لندن – وكالات: سيترك وباء ايبولا الذي يضرب غرب افريقيا آثارا طويلة الأمد على الاقتصادات الضعيفة أصلا للدول التي ينتشــر فيها، بعد ان تسبب في جعل أسواقها مقفرة ووقف النشاط الزراعي واضطراب العمل في المناجم والغاء الرحلات الجوية.
وقال الحاج باموغو بائع الملابس في سوق ريد لايت في مونروفيا «انها كارثة، نخسر الكثير من المال». وأضاف ان «كل الذين يأتون للتسوق يشترون اما الطعام
وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة حصيلة جديدة تعود الى 20 آب/اغسطس وتتحدث عن 1427 وفاة بالحمى النزفية التي يسببها الفيروس بينها 624 في ليبيريا و406 في غينيا و392 في سيراليون وخمس في نيجيريا من أصل 2615 إصابة في المجموع.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية دونالد كابيروكا الذي أعلن هذا الأسبوع عن إنشاء صندوق بقيمة ستين مليون دولار (45 مليون يورو) للدول المعنية ان «وباء ايبولا ليس أزمة صحة عامة فقط بل أزمة اقتصادية أيضا (…) تطال قطاعات عدة».
وأكد فيليب اوغون مدير البحث المكلف أفريقيا في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ان «مبدأ الوقاية (من المرض) سيكون نتيجته خفضا في الإنتاج لان اقتصادات غرب أفريقيا تعتمد كثيرا على الشركات الكبرى لتصدير منتجاتها».
وأضاف ان «كل شيء مرتبط ببقاء الوضع على حاله أو استمرار انتشار المرض» مشيرا الى ان «الشركات الأجنبية الكبرى الموجودة في المنطقة تشعر بقلق كبير».
فقد أعلنت الشركة العالمية العملاقة لصناعة الصلب ارسيلور-ميتال في الثامن من آب/اغسطس تعليق توسيع منجم للحديد في يكيبا ومرفأ بوكانان في ليبيريا اذ ان الشركات المتعاقدة معها قامت باجلاء موظفيها تحت بند «القوة القاهرة».
وقال اوغون ان الوباء يمكن ان «يعزز فكرة ان غينيا وسيراليون وليبيريا دول العيش فيها خطير – بسبب أمراض مثل الإيدز وايبولا – وكذلك الاستثمار»، مشددا على الغاء الرحلات الجوية التي أدت الى تباطؤ المبادلات.
ولم تعد سوى ثلاث شركات طيران دولية تؤمن رحلات الى سيراليون وخمس الى غينيا.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني حذرت من ان وباء ايبولا قد تنجم عنه عواقب اقتصادية ومالية واسعة على بلدان المنطقة التي تعول كثيرا على المواد الأولية وتعاني أوضاعها المالية من التبعية والهشاشة.
وذكرت الوكالة في دراسة ان «تفشي الوباء قد ينجم عنه تأثير مالي مباشر على ميزانيات الحكومات عبر زيادة النفقات الصحية».
وفي غينيا التي بدأ فيها المرض، أثار التأخر في إعلان حالة الطوارئ الصحية الاسبوع الماضي بعد دول أخرى سجلت فيها إصابات، انتقادات.
وقال المسؤول النقابي امادو سوماه ان «غينيا ستنشر قواتها على الحدود مما سيؤدي الى نفقات اضافية» متهما الرئيس الفا كوندي بالاعلان في نيسان/ابريل الماضي بانه «تمت السيطرة» على الوباء لتجنب «هروب المستثمرين».
وتوجه حوالي مئة طبيب ومتطوع الاسبوع الماضي من كوناكري الى الحدود مع ليبيريا وسيراليون.
وفي قطاع الزراعة، قال الاستاذ الجامعي والخبير في اقتصاد غرب أفريقيا فيليب دو فريير انه يشك في ان يؤثر عدد الضحايا على «عرض اليد العاملة».
لكنه يتوقع سلوكا مضرا بالاقتصاد. وقال ان «الناس سيخففون من تحركاتهم. مثلا من لديه عادة بيع خضار في سوق محلية سيبقى في منزله وبذلك الناس لن تتمكن من التمون باحتياجاتهم، وهكذا دواليك».
وفي المناطق الخاضعة للعزل الصحي في سيراليون وليبيريا، اخليت مزارع الكاكاو والبن اذ يخشى المزارعون البقاء بعيدا عن منازلهم. وفي الوقت نفسه، شهد السوق نقصا في المواد الغذائية الأساسية، وخصوصا الارز، اذ توقف التجار عن التزود به بسبب مشاكل التنقل.
وفي نيجيريا، الدولة الأولى المنتجة للنفط في القارة، لم تتأثر كثيرا نشاطات استخراج النفط في دلتا النيجر على بعد حوالي الف كيلومتر عن لاغوس حيث سجلت 15 إصابة.
وهذه الدولة التي تعد أول قوة اقتصادية في أفريقيا هي البلد الأقل تضررا بالمرض وشهد وفاة خمسة أشخاص.
لكن بيسمارك ريوان رئيس مجموعة «فايننشال ديريفاتيف كومباني» ومقرها لاغوس، قال ان «حجوزات الفنادق تراجعت حوالي ثلاثين في المئة هذا الشهر مثل طلبيات الطعام والشرب للمناسبات الكبيرة مثل الأعراس والجنازات».