تونس: قدّم 9 نواب عن ائتلاف يساري تونسي طلب استقالة من الكتلة البرلمانية، على خلفية استمرار الخلاف داخل التحالف حول مرشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها، الأربعاء، عبد المؤمن بالعانس، أحد النواب الذين قدموا استقالتهم من كتلة “الجبهة الشعبية” (15 نائبا من أصل 217).
وقال بالعانس: “لم يتم حلّ كتلة الجبهة بعد، صحيح أن تسعة من أعضائها أودعوا طلب استقالتهم من الكتلة، مساء أمس (الثلاثاء)، لكن هذه الاستقالة لا تصبح نافذة إلاّ بعد مرور 5 أيام من تقديمها”.
ووفق النظام الداخلي للبرلمان التونسي، يتم حلّ الكتلة النيابية آليا في حال لم تستوف شرط وجود 7 نواب على الأقل فيها.
وعن أسباب الاستقالة، أوضح بالعانس أن “الجبهة شهدت، بالفترة الأخيرة، خلافات ومشاكل كثيرة بخصوص مرشّحها للرئاسية”.
وأضاف أن الائتلاف شهد أيضا “مشاكل تتعلق بالانتخابات التشريعية، وأخرى بتقييم أداء الجبهة وكيفية تنشيط هياكلها، وعدم انعقاد الندوة (المؤتمر) الوطنية للجبهة، ومجلسها الوطني”.
واعتبر أن “هذه الاشكالات تتلخص في الاختلاف حول كيفية إدارة النقاش داخل الجبهة، وفي هذا الإطار تندرج استقالة النواب التسعة”.
وتابع: “كانت هناك محاولات لإيجاد حلول عوض اللجوء للاستقالة، لكنها لم تؤد إلى أي نتيجة، وخلال الاجتماع الأخير للكتلة، أمس، قرّر أغلبية الحاضرين الاستقالة، حفاظا على كتلة الجبهة ومن أجل جبهة موحدة ومهيكلة وفاعلة”.
وشدّد بالعانس على أنّ “تعطل إدارة النقاش داخل الجبهة هو ما أدى إلى الخطوة الاضطرارية (استقالة) تسعة نواب، لكن هذا لا ينفي أن الجميع متمسك بالجبهة ولم يعلنوا استقالتهم منها بل من الكتلة”.
وأكّد: “ما زلنا في حالة نقاش حاليا بين الأحزاب المكونة للجبهة، والجميع لديه رغبة الحفاظ على الكتلة وعلى الجبهة”.
ولم يستبعد بالعانس التراجع عن هذه الاستقالات حتى في صورة تفعيلها.
وتشهد “الجبهة الشعبية، في الآونة الأخيرة، خلافات تتمحور بالأساس حول الشخصية التي سيتم ترشيحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتمسّك حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (أحد مكوّنات الجبهة)، بترشيح عضو مكتبه السياسي والنائب بالبرلمان منجي الرحوي للرئاسية، رغم أن الأغلبية داخل الجبهة صوّتت لصالح ترشيح ناطقها الرسمي حمّة الهمامي.
والجبهة هي ائتلاف سياسي تونسي، يضم 11 حزبا وتجمعا يساريا وقوميا وبيئيا وبعض المستقلين، تأسّست في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وأسندت مهمة الناطق باسمها لـ”الهمامي”؛اللأمين العام لحزب العمال.
ومن المقرر أن تجري تونس انتخاباتها التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
(الأناضول)