الخرطوم: أكد “تجمع المهنيين السودانيين” المعارض مواصلة العصيان المدني الشامل، وذلك غداة إعلان المجلس العسكري تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المتعلقة بفض الاعتصام وتوصل اللجنة إلى “بيانات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية“.

وشدد التجمع، الذي يعد من أبرز القوى المعارضة بالشارع السوداني، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، على استمرار العصيان “حتى إسقاط المجلس العسكري الانقلابي ومليشياته، ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفق إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا”.

وبدأ في السودان الأحد عصيان مدني احتجاجا على فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة للجيش الأسبوع الماضي بالقوة. وتتضارب التقديرات حول حجم المشاركة فيه.

وأعلن المجلس العسكري الليلة الماضية أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن الفض وأنها “توصلت إلى بيانات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية، وتم وضعهم في التحفظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة”.

واعتبر تجمع المهنيين أن “ترويج المجلس العسكري لأكذوبة لجنة تحقيق في مجزرة القيادة العامة محاولة للتملص من الجريمة وكسب الوقت وامتصاص غضب جماهير شعبنا”.

واتهم التجمع المجلس العسكري بمواصلة “المجازر”، ولفت إلى أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء “هجوم مليشيات الجنجويد على سوق منطقة دليج التي تقع بولاية وسط دارفور… بعد استجابة مواطني دليج للعصيان المدني”.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، لقي 117 شخصا حتفهم خلال فض الاعتصام والاضطرابات التي أعقبت ذلك. فيما تقول السلطات السودانية أنه أسفر عن سقوط 61 قتيلا وأن فض الاعتصام لم يكن هو الهدف وأن الهدف الأساسي كان تعقب المتواجدين في منطقة “كولومبيا” سيئة السمعة التي كانت قريبة من مكان الاعتصام.

وعقب فض الاعتصام، أوقفت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي المنصة الجامعة للمعارضة السودانية، محادثاتها مع المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

(د ب أ)