إسطنبول ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي تواصل فيه قوى الأمن التركية الاعتقالات والمحاكمات بحق أنصار ما تسميه «الكيان الموازي» بتهم التنصت، وضع الرئيس التركي الجديد رجب طيب أردوغان قضية «التنصت» الدولي على بلاده على رأس القضايا التي سيناقشها مع قادة «الناتو» في اجتماعه المنعقد في ويلز ببريطانيا.
أردوغان الذي يرأس الوفد التركي إلى قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» أكد في تصريحات صحفية أنه سيطرح على أجندة جلسات القمة واللقاءات الثنائية، التطورات في الشرق الأوسط، وادعاءات تنصت المخابرات الألمانية والأميركية والبريطانية على تركيا، فضلا عن القضية القبرصية، والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومسألة اقليم «قراباغ» الأذري الذي تحتله أرمينيا.
وكانت العديد من الصحف العالمية نشرت في الاسابيع الأخيرة انباء عن وجود عمليات تنصت واسعة منذ سنوات من قبل المخابرات الألمانية والبريطانية والأمريكية على تركيا، الأمر الذي أثار غضب أنقرة وقامت على أثره باستدعاء سفراء هذه الدول طالبةً توضيحات حول هذه الأنباء.
وتقول تركيا إنها تولي أهمية كبيرة للقمة الحالية، حيث يضم وفدها وزير الخارجية «مولود جاويش أوغلو»، ووزير الدفاع «عصمت يلماز».
وتناقش القمة ملفات بارزة على صلة وثيقة بتركيا أهمها تكوين حلف دولي لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي بات يقترب من الحدود التركية بعد توسعة نفوذه في سوريا والعراق، والقضية الأوكرانية التي توليها أنقرة اهتماماً خاصاً لوجود مئات الالاف من «تتار القرم» في منطقة القرم التي سيطر عليها موالون لروسيا.
وفي هذا الإطار أوضحت مصادر مقربة من الحكومة التركية أن بلادها تدعم قوة التدخل السريع، المزمع تشكيلها للتعاطي بشكل أسرع مع الأزمات المشابهة للأزمة الأوكرانية، بحيث يمكن نقل القوة إلى دول الناتو القريبة من مناطق الأزمات في غضون 48 ساعة. داخلياً، أحالت النيابة العامة التركية بمدينة اسطنبول، 8 من رجال الشرطة، من أصل 16 كانت تحقق معهم للاشتباه في انتمائهم لما تسميه «للكيان الموازي»، الذي تتهمه الحكومة بالقيام بعمليات تنصت واسعة استهدفت طوال الأشهر الماضية جميع مسؤولي الدولة التركية والجيش ورئيس هيئة الاستخبارات القومية هاكان فيدان.
وأُحيل المتهمون الـ16، في وقت سابق، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بالتهم المنسوبة إليهم، والتي تضمنت «إساءة استغلال الوظيفة»، و»تزوير مستندات رسمية»، و»محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا»، و»التجسس»، و»انتهاك الخصوصية».
وكان هؤلاء العناصر قد اوقفوا في 1 أيلول/ سبتمبر الجاري، ضمن حملة أمنية، اُوقف خلالها 33 عنصراً، في 16 ولاية، في ضوء التحقيق الذي تجريه نيابة اسطنبول، بخصوص «الكيان الموازي»، المتهم بالتغلغل في السلك الأمني، وهم جزء من آلاف العناصر الأمنية والشرطية الذين اتخذت بحقهم اجراءات اعتقال أو اقالة ونقل من أماكن العمل، بنفس التهمة، كان آخرها حملة واسعة استهدف شهر آب/أغسطس الماضي أكثر من 110 من العناصر الأمنية.
وانتهت النيابة العامة في مدينة اسطنبول، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، من التحقيق مع المتهمين المحالين إليها، لتقرر الإفراج عن 8 منهم من مقر النيابة، وإحالة الباقين إلى المحكمة، مع المطالبة باعتقالهم.
وتتهم السلطات التركية، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالمسؤولية عن عمليات التنصت ومحاولة الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، مستغلاً النفوذ الواسع الذي يتمتع به عناصره في جهازي القضاء والشرطة.
من جهة أخرى، يعقد رئيس الوزراء التركي الجديد «أحمد داود أوغلو»، مع عدد من المسؤولين الأتراك، اجتماعاً خاصاً، لمناقشة تطورات ملف عملية «السلام الداخلي» الرامية إلى إنهاء إيجاد حل جذري للقضية الكردية.
ويشارك في الاجتماع إلى داود أوغلو كل من نواب رئيس الوزراء «بولند أرينج»، و»يالتشين أق دوغان»، و»علي باباجان»، و»نعمان قورتولموش»، ووزير العدل «بكر بوزداغ»، ووزير الداخلية «أفكان آلا»، ونائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية «ماهر أونال»، ومستشار رئاسة الوزراء «فخري قاسيرغه»، ومستشار جهاز الاستخبارات الوطنية «هاقان فيدان».
وتهدف الحكومة التركية إلى التوصل إلى حل نهائي للقضية الكردية قبيل الانتخابات النيابية المقبلة المقررة منتصف العام المقبل، وكتابة دستور جديد للبلاد يحقق مطالب الأكراد في المفاوضات الجارية من أشهر بين ممثلين عن الحكومة وزعيم حزب العمال الكردستاني «عبد الله أوجلان» المعتقل منذ سنوات.

إسماعيل جمال