روما: وافق مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء، على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

جاء ذلك في بيان لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أرجعت فيه القرار إلى “الخشية من استخدام تلك الأسلحة في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن”.

وأضافت أن القرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب الحكومة الإيطالية بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وخلال الفترة الماضية، منعت ألمانيا والدنمارك بيع الأسلحة للسعودية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، اللذين صوتا في هذا الاتجاه.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة البريطانية حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف الذي تقوده، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة “الحوثي” المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي “الأسوأ في العالم”.

(الأناضول)