صنعاء ـ« القدس العربي»: كشف المستشار الرئاسي في اليمن أمس أن اللجنة الوطنية الرئاسية استأنفت نشاطها التفاوضي مع جماعة الحوثي المسلحة بعد أن كانت عملية التفاوض معها وصلت الى طريق مسدود نهاية الأسبوع الماضي، وتم اضافة 4 مسؤولين اقتصاديين حكوميين لقوام اللجنة لدراسة المقترحات الحوثية بشأن الجرعة السعرية وأعطيت اللجنة 4 أيام تنتهي الأربعاء المقبل للوصول الى حلول عاجلة للأزمة لوقف التصعيد المسلح من قبل الحوثيين.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية الدكتور فارس السقاف لـ»القدس العربي» إن «هناك مبادرة رئاسية لاستمرار التفاوض مع جماعة الحوثي حددت بأربعة أيام لدراسة المقترحات الحوثية المتعلقة بالشأن الاقتصادي لنزع فتيل الأزمة حتى لاتنهار البلاد وتجنح نحو المواجهات المسلحة».
وأوضح أن اللجنة الوطنية الرئاسية استأنفت عملها التفاوضي مع جماعة الحوثي بعد إضافة أربع شخصيات اقتصادية رسمية اليها وتم تخويلها بكافة القضايا الاقتصادية والسياسية والانفتاح على كاقة المقترحات والمبادرات أثناء المفاوضات، وأن المسؤولين الاقتصاديين الذين أضيفوا الى قوام اللجنة الرئاسية هم وزير المالية، وزير التخطيط، وزير النفط ومحافظ البنك المركزي اليمني.
وأضاف: «أن هناك رؤى ومقترحات حكومية جديدة حيال القضية الاقتصادية التي تتخذها جماعة الحوثي ذريعة لتصعيدها المسلح، يتم بموجبها تخفيض أسعار المشتقات النفطية على مرحلتين، الأولى يتم تنفيذها بمجرد قبول الحوثيين بوقف التصعيد الحوثي المسلح ورفع المخيمات والحشود المسلحة من مداخل العاصمة صنعاء، فيما يتم تنفيذ المرحلة الثانية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، خلال سقف زمني لا يتجاوز شهرا من الآن».
وأشار الى أن هناك جهود رئاسية لاقناع جماعة الحوثي بالعدول عن توجهاتها التصعيدية العسكرية، وقال إن هناك قناة تواصل رئاسية مع جماعة الحوثي لاقناعها بوقف التصعيد المسلح مقابل ما حصلت عليه من مكتسبات سياسية وغيرها حتى الآن.
وقال: «هناك ضغوط محلية ودولية قوية ضد جماعة الحوثي لوقف التصعيد المسلح ولذا شعرنا أن بعض قيادتها السياسية بدأت تتفهم هذا الموضوع وأبدت مرونة في التعامل مع الطرح الحكومي والمبادرة الرئاسية الجديدة التي تأتي في اطار تحركات الفرصة الأخيرة». وقال السقاف: «أمام اليمنيين 4 أيام بدأت ظهر السبت لنزع فتيل المواجهات المسلحة أوالانهيار في مستنقع الحرب التي سيكون الخاسر الأكبر فيها جماعة الحوثي عسكريا وسياسيا، وبالتالي أمامها فرصة أخيرة لتدارك الامر وتجنيب البلاد حربا لا مبرر لها».
وأشار الى أن جماعة الحوثي طالبت في مفاوضاتها بإعادة النظر في الجرعة السعرية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن رفع أسعار المشتقات النفطية وتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات (تكنوقراط) وإشراكها في القرار السياسي وأن اللجنة الرئاسية وافقت على مطالبها في الجانب السياسي فيما كانت هناك بعض التحفظات في الجانب الاقتصادي، وهو ما استدعى اضافة 4 مسئولين اقتصاديين الى قوام اللجنة لتكون مخولة وقادرة على الحسم في كل القضايا المطروحة من قبل الحوثيين أثناء المفاوضات.
وأعرب عن تفاؤله في التوصل الى اتفاق محتمل بين الدولة وجماعة الحوثي خلال الأربعة الأيام المقبلة، ووقف التصعيد الحوثي وان مؤشرات ذلك قوية، في ظل التهدئة الحوثية الملحوظة والتراجع عن اقتحام العاصمة صنعاء عسكريا من قبل المسلحين الحوثيين خلال الأيام الماضية رغم التصعيد الخطابي من قبل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في خطاباته المتعددة.
وأكد أنه «إذا لم تتوصل اللجنة الوطنية الرئاسية الى نقاط التقاء في مفاوضاتها مع جماعة الحوثي خلال الأربعة الأيام القادمة فإن هذا يعني أن العد التنازلي لانفجار الوضع عسكريا قد يبدأ مع انقضاء هذه المدة التي قد لا تتكرر». وكان مجلس الأمن الدولي أصدر الجمعة بياناً شديد اللهجة ضد جماعة الحوثي المسلحة وهدد بإدراجها في خانة المعرقلين للانتقال السياسي في اليمن، وأيدت هذا البيان العديد من الدول والقوى العظمى الراعية للمبادرة الخليجية وهو ما اعتبرته جماعة الحوثي تحيزا واضحا لصالح الحكومة وعدم الحياد في معالجة القضية اليمنية».

خالد الحمادي