الخرطوم: قال تجمع “المهنيين السودانيين”، مساء الإثنين، إن المجلس العسكري الانتقالي “يحاول فض” الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان لتجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد مع كيانات معارضة أخرى تحت اسم “قوى الحرية والتغيير”.
وأوضح البيان الذي نشره التجمع عبر صفحته على “فيسبوك”: “يحاول المجلس العسكري (الانتقالي) النسخة الجديدة للنظام البائد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني”، دون تفاصيل عن كيفية وآلية تلك المحاولة.
وأضاف: “نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف، وإقامة المتاريس وحمايتها”.
وتابع: “نناشد الجماهير في أحياء العاصمة والمناطق المجاورة الخروج للشارع، وتسيير مواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش”.
ولم يعقب المجلس العسكري على بيان تجمع المهنيين، غير أن الساعات الأخيرة شهدت خطابات تصاعدية.
فعقب إعلان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، في مؤتمر صحافي، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان التغيير، خلال اجتماعهم، الإثنين، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي، أكدت الأخيرة نفس الكلام في بيان زادت عليه بأن الاعتصامات ستستمر لحين تحقيق أهداف الثورة.
وبعد نحو ساعة من البيان، أعلنت قوى التغيير في مؤتمر صحافي من مقر اعتصام الخرطوم، أنها وصلت إلى “طريق مسدود” مع المجلس العسكري حول العملية التفاوضية.
فيما نفى تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، الاتفاق مع المجلس العسكري على فتح بعض الجسور، ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات بالخرطوم، ومدن البلاد.
وعقب ذلك، قال المجلس العسكري في بيان جديد، إنه لن يتهاون في حسم “ظواهر وحالات التفلتات الأمنية”، دون ذكر حوادث بعينها.
ومنذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق، القوات المسلحة”، اللذين يربطان الخرطوم بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير”، بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و”مجلس تشريعي مدني”، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني “عمر البشير”، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
(الأناضول)
