تونس ـ «القدس العربي»: نفت مصادر متطابقة في طرابلس ما أعلنه اللواء طيار محمد المنفور، قائد عمليات السلاح الجوي التابع لخليفة حفتر، من أن قواته «تتقدم ببطء وثبات في كافة محاور طرابلس». وأكدت المصادر أن القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر تعاني من صعوبات كبيرة على صعيدي التموين والتسليح، وهي لم تعد تسيطر سوى على مدينة ترهونة فقط.

ونفذ الطيران الجوي التابع لقوات حفتر ليل السبت/ الأحد غارات على مواقع في تخوم طرابلس، ولم يُعرف كم خلفت من ضحايا، إلا أن اللواء طيار محمد المنفور أكد أن سلاح الجو «استهدف عدة مواقع تابعة لحكومة الوفاق وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة»، من دون إعطاء تفاصيل عن عدد الضحايا.

الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية لمدة أسبوع في طرابلس

في الطرف المقابل، استكملت أمس القيادات الأمنية في طرابلس وضع آلية تنفيذية لخطة تأمين العاصمة خلال شهر رمضان وعيد الفطر «من أجل توحيد الجهود وتحقيق أفضل النتائج»، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة في صفحتها على شبكة التواصل «فيسبوك»، أن الاجتماع الذي ترأسه العميد سالم قريميدة رمى لإحكام السيطرة على كافة المنافذ والمخارج، بتكثيف الدوريات والتجمعات الأمنية، وضبط الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا وتسهيل حركة السير. وأكدت الوزارة أن الأمور الأمنية «تسير بشكل طبيعي داخل العاصمة بفضل جهود كافة الأجهزة الأمنية»، وحضت المواطنين على «التعاون مع رجال الأمن والشرطة للتبليغ عن أية خروقات».
سياسيا، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن الهجوم العسكري على العاصمة طرابلس «نسف المؤتمر الوطني الجامع والعملية السياسية، وأحدث ضررًا كبيرًا جدًا في النسيج المجتمعي». واعتبر السراج في مقابلة صحافية بثتها أمس وكالة «سبوتنيك الروسية»، أن «هذا (الهجوم) أخطر وأكثر تأثيرا من الأضرار المادية، إذ أحدث هوة بين مكونات المجتمع الليبي، بهذه الأعداد من القتلى والجرحى والمدنيين الذين زج بهم في هذه المعركة، وهذا كله سيستغرق وقتًا طويلاً لإصلاحه». وجوابا على الاتهامات التي يوجهها القائد العسكري للمنطقة الشرقية خليفة حفتر من أن طرابلس باتت معقلا للجماعات الإرهابية، قال السراج إن حكومته «دخلت إلى طرابلس وفيها أكثر من ألف تشكيل مسلح، والآن نتحدث عن أربعة أو خمسة تشكيلات تم استيعابها في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية بشهادة الأمم المتحدة».
في السياق عبرت أكثر من مئة شخصية ليبية تنتمي إلى مشارب مختلفة عن استنكارها للحرب في العاصمة طرابلس، التي دخلت أمس شهرها الثاني. وطالب الموقعون على البيان الذي نشرت نصه الصحيفة الإلكترونية «بوابة الوسط»، بوقف «الأعمال الحربية الجارية فورا، ووقف أي تدخل خارجي يغذي خيار الحرب بين الليبيين». ومن بين الموقعين على البيان كتَّاب وأكاديميون وصحافيون ودبلوماسيون وأعضاء في مجلس النواب، حضوا على استئناف الجهود لعقد المؤتمر الجامع الذي أعدت له بعثة الأمم المتحدة بأسرع وقت.
وأفاد الباحث أبو بكر مصطفى رحاب أن اتفاقا حصل بين السراج وحفتر على عقد اجتماع في جامعة سبها (جنوب) يوم 25 مارس/ آذار الماضي من أجل الاتفاق على تشكيل مجلس للأمن القومي يكون حفتر عضوا فيه ويقبل العمل مع القيادات السياسية، وهي صيغة اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة. وأضاف رحاب أن حفتر تغيب عن الاجتماع ليُطلق يوم 4 من الشهر التالي عمليته الواسعة للسيطرة على طرابلس.
من جهة أخرى أكد أحد أفراد عائلة رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط سعد الفاخري فقدان الاتصال به. وأكد أعضاء الأسرة أنهم يحاولون منذ أيام التواصل مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، لمعرفة مصير ابنهم الذي اقتادته مجموعة عسكرية من أمام منزله في منطقة سلوق في التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، ولم تسمع عنه أي خبر منذ ذلك التاريخ. وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط بالإفراج الفوري عن الفاخري.
وأضاف أحد أفراد العائلة أن أسرة الفاخري تمر هذه الأيام بأوقات عصيبة بسبب عدم معرفة مصير ابنهم الذي عرف بمواقفه الداعمة لاستقرار قطاع النفط والغاز وانتقاده لعصابات تهريب النفط ومقدرات الشعب الليبي .
ودعت الأمم المتحدة أمس الأحد إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع في ليبيا حيث تحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس منذ أربعة أسابيع.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان الطرفين المتحاربين إلى هدنة تبدأ صباح الإثنين الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي بالتزامن مع بدء شهر رمضان.
وقالت البعثة في البيان إنها تدعو «كل الأطراف المنخرطة في القتال، عملا بروح المناسبة كما باتفاقية حقوق الإنسان، لهدنة إنسانية مدتها أسبوع تبدأ في الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق السادس من مايو الجاري، وتكون قابلة للتمديد، تتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف انواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحة القتال».
وأضافت «تدعو البعثة كل الأطراف للسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها، وبحرية الحركة للمدنيين خلال هذه الهدنة، كما تدعوها للبدء بتبادل الأسرى والجثامين، وهي على أتم الاستعداد لتوفير الدعم اللازم لذلك».
ولم يرد تعليق من الجيش الوطني الليبي ولا من الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة.