عمان ـ «القدس العربي» : الجميع في الحالة الداخلية الأردنية يحاول مهاجمة قرارات محافظ العاصمة سعد شهاب، باعتباره الجبهة التي يمكن اتهامها ببساطة وبدون كلفة، كلما منعت فعالية أو لم يصدر ترخيص لنشاط أو اعتصام. فمساء الخميس كان المحافظ شهاب حاضراً في بيان لحزب جبهة العمل المعارض تحدث عن منع مهرجان جماهيري أو عدم السماح به في منطقة حي نزال الشعبية في وسط العاصمة عمان تحت عنوان «لبيك يا أقصى». المنطقة التي حظر النشاط فيها شعبية ومزدحمة جداً ومن معاقل الإخوان المسلمين.

الأهم أن التقدير الأمني الذي نفذه شهاب بأمر من وزير الداخلية كان له علاقة بمنع نشاط «غير مبرر» في ضوء موقف الدولة من «صفقة القرن» وتداعياتها، والأهم اعتباره نشاطاً لأغراض «انتخابية» ولا علاقة له بالمسجد الأقصى، بدلالة أن الإسلاميين سمح لهم الأسبوع الماضي بتنظيم مسيرة شعبية ضخمة في وسط عمان يمكن ضبطها أمنياً دون وجود مبرر للانتقال للأكتاف والأطراف في العاصمة، خصوصاً الشعبية المزدحمة.
وبكل حال، ثمة غرفة قرار أمني تحاول أن لا يستثمر التيار الإسلامي تحديداً المناخ، لتعزيز حضوره الشعبي في الشارع عشية انتخابات عامة يتحدث عنها الجميع. والدولة هنا تجازف بتهمة «الانفصام» في الموقف.
ومع وجود تيار شعبي عارم ضد مؤتمر البحرين و«صفقة القرن» وتوابعهما فإن التذكير بوجود ضابط إيقاع أمني يقدر ويقرر ويحجب ويسمح ويمنع، مفيد عملياً. وتقدم الغرفة الأمنية برهانها الأهم من خلال اعتقال ثلاثة نشطاء حصرياً من مخيم البقعة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في العالم.
لافت جداً هنا أن المعتقلين الثلاثة أوقفوا وحولوا فوراً إلى محكمة أمن الدولة بتهمة «تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة»، وتتهم السلطات هؤلاء الثلاثة، وهم من أبناء التنظيمات الفلسطينية عملياً، بإطلاق عبارات شتامة بحق دولة البحرين.