الجزائر: تدفق المتظاهرون الجزائريون باكرا اليوم للجمعة العاشرة على التوالي، للتأكيد على مطلبهم برحيل النظام ، ورفضا لإشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة على المرحلة الانتقالية. وأخذت المظاهرات زخما مليونيا في كل أنحاء الجزائر، بعد صلاة الجمعة.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=sDnxtSYWnqc

وبدأ حشد من  المتظاهرين الوصول صباح الجمعة إلى ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائرية للمشاركة في الاحتجاجات التي تشكل اختبارا لقدرتهم على مواصلة التعبئة في الجمعة العاشرة على التوالي، بالتزامن مع عزل رموز من نظام بوتفليقة المستقيل وملاحقات قضائية على خلفية شبهات فساد.

وهتف المتظاهرون برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة، على غرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومة تصريف الأعمال.
وعبر المتجمعون بساحة البريد المركزي عن رفضهم الكلي لمشاورات سياسية أطلقها بن صالح قبل أسبوع.

كما حمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها: “الشعب يريد محاسبة السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس المستقيل) زعيم العصابة”.

وهتف المحتجون مطولا بمحاسبة رؤوس الفساد في عهد الرئيس المستقيل بوتفليقة، ودعوا العدالة لاستكمال تحقيقاتها بكل استقلالية لكشف كافة ملفات الفساد.

كما هتفت أولى جموع المتظاهرين بـ”الجيش والشعب خاوة خاوة” بمعنى إخوة.

وانتظمت نقاشات ومهرجانات خطابية ضمن مبادرة “ركن الخطباء” على طريقة “ركن خطباء لندن”، وشارك فيها كبار وصغار:

ولوحظ انتشار مكثف لقوات الشرطة في عدة ساحات وشوارع بالعاصمة الجزائرية، على غرار ساحة البريد المركزي وشارع محمد الخامس والنفق الجامعي وساحة أول ماي وشارع زيغود يوسف.

كما عزز أفراد الشرطة تواجدهم بشارع كريم بلقاسم المؤدي من وسط العاصمة إلى قصر الرئاسة بالمرادية.

وفي شارع محمد الخامس وسط العاصمة عززت الشرطة تواجدها مدعومة بكلاب تفتيش مدربة، حسب شهود عيان.

كما قامت الشرطة بتفتيش حقائب متظاهرين في الساعات الأولى بساحة موريس أودان وشارع ديدوش مراد، حسب الموقع الإخباري الخاص “كل شيء عن الجزائر”.

كان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح تحدث في خطاب قبل أيام عن نجاح وحدات أمنية في توقيف أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال. وقد أثار ذلك جدلا وتساؤلات.

وجاء متظاهرون منذ الصباح الباكر لتفادي إغلاق الطرق المؤدية للعاصمة، كما فعل سمير (27عاما) الذي يعمل تاجرا وقدم من برج بوعريريج على بعد 200 كلم. وقال: “الجمعة الماضية لم أتمكن من الوصول إلى العاصمة بسبب ازدحام مروري كبير وغلق الطريق من طرف الدرك الوطني”.

وأقام أفراد الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) حواجز ونقاط تفتيش على الطرق السيارة المؤدية إلى العاصمة عبر مداخلها الشرقية والجنوبية والغربية.

وتسببت نقاط التفتيش والمراقبة في طوابير طويلة للسيارات حسب صور وفيديوهات نُشرت على المنصات الاجتماعية.

كما خضع الطريق السريع الرابط بين مطار العاصمة بمنطقة الدار البيضاء والضاحية الشرقية لمراقبة مشددة من طرف الشرطة، وتشكلت جراء ذلك زحمة مرورية خانقة.

وللجمعة العاشرة على التوالي، عمدت سلطات مدينة الجزائر إلى وقف حركة مترو الأنفاق وقطارات الضواحي، وخدمة ترام العاصمة.

 وعنونت صحيفة الوطن على صفحة عددها لنهاية الأسبوع “لا نصف ثورة”، مع دعوتها أيضاً إلى مواصلة الاحتجاج حتى رحيل “النظام” كاملاً.

أما صحيفة الخبر، فعنونت: “جمعة التأكيد على خيار الشعب” في المطالبة برحيل كل “النظام”، وهي الشعارات نفسها التي رفعها المتظاهرون الأوائل في ساحة البريد المركزي، القلب النابض للاحتجاجات منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير.

ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحقّ رموز للنظام وتوقيف رجال أعمال أثرياء، ما قد يشجع المحتجين على الاستمرار في التظاهر.

لكن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية وهي رحيل الرموز الأبرز لنظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من نيسان/أبريل 2019 بعد عشرين عاماً من الحكم، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نص عليه دستوره.

ويبقى حتى الآن عبد القادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عقدين من الحكم، رئيساً موقتاً، فيما يظلّ نور الدين بدوي، وهو أيضاً من المقربين من بوتفليقة، رئيساً للوزراء لحكومة “لا تمثل الجزائريين”، كما ردّد المحتجون.

ووفقا للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر ابن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من تموز/يوليو، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي “لا يثق في نزاهة هذه الانتخابات”.

وأودع خلال الأسبوع المنقضي الحبس المؤقت ثلاثة من الأخوة كونيناف العائلة التي تملك مجموعة للأشغال العامة والبناء، حيث استفادت من مشاريع حكومية كبيرة في الجزائر. وهو إجراء لا يمكن إلا أن يرضي المحتجين.

“قراءات مغلوطة”

يشتبه بتورط الأخوة كونيناف المقربين من عائلة بوتفليقة وخاصة من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره، بـ”عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات”.

كما قرر القضاء أيضاً الحبس المؤقت للمدير التنفيذي لشركة “سيفيتال” أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، وهو يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية، ما جعل الشكوك تحوم حول الأهداف الحقيقية من هذه الملاحقات القضائية.

واعتبرت بعض الصحف أن دعوات الرجل القوي في الدولة، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى “تسريع وتيرة التحقيقات” في قضايا الفساد “تدخلا في عمل القضاء”.

واضطرت وزارة الدفاع إلى نشر توضيح حول”القراءات المغلوطة” لبعض الصحف حول “الأوامر المزعومة بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية”.

ويرى بعض المحللين أن هذه التحقيقات تمثل نوعا من التفاهم الضمني بين المحتجين الذي يحصلون على محاكمة “رؤوس الفساد” وتنحية رموز السلطة السابقة، مقابل تخفيف المطالب المتعلقة برفض الانتخابات الرئاسية التي يصر الفريق قايد صالح على إجرائها في موعدها الدستوري.

وقد يكون ذلك محاولة لتقسيم المحتجين الذين يرى جزء منهم في يسعد ربراب المستثمر الذي تحدى عراقيل السلطة و”المافيا الاقتصادية” التي حصلت على كل الامتيازات بينما حُرم هو منها.

ولحقت موجة الإقالات مدير إقامة الدولة حيث يقيم الوزراء وقادة الجيش وبعض “رموز النظام” السابقين والحاليين. وهي عبارة عن فيلات مطلة على البحر لا يسمح لغير المقيمين دخولها.

كما أقيل أيضا المدير التنفيذي لشركة النفط العامة “سوناطراك” التي طالتها قضايا الفساد خلال العشر سنوات الماضية. وقررت النيابة أيضا إعادة فتح ملف وزير النفط الأسبق شكيب خليل المقرب من بوتفليقة بعد أن استفاد من إسقاط التهم عنه.

ومن الملفات القديمة أيضا بدأ البرلمان رفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس والسعيد بركات وزيرا التضامن والفلاحة سابقا.

وعلى الرغم من نداءات قايد صالح بعدم اعتراض عمل المسؤولين، منع محتجون في ولاية سعيد (شمال غرب) وزير السياحة عبد القادر بن مسعود من زيارة المدينة.   (وكالات)