التبرعات من عدمه. لكن للأسف آثرت الحكومة الصمت مع أن رجالها صدعونا ليل نهار بشعار الشفافية والانصاح!! ولا أدري أي شفافية يقصدون؟ الا اذا كانوا يقصدون أن بيتهم الحكومي من زجاج شفاف جدا، واللي بيته من زجاج أحسن له يسكت! .وواصل كاتبنا الساخر الكبير أحمد رجب اعجابه بانجازات هكذا حكومة بقوله أمس في بابه اليومي بـ الأخبار ـ نص كلمة: كشف د. جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات مفاجأة فساد صعقة في فسادستان المحروسة وهي أن خسائر فوسفات أبو طرطور بلغت عشرة مليارات وثمانمئة مليون جنيه وهومبلغ يكفي لخلق ألوف فرص العمل! واذا كان هذا مالي ومالك ومال الشعب الفقير فهل يعني ذلك أن الحرامية البسونا طراطير، أنا ابوطرطور وانت أبو طرطور وهو أبو طرطور، وكلنا طراطير في طراطير، مادامت حرامية فسادستان تسرق باطمئنان ومن غير عقاب .وكان زميلنا وصديقنا محمد فودة قد قال يوم الاثنين في عموده اليومي بـ المساء ـ من الواقع ـ عن حكاية عمر أفندي: اسأل الوزير الذي اعتبرناه يمثل الجيل الصاعد صاحب الفكر المستنير الذي سيدفع اقتصاد مصر قدما الي الأمام!! لماذا يا سيادة الوزير تمارس ضغوطا علي لجنة البت ـ كما جاء في البلاغ ـ لبيع الشركة لمستثمر سعودي بحوالي 500 مليون جنيه؟ أي بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 600 مليون جنيه!؟لماذا يا سيادة الوزير تمارس ضغوطا ـ كما جاء في البلاغ ـ لالغاء التقييم الذي توصلت اليه لجنة التقييم قبل أن تتسرب تفاصيله لوسائل الاعلام!؟لن أقول: ما هي مصلحتك في كل هذا يا سيادة الوزير ـ حاشا لله ـ ولكني أسألك: ما هي مصلحة مصر؟!وسؤال آخر: هل أحطت الدكتور نظيف رئيس الوزراء بكل هذه الملابسات وشرحت له أسبابك لبيع الشركة بأقل من قيمتها التي قدرتها لجنة التقييم!؟ أم أنك تصرفت بعيدا عنه باعتبار أنك المسؤول لأول والأخير؟ونتوجه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي نحترمه ونقدر مسؤولياته الجسام، ونقول له ان الدكتور محمود محيي الدين عضو بارز ومهم في وزارته وتسلط عليه أضواء شديدة لما قيل من أنه يتمتع بديناميكية الفعل، وخروجه علي الروتين ولما قيل انه عقلية اقتصادية مبدعة. فهل هذه الصفقة بكل ما أحيط بها تندرج تحت كل هذه الصفات المميزة للوزير الشاب؟نريد رأي دولة رئيس الوزراء، ونريد معرفة اذا كان ما جاء في البلاغ صحيحا عن استقالة الوزير .الرئيس مباركوالي رئيسنا وهجوم ضده أغضبني لأبعد الحدود شنه ضده في العربي زميلنا جمال عصام الدين وكيف لا أغضب وأثور بينما يتمادي جمال ويقول، وبئس ما قال: استسلمنا لبقاء حسني مبارك لفترة رئاسة رابعة، كان أملنا أن تكون هذه الفترة هي آخر عهدنا بالفرعون قاتل الأجيال وخاصي السياسة والفكر وأننا علي وشك أن نسترد ديمقراطيتنا التي ضاعت منا لقرنين من الزمان. الا أن الفرعون ـ مثله مثل كل الفراعنة قبله ـ لم يأبه الا معاندة الزمن والطبيعة والتشبث بالصولجان والسلطان. وفجأة وفي غمرة أحلامنا وأشواقنا بالخلاص خرج علينا جمال مبارك ليحتل المشهد السياسي خطوة خطوة وفي سنوات معدودة. في البداية جاء التعيين في أمانة الحزب ثم تقمص دور المصلح بعد انتخابات 2000 ثم منظر ومهندس الفكر الجديد في 2002 خلقوا له أمانة السياسات وطبخوا من أجله المادة 76. ولكن جاءت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لكي تكشف الوزن الحقيقي لجمال مبارك وتراجع خطوة خطوتين بعهد ذلك.تم اعداد المسرح بحديث صحافي هزلي لكي يحتل بعدها المشهد من جديد وبأكثر من ذي قبل. تم تأجيل انتخابات المحليات حتي لا تفسد طبخة المادة 76 ولا يفسد التوريث. بعد عامين وفي 2008 سيكون جورج بوش خارج السلطة وستنتهي الضغوط وسيكون جمال مبارك هوالبطل الأول والأوحد في المسرح السياسي المصري. الخلاصة بعد أن كانت الأحلام تراودنا في 1999 في استرداد ديمقراطية غابت قرنين من الزمان أصبح المشهد أكثر صعوبة وتحولت الأحلام الي كوابيس. كانت معركتنا في البداية معركة واحدة اعتقدنا ان الزمن سيقف فيها الي جانبنا ويخلصنا من ديكتاتورية مبارك. الآن أصبحت المعركة معركتين وفي منتهي الصعوبة. أصبح مطلوبا منا ليس فقط الخلاص من ديكتاتورية الخصاء السياسي وابادة الأجيال لصاحبها ومؤسسها حسني مبارك، ولكن أيضا مواجهة الخطة الجهنمية المعدة لتوريث هذه الديكتاتورية لابنه ولحاشية سماسرة البيزنس الملتفة حوله. هذه هي الكارثة التي تعيشها مصر الآن والتي تم ترتيبها لنا من خلال المادة 76. هل نحن مؤهلون لمواجهتها أم انه كتب علينا أن نكتفي بالتمني، وأن يسرق الفاسدون والديكتاتوريون أحلامنا ويحولوها لكوابيس .ما هذه الألفاظ، الخصاء السياسي، وهو ما لا ينطبق علي وعلي أمثالي، ونحن كثر ولله الحمد؟ أيضا أسرع زميله ماجدي البسيوني بزيادة غضبنا من هكذا صحيفة بقوله: علي الرئيس مبارك أن ينتفض. ويجمع كل من شارك في وضع وصياغة البرنامج الذي تلاه وطرحه لخوض انتخابات شكلية لرئاسة الجمهورية التي فاز بها، بغض النظر عن التقارير التي خرجت من هنا وهناك تعليقا علي العملية الانتخابية، ما يقارب ستة أشهر مرت علي فوز سيادته فما البصيص الذي تحقق من برنامجه، مبارك نفسه متأكد من ان الوضع السيئ الذي كانت عليه مصر قبل الانتخابات صار أسوأ مما كان عليه، ستة أشهر مرت فكم عدد الذين تم تعيينهم من 4.5 مليون مواطن مصري الذين وعدهم برنامجه، المتشائمون من امثالي لامكانية اصلاح المعوج علي يد هذا النظام الذي تسبب في الاعوجاج في الأساس، متأكدون من أن برنامجه مجرد ضحك علي الذقون، وأن علي الذقون التي تصر علي رفض الضحك عليها أن تخبط رأسها في الحيط أوتعتزل الحياة كرها أو طوعا، المتشائمون من امثالي الذين أضافوا مليونا ونصف المليون لسوق البطالة وهم المتضررون المباشرون من جراء السياسة البليدة التي تم التعامل بها مع العاملين في صناعة الدواجن في مصر، بالاضافة الي أكثر من ثلاثة ملايين ربة منزل بالمحروسة أجبرت طوعا أو كرها علي التخلص من طيورها التي ظلت عمرا تعتمد علي تربية الطيور وربت أبناءها علي ما تحصل عليه نتاج بيع البيضة والدجاجة ويعز عليهم ذبحه واطعامه للأهل .جمال مباركأخيرا الي جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسات وكاريكاتير العربي في الصفحة الأخيرة لزميلنا عصام حنفي وكان يتكون ثلاثة من لقطات. الأولي لطائر يطير ويتساقط الرشح منه وفوقه كلمات ـ انفلونزا الطيور. والثاني للجنيه المصري ويتساقط منه رشح ومكتوب فوقه ـ انفلونزا الأسعار. والثالث لجمال مبارك ويتساقط من انفه رشح وفوقه: أنفلونزا السياسات.أما في الأسبوع ، فقد وجه رئيس تحريرها وعضو مجلس الشعب المستقل زميلنا وصديقنا مصطفي بكري انتقادات للحملات التي يتعرض لها جمال بسبب خطبته فقال: من حق أي كاتب أو زميل صحافي أن يوجه ما يشاء من انتقادات سياسية لاذعة الي السيد جمال مبارك أو أي من المسؤولين والشخصيات العامة في هذا البلد طالما أن الأمر يتعلق بممارساته أو ما يراه الكاتب انحرافا عن المصالح الوطنية للبلاد. ولكن عندما يتحول خبر خطوبة السيد جمال مبارك من الآنسة خديجة الجمال الي مادة لتصفية الحسابات السياسية فهذا أمر يجب التوقف عنده ورفضه بكل صراحة ووضوح.ان الحــــق في الخصوصية هـــومن الحقوق الأساسية التي نص عليها ميثاق الشرف الصحافي، ولا أظن أن ما تشهده الساحة الصحافية هذه الأيام من أقـاويل ومعلومات مغلوطة تصل الي حد الاساءة والتشهير أمر يمكن القبول به واعتباره طبيعيا. أنني أتمني علي نقابة الصحافيين أن تطلب من الزملاء بمختلف المؤسسات الصحافية مراعاة احترام الحق في الخصوصية، وألا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتهاك الفاضح لميثاق الشرف الصحافي.ان التقارير والمقالات التي شهدتها الساحة الصحافية خلال الأيام القليلة الماضية، وبمناسبة خبر الخطوبة تدفعنا جميعا الي الوقوف صفا واحدا من أجل رفض الاساءة الي شخص، كل جريرته أنه تقدم لخطبة فتاة، ففوجئ بأنها تحولت الي مادة للاثارة الصحافية تنتهك القيم الأصيلة التي يأباها المجتمع والصحافة .ومن بكري لزميلنا بجريدة روزاليوسف مصطفي بيومي الذي شن أمس هجوما عنيفا ضد ما نشرته الدستور عن الخطوبة بقوله: أليس من حق المواطن جمال محمد حسني مبارك أن يخطب ويتزوج ويكون عائلة مثل ملايين المصريين؟الأسوياء من الناس يبادرون بالاجابة المنطقية الوحيدة المتوقعة: من حقه طبعا، لكن كتاب المراهقة والعبث لا يقنعون بالاجابة الطبيعية، ويصرون علي اكتشاف المخبوء الذي لا يعرفه غيرهم. نصف الصفحة الأخيرة عن خطوبة جمال مبارك، ولا جهد يذكر في الحديث عن الجامعة الأمريكية، فالموضوع أرشيفي محنط لا ابداع فيه، ولا شيء يستحق الاهتمام في الموضوع الذي يتذيله توقيــع نبيل شرف الــدين، ولا يبقي الا الموضوع الثالث الذي يقدم سر التوقيــــت وهو مقال لا تزيد كلماته علي ثلاثمائة كلمة، ولا علاقة بين عنوانه المثير ومضمونه الذي لا يقدم جديدا!لماذا تتدخل الصحف الصفراء في الحياة الشخصية للمواطنين، ولماذا يشغل أشباه الكتاب أنفسهم بزواج جمال مبارك، ولماذا يدس المحررون الساذجون أنوفهم لتقديم تحليلات غرائبية قوامها الكذب والفبركة؟ من أين يستقون السخافات التي يكتبونها؟ من القهاوي والغرز التي تفوح من أركانها رائحة البانغو؟ .