عمان – «القدس العربي»: اختصر المحامي الأردني البارز والمسيس وقليل الكلام، صبر الرواشدة، القصة من جذرها عندما علق على ما حصل مع المعارضة هند الفايز في بلاده بعبارة بسيطة قال فيها.. «هدف جديد في شباك العشائر».
أما المحامي عمر العطعوط، فقد قرر مقاربة من نوع مختلف عندما «غبط» أي زميل يكون موكله خصماً سياسياً للدولة، حيث «يشتغل» جهاز التنفيذ القضائي بسرعة وفعالية هنا. وفقاً للعطعوط، ومنذ نحو 30 عاماً في المهنة، لم ير يوماً أن قراراً قضائياً ضد «مدين مالي» يتم تنفيذه في يوم إصداره.
الثنائي القانوني المشار إليه، ومع فارق بالحسابات، يتحدث عن قضية المعارضة هند الفايز، وهي برلمانية شرسة وصلبة أثارت الكثير من الضجيج قبل خسارتها للانتخابات في النسخة الأخيرة وتحرص على الظهور في كل ما تيسر من الحراكات الشعبية مع صوت مرتفع وحاد وحتى «تأزيمي» في بعض الأحيان.

أبناء القبائل في الجهاز الرسمي يتولون «تنفيذه»… والسيناريو: تغيرت قواعد اللعبة

عملياً، الفايز أحد أكثر رموز المعارضة المحلية إثارة لمشاعر الاستفزاز والكراهية عند نخبة السياسيين والمسؤولين. لكنها مؤخراً لم تظهر كثيراً في الواجهة واكتفت بتلك العبارة بعد التعديل الوزاري الأخير، التي قالت فيها بأن للتعديل هدفاً واحداً، وهو حرف الناس عن المطالبة بـ «تغيير النهج» للمطالبة بإقالة حكومة الرئيس عمر الرزاز. لا يوجد ما يؤشر حتى اللحظة على أن الرزاز شخصياً يعارض أو يقاوم هذا السيناريو، خصوصاً وأن أحدهم-وبعد سيناريو «القبض على هند الفايز»-حاول تذكيره بالعلاقة بين والده الراحل منيف الرزاز ووالدها حاكم مثقال الفايز، باعتبارهما قطبين بعثيين.
في كل حال، «السيرة البعثية» في الطبقة لم تعد تشغل ذهن الرزاز، وقضية «اعتقال هند الفايز» على خلفية «حقوقية مالية» وليست سياسية برزت إلى السطح بمجرد عودة خصمها الشهير سلامة حماد وزيراً للداخلية. قبل ذلك تم تحميل الوزير»الاستشهادي» في البعد الأمني –كما وصف مؤخراً بالمنصات- سلامة حماد مسؤولية «استفزاز» أكبر قبيلتين في المملكة، وهما بني حسن..عبر مداهمة منزل المحامي نعيم أبو ردينة واعتقاله أمام الكاميرات.
وقبيلة بني صخر- وهي بالمناسبة قبيلة الوزير نفسه – عبر كمين التنفيذ القضائي الذي اصطاد النائب السابق هند الفايز وأوقفها ليلة واحدة في السجن قبل بروز أجندة لإشغالها في اليوم التالي بقضية جديدة اسمها «مقاومة رجال الأمن» مع زوجها بعد إغلاق ملف القضية التي أوقفتها دورية أمنية أصلاً من أجلها، وهي «سداد دين».
يكاد المحامي العطعوط يقسم بأن اعتقال الفايز «سياسي» بامتياز. ويلمح وكلاء آخرون إلى أن السيدة المثيرة للجدل «حرمت من سداد الضرائب» التي تلاحق اليوم من أجلها، في رواية لم تثبت بعد رسمياً.
ولاحقاً للإفراج عن المعارضة، تم طرح قضية «حكم صادر بحقها بالسجن 90 يوماً»، وهو ما دفع الوزير السابق محمد داوودية للسؤال علناً: هل هناك في توقيت الاعتقال الذي تم لهند وفي الأعطال التقنية توقيت كيدي؟
وداوودية لم يكن وحده في السؤال عن ظروف ورسائل وملابسات «اعتقال الشيخة أم صخر»، فوزير الإعلام الأسبق طاهر العدوان أيضاً سجل اعتراضه وسأل عن ما إذا كانت تلك الرسالة ضد الحراك العشائري، ووصفها بأنها رسالة «فجة ونزقة ومستهجنة». ويعني ذلك أن طريقة اعتقال المعارضة إياها أثارت غضب مستويات متعددة في المجتمع، من الواضح أن صانع القرار»يجازف بها» ولديه حسابات أعمق في السياق تتحمل كلفة حفلة الاستنكار الجماعي الاجتماعي. وتؤسس للقول فعلاً بأن قواعد اللعبة تغيرت مع «معارضي العشائر» ومع المتشددين في الخطاب ضد النهج في مهمة من المرجح فعلاً أن من يتولاها اليوم باسم «الدولة والقانون» أبناء القبائل والعشائر أيضاً.
وتكتمل دراما الرسائل الأمنية الخشنة هنا بالهيئة التي ظهرت عليها «المعارضة» البارزة بعد قضاء ليلتها في التوقيف، حيث بدت متعبة جداً ومرهقة، وآثار القيود على يديها أمام الكاميرات، وتصف رموز التصعيد الأمني بأنهم «أغبياء»، وتلمح لمحاولة «خنقها» من قبل كادر الشرطة النسائية.
ليس سراً في سياق التحليل أن من لجأ إلى التصعيد الأمني ضد نشطاء قبيلة بني صخر هو وزير قيادي من أبناء القبيلة نفسها. وليس سراً أن رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، امتنع عن المشاركة في اجتماع عشائري يتضامن مع قريبته الموقوفة. وأن النخب التي تمثل قبيلة بني حسن في الدولة ومؤسساتها وأجهزتها تشارك أو تضمن شرعية الإجراءات ضد الحراكيين المتشددين من القبيلة نفسها، أو تكتفي-مثل نواب التمثيل القبلي-بالتوسط بين الدولة والناس.
بوضوح، تريد الدولة أن تقول هنا بأن هيبتها عابرة للهوية القبلية وبأن المرحلة-خصوصاً في انتظار «صفقة القرن»-لا تحتمل الاسترسال في بث الاحتقان و»التسامح» مع أي حراكي متشدد ومتطرف يمكنه أن يخسر مع المجتمع قبل تحديه للدولة، الأمر الذي يبرر عودة عرض حلقات جديدة من مسلسل «هند وسلامة» بدلاً من الانشغال في إصلاح الطريق الصحراوي، كما يقول الصحافي المخضرم عماد الحمود.
.. باختصار، وختاماً، تبدو رواية المحامي الرواشدة عن «تسجيل أهداف في بنية العشائر المعترضة» هي الأقدر على تفسير الانقلاب الأمني الجديد…لكن السؤال: ما هي الكلفة، وإلى ماذا يقود ذلك؟