السعيد بوتفليقة
الجزائر – القدس العربي: التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية تسليط عقوبة تقضي بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً وحوالي 800 دولار غرامة مالية، ضد رجل الأعمال علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات والمقرب من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بعد أن وجهت إليه التزوير واستعمال المزور وتقديم معلومات كاذبة.
ونفى علي حداد أمام القاضي أن يكون قد حاول الفرار إلى تونس، مشيراً إلى أنه كان يريد السفر من أجل قضاء عطلة في الجارة الشرقية للجزائر، غير أنه اعترف أنه كان بحوزته جوازا سفر، وأنه حصل على جواز السفر الثاني بعد تدخل رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، وأن الأخير كلف وزير الداخلية السابق (رئيس الوزراء الحالي) نور الدين بدوي الذي أسند الأمر إلى أمين عام الوزارة حسين معزوز، والذي كلف بدوره حسان بوعلام، مدير السندات والوثائق المؤمنة البيومترية في وزارة الداخلية بإصدار جواز سفر ثان دون أن يقدم حداد أي ملف إداري مقابل ذلك.
وبرر المتهم حصوله على جواز سفر ثان بالنشاط الذي كان يقوم به كرجل أعمال يسافر كثيراً، على اعتبار أنه كان يرأس منظمة أرباب العمل، وهو الأمر الذي ألحت عليه هيئة دفاع حداد، إذ طالب محاموه بالبراءة، مؤكدين أن موكلهم شخصية دولية، وأنه يوظف أكثر من 10 آلاف شخص، وأن طريقة حصوله على جوازي سفر كانت عادية وقانونية، وأن الهدف لم يكن شخصياً، وإنما في إطار نشاطه الاقتصادي، كما نفوا أن يكون هناك أي دليل يثبت أن جواز السفر الثاني مزور، لأن كل المعلومات التي تضمنها صحيحة، وأنه سبق له أن سافر عدة مرات بالطريقة نفسها ولم يتم توقيفه.
وطالب محامي مدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية بضرورة استدعاء عبد المالك سلال ونور الدين بدوي والأمين العام لوزارة الداخلية حسين معزوز، مؤكداً أن حضور هؤلاء أكثر من ضروري، لأنهم من أمروا موكله بإصدار جواز سفر ثان لحداد، وهو لم يقم سوى بتنفيذ الأوامر.
وكانت شرطة الحدود قد أوقفت علي حداد، في الوقت الذي كان يستعد فيه لمغادرة الجزائر نحو تونس عبر البوابة البرية، وهو الأمر الذي يبدو أكثر من غريب ويؤكد تهمة محاولة الهروب، لأن رجل أعمال يزن مئات الملايين من الدولارات لا يسافر براً إلى تونس، وغالباً لا يقضي عطله هناك، وقد جرى توقيفه بناء على قرار منع من السفر كان قد صدر في حقه، وكذا عدد من أفراد عائلته على غرار العشرات من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
جدير بالذكر أن علي حداد متابع في قضايا أخرى تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير موظفين حكوميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي لأحزاب سياسية.
في المقابل، قال المحامي عبد الغني بادي إن السلطات القضائية أفرجت عن المدون عبد الله بن نعوم، مشيراً إلى أن بن نعوم أفرج عنه، الإثنين، بعد أن وافق النائب العام لمحكمة سيدي بلعباس (400 كيلومتر غرب العاصمة) على طلب الإفراج عن المدون الذي كان يقضي عقوبة سنتين سجناً بتهمة إهانة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان قد دخل في إضراب عن الطعام، الأمر الذي أدى إلى تدهور صحته.
ويأتي الإفراج عن بن نعوم بعد أقل من أسبوع من وفاة الحقوقي كمال الدين فخار، الذي كان في السجن المؤقت بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجاً على سجنه، الأمر الذي تسبب في موجة غضب عارمة، خاصة بسبب استمرار وجود سجناء رأي وراء القضبان حتى بعد الانتفاضة الشعبية السلمية التي جاءت لتضع حداً للممارسات التسلطية للنظام، وقد سارعت السلطات في وقت أول إلى إطلاق سراح الحقوقي حاج إبراهيم عوف زميل فخار في الزنزانة، والذي كان أيضاً قد دخل في إضراب عن الطعام لمدة تجاوزت الخمسين يوماً، ليتم بعدها إطلاق سراح عبد الله بن نعوم.
القصاص